لمحمد العبدالله أقول: لا أثق بكم

سأكون صريحا معك، فأنا لا أثق بكم، إذ لا يوجد أي إشارة تدعو إلى الثقة أصلاً، فالحكومات المتعاقبة هي من فرقت المجتمع بتقسيماتها الفئوية للدوائر، وهي من توقف فيها الزمن منذ سبعينيات القرن الماضي، فلم تعد الحكومات الكويتية سوى أسماء لموظفين من كل فئات المجتمع لا لكفاءاتهم بل لانتماءاتهم.
اليوم أقدمتم على إجراء قانوني هو حقٌ لكم، وهو إحالة الدوائر الخمس التي قدمتها الحكومات السابقة إلى المحكمة الدستورية، وهو اعتراف صريح منكم بسوء إجراءاتكم السابقة، ومنها تقسيم الدوائر بشكل غير عادل، فالعلة لم تكن أبدا بعدد الدوائر الخمس بل بتقسيمكم لها، وهو ما قلناه منذ ذلك الحين وشاركنا الكثيرون فيه.
طبعا أنا لم ولن أقتنع بأن هدفكم دستورية قوانينكم أو الالتزام بالدستور أصلاً؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لأحلتم قوانين غير دستورية عدة إلى المحكمة الدستورية من ذي قبل أو حتى الآن كقانون الجنسية الذي يمنع غير المسلم من الحصول على الجنسية الكويتية في تمييز واضح ومناقض للدستور، أو الاختلاط، أو الأحوال الشخصية، وغيرها من قوانين انتهكت الحريات ونسفت الدستور.
أنا على قناعة بأن ما دعاكم إلى إحالة الدوائر للدستورية هو مخرجات تلك الدوائر في انتخابات 2012 المبطلة، فلا العدالة هدفكم ولا الدستور ديدنكم كما تثبت كل الشواهد، ولكنه حق دستوري لكم كسلطة تنفيذية، ولقناعتي بعدم عدالة توزيعكم للدوائر أيضا، فلا يعقل أن تضم دائرة أكثر من 100 ألف ناخب ومخرجاتها عشرة نواب، وأخرى تضم أقل من 60 ألفاً ومخرجاتها كذلك عشرة نواب، وللأسف لم تتحرك السلطة التشريعية بمجالس 2008 أو 2009 إلى تقويم هذا الخلل فمكنتكم اليوم من ذلك.
أقول إن إجراءكم حق وإن كان المراد به باطل فإني سأساند الحق وأواجه الباطل، وإن حكمت المحكمة الدستورية بعدم العدالة في توزيع الدوائر فلابد من أن تكون الدوائر المقبلة بتوافق شعبي لا بمزاج حكومي أبداً، فالمزاج الحكومي أثبت فشله وعنصريته في تقسيمة 1981 الكريهة وتقسيمة الدوائر الخمس الجيدة عددا والسيئة توزيعا.
نعم أنا أعارض الخروج إلى الشارع اليوم لكن إن تفردتم بتوزيع الدوائر للتحكم بنتائج الانتخابات في حال حكم الدستورية بعدم دستورية الخمس، فسأكون أول الداعين إلى الخروج للشارع ومعارضة مسعاكم الذي يشبه مساعيكم السابقة.
لوزير الإعلام أكتب مقالي هذا لأنه الوحيد الذي أجده قادرا على الرد ومتمكنا منه في بعض الأحيان، تلك رسالة مواطن سئم التخبط الذي عودتنا عليه كل الحكومات حتى أفرزت لنا من جراء هذا التخبط نوابا يعادلونهم في السوء وازدواجية المعايير.

خارج نطاق التغطية:
من حارب الجويهل وسكت عن خالد السلطان لا تتوقعوا منه الدفاع عن الكويت وأهلها، ومن أيد الجويهل وحارب السلطان لا تتوقعوا منه ذلك أيضا، وبالتأكيد فلا تتوقعوا من الجويهل والسلطان بفئويتهما وتشكيكهما أن ينهضا بالكويت.