ليس من المقبول أن نستمر في التعامل مع الأحداث والوقائع التي تؤرّق المجتمع بسياسة النعامة، التي إذا ألمّت بها الشدائد غرست رأسها في الرمال، تاركة كل كيانها عُرضة لرياح التدمير التي تحملها الأحداث!
فقد توالى علينا في السنوات الأخيرة كثير من الأحداث المصيرية، ومن المحزن حقاً أن تكون سياسة النعامة هي أسلوبنا في التعامل معها، على الرغم من أن كيان الدولة برمتها في مهب الريح لتلك الأحداث التي قد تقضي على كيانها، إذاً التصدي للأحداث صار مسألة وجود لنا، لا يجوز إغفالها أو التهاون بشأنها، ومن ذلك التردد بمشاركتنا قوات درع الجزيرة في صد التهديدات الإيرانية للبحرين، ومنها المشاركة على استحياء في التصدي لإيران في انقلابها، من خلال الحوثيين وصالح للسيطرة على اليمن، ومنها التعامل بصمت أو بتردد في إعلان حقائق ما يسمى «خلية العبدلي»، والخطورة التي تمثلها على وحدة المجتمع وتماسكه، ومنها التهاون في شأن المواقف والتصريحات الاستفزازية التي فيها تنكر للولاء للوطن وموالاة دول وأنظمة أخرى، مما يستوجب الحزم بإسقاط الجنسية واتخاذ إجراءات جزائية رادعة.
ومنها أخيراً ترك مشهد الصراع الدائر بين بعض أبناء الأسرة، يظهر بصورة متزايدة، وها نحن نشهد اليوم أن الانتخابات التكميلية للدائرة الانتخابية الثالثة أصبحت حلبة لمثل هذا الصراع! فهناك تدخّل مباشر لأطراف منها في هذه الانتخابات، إما إثباتاً للوجود، وإما تعزيزاً لتواجدها بين أعضاء البرلمان، وهو ما انعكس في دعمها لهذا المرشح أو ذاك، أو ربما طلب تقدم هذا المرشح أو الآخر للانتخابات.
ولا شك في أن واقع الحال في الانتخابات التكميلية يعطي مؤشراً محزناً للترقب الذي يحمله مستقبل هذا الصراع الذي سيكون أشد ضراوة وأكثر وضوحاً في المقبل من الأيام، خصوصاً في الانتخابات البرلمانية العامة لـ2017، ولا شك في أن هذا الوضع يتطلب تصدياً حكيماً وفعّالاً من الآن قبل فوات الوقت، ولعل إصلاح نظام التصويت القائم على تفتيت أصوات الناخبين وتيسير السيطرة عليها بشراء الأصوات، أو من خلال الخدمات، بات ضرورة ملحة، وهو الأخذ بنظام التكوين العشوائي للدوائر الخمس على أساس يوم الميلاد مع التصويت للقائمة، خروجاً من مأزق الصراع، الذي تمثّ.ل حالياً الانتخابات إحدى أهم حلباته، بكل أسف!