الحكومة لا رؤية ولا تخطيط وتقول تنمية!

عندما كنت أتحدث وأعيد وأزيد عن فشل حكومتنا الرشيدة في كل الأمور التنفيذية وخصوصا في الجانب التنموي لوطننا العزيز، كنت أحكم على معطيات الواقع، وما تقوم به الحكومة التي قدمت في العام المنصرم 2014 خطتين فشلت الأولى فأتبعتها بالثانية دون أي بحث أو دراسة لمعرفة أسباب فشل الخطة الأولى؟

وكنت أقول وأشدد على أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا الفشل هو غياب الرؤية.. ولكن بالأمس أضافت السيدة وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للتخطيط والتنمية عنصر أساسي أهم وأخطر، كان ذلك عندما قالت «من خلال جريدة الوطن بتاريخ 6 /1 /2015» وهي في ضيافة محافظ مبارك الكبير الفريق أول أحمد الرجيب: «..ولابد أن نعترف بأنه لا يوجد مفهوم للتخطيط لدى كافة مؤسسات الدولة بما فيها الأمانة العامة للتخطيط..»؟ هذا ما قالته السيدة الفاضلة الصبيح ونقلته حرفيا بعد أن انتظرت لأكثر من أسبوعين انتظارا لتكذيب أو تصحيح أو توضيح ولكن لم يصدر أي شيء من هذا القبيل، لا من السيدة الوزيرة ولا من مجلس الوزراء.

وهذا يعني أن حكومتنا الرشيدة تقر وتعترف رسميا عبر وزيرتها المعنية بالتخطيط والتنمية بان الحكومة التي تنتمي لها وبكل قطاعاتها بما فيها الأمانة العامة للتخطيط لا تملك مفهوما للتخطيط..؟ ومن المسلم به واقعيا بأن من لا يملك مفهوما واضحا للتخطيط فإنه بالتأكيد لن يقوى بل انه غير مؤهل لوضع خطة تنموية محددة الأهداف ومحددة بزمن لا اليوم ولا غدا، الأمر الذي يحتم على الحكومة قبل أن تقدم على وضع أي خطة، إعداد مفهوم واضح للتخطيط يتم تدريسه للكوادر المعنية بوضع الخطط في الوزارة المعنية بوضع الخطة التنموية، وإلى أن يتم هذا لا يجوز أن تستمر الحكومة في إطلاق الوعود بتحقيق رؤية صاحب السمو الأمير، حفظه الله، بتحويل الكويت لمركز مالي، بل ولا يجوز لهذه الحكومة الاستمرار في تقديم الخطط التنموية لمجلس الأمة الذي يوقع بدون مناقشة.. وتخصص لها الميزانيات الضخمة، ففي القطاع النفطي اعلن وزير النفط أن الحكومة ستصرف 100 مليار دولار على مشاريع نفطية خلال السنوات الخمس المقبلة؟ ومجلس الأمة أقر مؤخرا خطة التنمية للسنة القادمة بكلفة 5 أو 6 مليارات دينار، والخطة التي سبقتها خصص لها أكثر من 9 مليارات وفشلت؟ فكيف تخول الحكومة بصرف هذه المليارات الكثيرة والحكومة تقر وتعترف بأنها وكافة قطاعاتها لا تملك مفهوما للتخطيط؟

والواقع ان استمرار الحكومة في صرف مليارات الدولة سيكون تطبيقا عمليا للمثل المصري المشهور الذي يقول «اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويطيره» وهذا إن كان يحدث فيما مضى تحت وطأة غفلة الفوائض الضخمة، فإنه اليوم مرفوض جملة وتفصيلا في ظل هذا الانخفاض الحاد لأسعار النفط، والحكومة مازالت تعتمد عليه بنسبة تفوق التسعين في المائة في تمويل الموازنة العامة للدولة..؟ ناهيك عما هو متوقع من عجوزات ضخمة في الموازنة القادمة، لذلك فإنني أتطلع لأن تتخذ الحكومة قرارا صائبا ولو لمرة واحدة وتتوقف عن وضع الخطط لصرف المال العام على خطط لن تأتي بشيء للكويت وأهلها.. فهل من مدكر؟