وأخيراً تم التوقيع

وقّع جميع اعضاء منظمة أوبك يوم الأربعاء الماضي على خفض الانتاج، وبنسبة 4.%5، اي ما يعادل 1.200 مليون برميل في اليوم ابتداء من الشهر المقبل. وارتفع مؤشر برنت بمعدل 51 دولارا للبرميل بعد اعلان الاتفاق بساعات.
وهذا الخفض سيقابله خفض آخر من دول خارج المنظمة، حيث وافقت روسيا على خفض انتاجها بمقدار 300 الف برميل، وكذلك كل من كازاخستان واحتمال عمان وبنفس المقدار، ما يعني اجمالي الخفض من بداية العام المقبل سيكون 1.800 مليون برميل في اليوم.
واتفاق الأربعاء الماضي لم يكن سهلا، وكان هو نهاية البداية التي بدأتها المملكة العربية السعودية باتفاقها مع روسيا، أكبر منتج للنفط، بتثبيت الانتاج والدفع نحو استقرار وتثبيت أسعار النفط وخفض الفائض النفطي في الأسواق النفطية، التي تتعامل بحوالي 96 مليون برميل في اليوم. ولم ينجح اجتماع الدوحة وكذلك الجزائر في شهر سبتمبر الماضي، لكن المفاوضات الثنائية والمكوكية ما بين دول أوبك كانت تزداد حرارة وتشجيعا، خصوصا من الجزائر وفنزويلا، ولتشمل كازاخستان، للحصول على موافقات ايجابية وابداء مرونة وقناعة، حيث ايران والعراق كانت لهما مواقف شديدة واصرار على خفض الانتاج او حتى تثبيت الانتاج عند معدلات أكبر وللحصول على مزايا أكبر ولأسباب سياسية. وكانت الاجتماعات تنتهي بالفشل نتيجة لعدم الوصول الى قناعات او أرضيات مشتركة. وكان لا بد من الحصول على موافقات القادة، خصوصا ان شرط روسيا لخفض انتاجها مرتبط بالتزام واتفاق جميع دول أوبك، والا لا حل ولا اتفاق. وتحديدا ان الرئيس الروسي في عدة مناسبات كان يكرر التزام روسيا بالخفض مع تواقيع الموافقة من اوبك.
وكانت المراهنات تزداد باستحالة الوصول الى اتفاق، وأسعار النفط كانت تنخفض، ويعكس ذلك وصول البرميل الى 46 دولارا. لكن المكالمة الهاتفية التي جرت يوم الثلاثاء (يوم قبل الاجتماع) بين الرئيسين الروسي والايراني، ساهمت بشكل كبير في انجاح الاجتماع، وتمت الموافقة بكل سرعة، وارتفع سعر برميل النفط بأكثر من %15 في اقل من 48 ساعة.
والآن وقد تمت الموافقات ولم يجف الحبر.. هل ستمضي الدول النفطية في الخفض؟ وماذا عن دخول النفط الصخري الى الأسواق؟ وهل هناك اطار تسعيري لدى اوبك بالتدخل حال زيادة نشاط النفط الصخري الأميركي وآليات العمل المستقبلي؟.. هذه التساؤلات ستطرح مع نهاية الربع الأول من العام المقبل.