إخضاع عمليات السمنة في «الخاص» لرقابة أقوى

مقولة الوزن المثالي للإنسان التي تحسب على أنها طولك ناقص 100 هي اكثر من أودى بحياة الكثير من الكويتيين على مشارف التهلكة.
في الحقيقة التسمية الصحيحة له الوزن «اللي يخرع» ففيه تجحظ عيون الإنسان ويبرز حجم جمجمته بالنسبة لجسمه الذي تضاءل كثيرا حتى اصبح شكله كمخلوق فضائي.
لا يوجد أي دليل أو بحث علمي صحي يؤيد إطلاق مسمى الوزن المثالي على هذا الوزن بل الغالبية العظمى يقولون إن الوزن المثالي هو الوزن الذي يكون الإنسان مرتاحا فيه وقادرا على أداء اغلب وظائفه الحيوية بدون أن يصاب بإرهاق أو يتعب بسهولة.
وبسبب وهم الوزن المثالي ازدهرت عمليات السمنة بكل أنواعها في الكويت حتى انك تحتاج عدة اشهر للحصول على موعد مع احد الجراحين المختصين فيها.
وكذلك اصبحنا نرى شبابا وشابات في عمر الزهور لديهم سمنة بسيطة بالكاد تراها يقومون بدفع الآلاف لإجراء تلك العمليات ويجدون كل الترحيب من بعض عيادات السمنة التي لا تتحلى بضمير المهنة وتقوم بنصح هؤلاء الشباب بان وضعهم لا يحتاج عملية سمنة فقط نظام غذائي صحي وتمارين بسيطة لتتخلص من تلك الكيلوغرامات الزائدة.
وضع هؤلاء الشباب بعد تلك العمليات يصبح في التعريف الصحي «نحافة مرضية».
وهو مرض يتحول فيه الإنسان لهيكل عظمي تغطيه الملابس وشعور الإنهاك لا يفارقه حتى إن صوته يتغير ويخفت.
لكن الأسوأ من قيام الشباب بعملية لا يحتاجونها هو إهمالهم بعد العملية من بعض الأطباء الذين لا يحرصون على متابعتهم بسبب انشغالهم بالسيل الهائل من المرضى الجدد القادمين ومعهم مئات الألوف التي سيدفعونها لهذا الجراح لإجراء عمليات سمنة جديدة.
والخطورة في عدم متابعة مريض عملية السمنة بعد العملية قد تكلفه حياته أو تعرضه لأمراض خطيرة.
والسبب هو أن المريض الذي يخضع لعملية السمنة يأخذ أدوية وفيتامينات يأكلها بانتظام حتى يستعيد جسمه توازنه الطبيعي لأنه لن يستطيع اكل كفايته من الطعام، فقد تم تصغير معدته إلى اقل من الربع تقريبا مما يجعل جسمه يرفض الأكل الزائد عن طاقة هذا الربع الباقي من المعدة.
فيبدأون في الإصابة بنوبات متكررة من انخفاض السكر وكذلك تساقط الشعر بالإضافة للشعور المستمر بالغثيان والرغبة في الاستفراغ وأمور أخرى سيئة كثيرة أوصلت بعض المرضى لغرف العناية المركزة في مستشفيات وزارة الصحة والتي ستبذل جهودا كبيرة وأموالا طائلة للعناية بهم كل هذا بسبب عدم متابعتهم بطريقة صحيحة من قبل الجراح.
المطلوب هو رقابة صارمة من وزارة الصحة على تلك العمليات التي تجرى في القطاع الخاص فعمليات السمنة:
ـ لا توجد لها آلية تنظمها بالكويت. كمثال عدم التزام الجراحين والمرضى بالشروط الموضوعة لمثل هذه العمليات (حالات سمنة بسيطة يعملونها مع أن المتطلبات الطبية أن تكون مفرطة).
أغلب الجراحين في «الخاص» لا يوجد عندهم وقت لمتابعة مرضاهم بسبب الجدول المزدحم بمثل هذه العمليات.
وأيضا يشترط وجود إخصائي تغذية لمتابعة هذه الحالات ومن يتابع النقص في محاليل الدم ومضاعفات نقصان الوزن السريع لا يوجد ما يلزم المستشفى أو الجراح بهذا الأمر مع الأسف بالرغم من أهميته القصوى.
وكذلك مطلوب إحصائيات عن تلك العمليات ودراسة مضاعفاتها في الكويت مع مقارنتها بالإحصائيات الدولية.
مع مراقبة أسعارها وأيضا يجب التوقف عند نقطة الأعمار المسموح بها وموافقة أولياء الأمور.
نقطة أخيرة: إعلان صريح وآلية دقيقة وواضحة من وزارة الصحة تلزم الأطباء والمستشفيات بعدم إجراء عملية سمنة إلا لمن لديه سمنة مفرطة وكذلك تجبرهم على إثبات أنهم قاموا بعمل برنامج متابعة دقيق للمريض وعدم الاكتفاء فقط بإجراء العملية له ونسيانه.