تصبح أسرار الناس اليوم في يد العديد من اللصوص المجهولين، سواء كانوا بحرينيين أم أجانب، وتتعقد المشكلة بشكل مقلق حين يكون اللص سارق الهاتف النقال من طراز (أباليس الفضائح وهتك أعراض الناس)، لكن مما يؤسف له، أن بعض الناس لايزال يحتفظ بمقاطع وصور (خاصة جدّاً) في هاتفه النقال وفي الوقت ذاته، لا يحرص على أن يحميه أمنياً ولو برمز إقفال.
ليس المهم هنا الاكتفاء بمعنى (الوعي والمعرفة)، بل تطبيقها بدقة خصوصاً بالنسبة لاستخدام الأجهزة الذكية على اختلافها، فلايزال بعض المواطنين والمقيمين يتعرضون لمواقف صعبة للغاية حين تتعرض أجهزتهم للسرقة ثم يجدون بعض محتوياتها على اليوتيوب أو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي فتتسبب في إلحاق الضرر بهم وبعوائلهم.
ولا يمكن القول إن برامج التوعية غير كافية! فهناك العديد من البرامج التلفزيونية وكذلك المحاضرات وورش العمل بل والكثير من الخطب الدينية نبهت ولاتزال تنبه إلى مخاطر التهاون، لا سيما بالنسبة للفتيات والنساء، في تنويع محتوى أجهزتهم بالخاص من الصور والمقاطع، وبالمناسبة، وعلى سبيل المثال، كان الفيلم الذي مثلته الفنانة أسيل عمران والفنان منصور الفيلي من أجمل أفلام التوعية بالجرائم الإلكترونية، والشباب يستعدون أيضاً لإنتاج المزيد من هذه الأفلام القصيرة التي تعالج مختلف القضايا الاجتماعية الظاهرة.
قصة الفيلم وعنوانه: «الجرائم الإلكترونية»، وهو من إنتاج دار القضاء في أبوظبي، تتحدث عن معاناة فتاة وقعت أسيرة وضحية للجرائم الإلكترونية التي كان بطلها شخص ادّعى أنه فتاة وحاول كسب ثقة هذه الفتاة التي بدأت تتعامل معه دون قيود، إلى أن جاء اليوم الذي حاول فيه ابتزازها بتحويل مبالغ مالية وإرغامها على أعمال تتنافى مع الشرع والأخلاق والقانون.
الفيلم يحمل رسالة إلى المجتمع بشكل عام… فالغالب الأعظم منا يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، وخلاصة الرسالة هي التسلح بثقافة فن التعامل والحذر والحرص على عدم التورط في مواقع إلكترونية أو التعامل مع المجهولين لا سيما أولئك الذين يستخدمون الأسماء الوهمية أو المستعارة، أو حتى ممن ينتحلون صفة الغير.
قبل فترة، تعرض مواطن إلى ابتزاز من جانب واحد من أولئك الذين يتمتعون بالعبث في صور الناس واستخدام برامج الحاسب الآلي في تركيب الصور وفبركتها لينال من (ابنته)! وبالطبع، لا يمكن الاكتفاء بالطلب من الصحافة أو وسائل الإعلام أو غيرها بتوعية الناس من هذه المخاطر… إن من الضرورة بمكان أن يبادر المتضررون بتقديم شكاوى لدى الشرطة وإدارة الجرائم الإلكترونية، فمثل هؤلاء المجرمين الذين ينتهكون أعراض الناس لا يجب أن يشعروا بالأمان حيال ما يقومون به من شر.
حتى في حالة إصلاح جهاز الحاسب الآلي أو الهاتف النقال، من المهم عدم التعامل مع ورشة أو فني ليس على قدر من الثقة ولابد من التدقيق في هذه النقطة، فهناك فئة لا ثقة فيها من الفنيين وقد حدث بالفعل أن تعرض عدد من المواطنين لسحب الكثير من خصوصياتهم من أجهزتهم اللوحية وحواسبهم المحمولة وغيرها.
وربما بعضنا مازال يتذكر تلك القضية التي نظرها القضاء حيث انتحل أحد الأشخاص شخصية فتاة، واستطاع الاستيلاء على صور فتاة بحرينية في الخامسة عشرة، من ملفاتها على الكمبيوتر وهددها بأنها إذا لم تقم معه علاقة عاطفية، فسيقوم بنشر هذه الصور على الإنترنت والهواتف، ومثل هذه القضية كانت كفيلة بأن تدق جرس تحذير وإنذار لأولياء الأمور وللشباب وخصوصاً الفتيات، ذلك أن هناك نمطاً خبيثاً بدأ يتواكب مع ثورة المعلومات والتكنولوجية المتقدمة التي هي نعمة يتوجب استغلالها والاستفادة منها في العلم والمعرفة والجميل من المشاركات التي تنفع المجتمع.