الأخ وزير الإعلام ووزير الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح صرح أكثر من مرة بأنه لا يتمنى أن تغلق صحيفة أو وسيلة إعلامية وبرّر في ردوده على أسئلة الصحافيين ما أصاب «الوطن» بأنه وفق قانون الشركات متحللاً بالتالي من مسؤوليته الإعلامية (!!) التي تمنينا عليه لو اضطلع بها بدلاً من أن يكتفي بموقف المنفذ ودعوة الصحف إلى ما وصفه بتحصين نفسها في هذا المجال وكأن حدود دوره كرجل أول
مسؤول عن الإعلام في البلاد تقف هنا.
ونحن لأننا نقدر الأخ الشيخ سلمان ونتمنى أن يكتب تاريخه في الوزارة صفحات بيضاء تجاه الحريات وحمايتها والدستور والذود عن نصوصه وروحه فإننا نود أن نؤكد على معاليه أننا تمنينا لو انه دافع عن الصحافة وحرية الرأي وتفاهم على الأقل مع زميله وزير التجارة لإيجاد حل للأمر لا يعدم الصحيفة بدلاً من العدو السريع الذي مارسته الحكومة ممثلة بالوزارتين وكأنهما في سباق لأداء دور (عشماوي) مع «الوطن». تمنينا على الشيخ سلمان أن يحرص على استمرار الصحيفة التي لم تسكت إلا مرغمة في فترة الغزو العراقي الغاشم، وتمنينا لو أنه قدر كم خرَّجت من هذه الجريدة الكثير من الاقلام والكفاءات. تمنينا لو رأينا حرصا على اعطاء «الوطن» فرصة للتقاضي وانتظاراً لحسم القضاء بدلاً من السعي المحموم لإبطال القرار تلو القرار حتى صار مجرد فتح المبنى أمراً مرفوضاً تستنفر لوقفه جحافل القانونيين في الدولة!!. تمنينا لو قدر الوزيران (الإعلام والتجارة) ظروف كل هؤلاء العاملين في الصحيفة ممن تعرضوا للوقف القسري والفجائي عن العمل ومنعوا حتى من أخذ حاجياتهم وأغراضهم من المبنى الذي تصدر منه الصحيفة منذ عقود من الزمن وتركوهم هم وحقوقهم في مهب الريح. تمنينا لو رأيناك وزيراً تبحث عن حل لنا بدلاً من التفاني غير المحمود في التنفيذ الفوري المبالغ فيه لقرار اتفق القانونيون على خطأ ما وصل إليه الأمر حتى لو كانت هناك ملاحظات ما وفق قانون الشركات كان بالإمكان اتخاذ إجراءات مختلفة حيالها وإيجاد صيغة للتفاهم والتظلم منها.
الأخ الشيخ سلمان – لو شئتم – فما زالت هناك فرصة لتصحيح الوضع بمبادرة منكم لحفظ حقوق العاملين والمساهمين واستمرار الصحيفة في الصدور والتوقف عن إعدام امتياز صدورها.. ولكن الأمر يحتاج خروجاً من (الدور التقليدي للوزير) ومبادرة تحمل روحا حقيقية صادقة من مسؤول أول تجاه إعلام ينحر مؤسسة تلو الاخرى في عهدكم الذي يسجل عليكم.