القضية الأمنية

نبارك سعي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد باتخاذه خطوات جادة في سبيل تطبيق قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات بجدية وشفافية تامة ودون استثناء.. حيث خاطب أبناء الأسرة الحاكمة الى أخذ المبادرة بتسليم اسلحتهم وذخائرهم لمركز جمع السلاح التي سيعلن عنها في جميع المحافظات وذلك حتى يكونوا قدوة لجميع المواطنين والمقيمين.

ان الاجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية سواء المتعلقة بوضع الكاميرات وأجهزة الرقابة الأمنية لمكافحة الجريمة والخاصة بجمع الأسلحة خطوات مهمة لمكافحة الجريمة والحد من تزايد ظاهرة العنف في المجتمع الكويتي تعتبر خطوات ايجابية من وزارة الداخلية نباركها وان جاءت متأخرة جداً، فجمع الأسلحة كان من المفترض ان يتم في عام 1992/1991 بعد تحرير دولة الكويت مباشرة.. لأن حجم الأسلحة التي تركها جيش صدام حسين ضخم جداً.. أذكر وقتها ان وزارة الدفاع الأمريكية عرضت على الكويت مساعدتها فنياً.. بعد ان قامت السفارة الأمريكية باجراء مسح للبيوت في منطقة بيان قبل زيارة وفد أمريكي رفيع المستوى.. حيث تم جلب تكنولوجيا متطورة تستطيع كشف وجود الأسلحة في كل البيوت المحيطة بالسفارة وكان من المفترض ان يتم جمع الأسلحة من كل مناطق الكويت لكن لأسباب نجهلها تم تأخير القرار أكثر من 25 عاماً.
في بعض دول الخليج وتحديداً في دولة الامارات العربية المتحدة تم تغطية كل الشوارع والفنادق والمنتزهات والأسواق والبنوك والشركات وغيرها بكاميرات تلاحق المجرمين في كل مكان.. دولة الامارات لديها اليوم بصمة العين المتطورة التي تستطيع كشف كل مطلوب يدخل دولة الامارات بمجرد نزوله من الطائرة.
اليوم معدلات الجريمة في بلدنا في ارتفاع مستمر.. خصوصاً العنف بين الشباب في المدارس والأسواق والشوارع.. .فكشف الجريمة قبل وقوعها أمر مطلوب والتعامل معها بحزم وقوة وبعيداً عن الواسطة والمحسوبية سيعيد الهيبة للأجهزة الأمنية وكل العاملين في الجهاز الحكومي.. نريد ان نرى المواطنين الذين يعتدون على الأطباء والمدرسين ورجال الأمن وغيرهم يعاقبون فوراً بعد تصوير أفعالهم وتقديمها للسلطة القضائية.. فهل يعقل ان تتم سرقة كابلات الكهرباء وأغطية المنهول الثقيلة في المناطق السكنية من دون ان يشعر بها المواطن أو أجهزة الأمن؟ بالتأكيد هنالك قصور وتقاعس نأمل ان تكشفه الكاميرات الجديدة.