مشكلة الإسكان

كل القضايا المهمة التي تشغل ذهن المواطن الكويتي في جهة والقضية الإسكانية في جهة أخرى، حتى ان مشكلة كالبطالة تتقزم أمامها سواء من حيث الحجم أو التأثير.

فالبطالة وبالرغم من أهميتها، فإن فترة الانتظار في ديوان الخدمة المدنية تصل إلى عامين حتى يتم تعيين الكويتي المؤهل جامعيا والباحث عن عمل في القطاع الحكومي، وفي المقابل ينتظر الكويتي الباحث عن سكن خاص متواضع عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية اكثر من 15 عاما.

أما عن أبعاد القضية الإسكانية وتأثيراتها فحتما لا يضاهيها شيء، فمن لا يملك منزلا عائليا فإنه مجبر على السكن بالإيجار، مع الارتفاع الجنوني لأسعار الإيجار والتي باتت تلتهم أكثر من ربع دخل الأسرة الكويتية، مما يولد مشاكل مالية ومعيشية لها مضاعفات اجتماعية خطيرة.

كل المشكلات والقضايا في المجتمع الكويتي لها مبرر مقنع ويمكن أن تجادل به الحكومة مواطنيها، فقضية البطالة قد تبررها السلطة التنفيذية بأنها تحاول مكافحة البطالة المقنعة عن طريق إعادة تأهيل الباحثين عن العمل لتتواءم مع احتياجات سوق العمل الفعلية، وهذا ربما يؤخر التوظيف قليلا.

حتى القضية الصحية وعلى أهميتها يمكن أن تجادل الحكومة فيها، وتعلل ذلك بأن مشاريعها الصحية بحاجة إلى وقت طويل لإنجازها، وهي لذلك ترسل الكويتيين للعلاج بالخارج وبمليارات الدولارات حتى استكمال جميع خدماتها الصحية ولكن من المستحيل أن تبرر الحكومة تخاذلها في حل المشكلة الإسكانية ولو استعانت بأكبر المجادلين على وجه الأرض، فالقضية الإسكانية لها حل مثلث الأضلاع يتكون من «المال ـ الأرض ـ الإرادة»، فأما المال فهو لدينا بكثرة وفائض المليارات بالموازنة العامة يشهد بذلك، أما الأراضي فالكويت كلها أراضي فضاء، حتى ان الرقعة العمرانية لا تشكل 10% من مساحة الدولة ككل.

وبقي الضلع الثالث والأهم لحل المشكلة الإسكانية وهو «الإرادة» أي أن يتخذ المسؤولون قرارا بالحل والبدء في تخصيص الأراضي وإقراض المواطنين ليبدأوا ببناء منازلهم الخاصة.

إن القضية الإسكانية هي المثال الصارخ للفساد والاستنفاع من معاناة المواطنين، فالمتنفذون يبيعون أراضيهم بأضعاف مضاعفة لندرة المعروض على حساب المواطن البسيط.