الحساب الختامي كشف المستور!

أقرّ مجلس الأمة يوم الخميس الماضي تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروع بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2014 ـ 2015 والتوصيات الواردة فيه واحاله للحكومة.

وجاء في التقرير ان المصروفات الإجمالية للسنة المالية 2014 ـ 2015 قدرت بمبلغ 23 مليارا و212 مليونا و164 ألف دينار موزعة على باب المرتبات الذي قدرت مصروفاته بمبلغ 5 مليارات و86 مليون دينار، فيما قدرت مصروفات باب المستلزمات السلعية والخدمات بمبلغ 3 مليارات و19 مليونا و70 ألف دينار، أما باب المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة فقدر بمبلغ 290 مليونا و327 ألف دينار، وأخيرا قدرت مصروفات باب المدفوعات التحويلية والمصروفات المختلفة بمبلغ 11 مليارا و399 مليونا و767 ألف دينار.

واللافت ان الباب الخامس استهلك من الميزانية العامة أكثر من 11 مليار دينار من أصل إجمالي الميزانية العامة والمقدرة بأكثر من 23 مليار دينار! بينما استهلك الباب الأول وهو باب المرتبات الذي استقرت له صورة ذهنية لدى الكافة بأنه يستهلك معظم الميزانية العامة، إلا انه بلغ بالواقع 5 مليارات أي ان الباب الخامس منفردا استهلك اكثر من ضعف باب الرواتب!

من جانب آخر، فإن العجيب هو أننا وحكومتنا الرشيدة نصرخ ليل نهار من التنمية والبناء إلا أن باب المشاريع الإنشائية لم يستهلك إلا 290 مليون دينار! أي أقل من 1% تقريبا من إجمالي مصروفات الدولة هي فقط ما صرف على مشاريع تنمية الكويت!

المهم ان الباب الخامس وهو المعني بالمصروفات التحويلية والمصروفات المختلفة الذي استهلك تقريبا 50% من ميزانية 2014 /2015 أي انه الباب الأضخم بالميزانية العامة لدولة.. وهذا ما يتطلب التعرف على ماهية وأين تصرف أمواله وهذا الباب يقسم ماليا الى 3 أنواع هي:

1 ـ مجموعة المصروفات المختلفة: وهي تلك المصروفات التي تدفع للأمور الطارئة والتي لم يتم عمل حساب لها في الميزانية، كمشاريع البناء الطارئة التي تأتي في شكل اعتمادات تكميلية او أي مصاريف طارئة أخرى.

2 ـ مجموعة المدفوعات التحويلية الداخلية وهي المصروفات التي تحول لحسابات الأحكام القضائية وما شابه من تحويلات.. ومما يجدر ذكره هنا هو ان الأحكام القضائية لهذه السنة جاءت بمئات الملايين من الدنانير نتيجة قضايا خسرتها الحكومة بسبب قرارتها الخاطئة وغير المدروسة واحيانا كثيرة ظالمة وعمدا.. فيذهب المتضررون للمحاكم التي تصدر أحكاما تنصف المتضررين، ولكن التعويضات تدفع من المال العام وليس من جيوب من أصدروا تلك القرارات. ولاحول ولا قوة إلا بالله.

3 ـ مجموعة المدفوعات التحويلية الخارجية وهي الأموال التي تحول للخارج لدفع التزامات الدولة في المحافل الدولية أو أي مصاريف أخرى بالخارج.

والحقيقة ان البندين الأول والثاني هما اللذان يستهلكان معظم هذا الباب أي باب المصروفات التحويلية والمختلفة.

ومن هذه القراءة التحليلية السريعة والموجزة يتضح الواقع الآتي:

1 ـ ان الحكومة لا تزال غير قادرة على وضع خطة تنموية حقيقية، فخطة التنمية لسنة الفائتة خصص لها 9 مليارات ولكنها تحولت لأبواب أخرى ولم يصرف منها إلا 290 مليون دينار.

2 ـ ان الحكومة لا تزال غير قادرة على وضع ميزانية واضحة المعالم محددة الأهداف لتلتزم بها فكانت ميزانية العام الفائت 2014/2015 التي حددت 20 مليار دينار واتضح من الحساب الختامي أنها صرفت 23 مليار دينار!

وتجاه هذه الوقائع الرقمية فإنني أعتقد جازما بأن هذه الحكومة بفقدانها للرؤية والأفق لن تتمكن أبدا من تقديم ميزانية واضحة المعالم تحقق شيئا لهذا الوطن العزيز وأهله الكرام، فهل من مدكر..؟