الكويت.. مجرد تجربة ديموقراطية

للديموقراطية في الكويت خصوصية عن مثيلاتها في الغرب والشرق، فعندما وضع الدستور منذ أكثر من 50 عاما، لم يكن المجتمع الكويتي آنذاك مهيأ بما يسمح له بالمطالبة بصلاحيات كبيرة لصالح البرلمان، ولذلك اكتفى بالحد الأدنى من مهام التشريع والرقابة الشعبية، واعتمد دستور الكويت على مبدأ التعاون بين السلطتين ليشكل نظاما سياسيا بالكاد يكفل الحد الأدنى من الديموقراطية.

نشأت التجربة الديموقراطية في ستينيات القرن الماضي عن طريق تلاقي مصالح السلطة والشعب ولم تكن وليدة لحراك شعبي ضاغط على السلطة، ونظرا لحداثة التجربة الكويتية نسبيا، ولتقطعها وتعطيلها من حين إلى آخر، يمكن القول إن عام 1992 حتى وقتنا الحالي، هو العمر الحقيقي لتجربتنا الديموقراطية، فمواصلة العمل البرلماني ودون انقطاع، عزز الديموقراطية وفعل اغلب مواد الدستور، وأظهر إيجابياته وسلبياته.

كانت المعارضة تتغنى بالدستور والتمسك به، ولكن مع مرور الوقت وتزايد التجارب واختلافها مع السلطة حول تفسيراته، بدأوا الحديث عن تغيير الدستور.

المجتمع الكويتي يتفاعل مع التطورات السياسية، يشاهد تنازع الصلاحيات بين البرلمان والسلطة، ويدفع غالبية الشعب لمزيد من الصلاحية للبرلمان، ولكنه في نفس الوقت يراقب التجمعات السياسية وأداءها ويخشى من التحزب وتجاربه العربية المريرة.

ربما الوقت كفيل بإنضاج التجربة الديموقراطية في اي دولة، ولكن هل يملك الكويتيون هذه الرفاهية، وهم يرون قضايا الفساد المالي المتسلسلة، والتي آخرها «قضية التأمينات»؟، نحن بلد يمتلك ثروات طائلة على شكل أموال سائلة وشبه سائلة نخشى عليها من سوء الإدارة، لذلك نتمنى الوصول لحلول تطور من واقعنا السياسي وتدفع لمزيد من الصلاحيات للبرلمان، خصوصا بعد فشل تجربة الصوت الواحد ومجلسه في الرقابة والتشريع.

ختاما،الجميع في الكويت يبحث عن حلول لازماتنا الدستورية والسياسية ويجربها.

الحكومة حاولت عن طريق العديد من الممارسات كحل البرلمان ومواجهة الاستجوابات بطرق مختلفه وصولا إلى تغيير قانون الانتخاب، والمعارضة كذلك اعتمدت على سياسات مختلفة، منها التسلسل بالاستجوابات من الوزير الى رئيس الوزراء، ومن التشدد بمعارضة الحكومة الى التحالف معها، وصولا إلى الحراك الشعبي ومقاطعة الانتخاب واقتراح تعديلات دستورية.

والسؤال هنا هل تحقق شيء من تلك المعالجات السياسية أم لا؟ ومن يتحمل الآثار الجانبية لها؟

٭ ملاحظة: كل البلاد الديموقراطية مرت بمرحلة التجارب حتى أدركت الحقيقة، فالأخطاء الديموقراطية علاجها بممارسة المزيد من الديموقراطية، المهم استمرار التجربة حتى تنضج.