لا تستقيم الحياة بلا تطور وتقدم، كذلك الدول لابد لها ان تعمل على تطوير انظمتها السياسية والاقتصادية بل تحسين انماط الحياة الاجتماعية والثقافية والتعليمية.
دائما ما تتعذر الحكومة بعدم مقدرتها على توفير الموارد المالية للتنمية في ظل تضخم باب الرواتب والأجور في الميزانية العامة للدولة.
ولو أخذنا بأعذار الحكومة الواهية في توفير الاعتمادات المالية لمشاريع التنمية، وغضضنا النظر أيضا عن الصرف السخي على دول العالم قاطبة تحت بند مساعدات دولية، فإن الحكومةتستطيع أن تحرك عجلة التنمية الشاملة ودون ان تكلف المال العام فلسا واحدا!
إننا بحاجة إلى قرار سياسي فقط، وبعدها ستتحول الكويت إلى سنغافورة، فالتنمية الاقتصادية الحديثة تقوم على سياسات حكومية مثل «إعطاء التسهيلات المالية والإعفاءات الضريبية ومنح الأراضي فقط»!
فمثلا إذا كنا بحاجة الى مدن وليس مدينة طبية، فليس علينا سوى أن نخصص أراضي كبيرة لذلك الغرض، وستتنافس كبرى مؤسسات الرعاية الصحية في العالم للفوز بها، وكذلك الحال في المدن الجامعية والصناعية، وبذلك تنطلق عجلة التنمية ودون تكاليف ضخمة على المال العام.
وستوفر الدولة أكثر من نصف مصاريف العلاج بالخارج والتعليم في الخارج، وستخلق فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي في تلك القطاعات الحيوية.
نحن بحاجة لقرار تنموي سريع يقوم على مبدأ الشفافية لتدخل كبرى المؤسسات الدولية ولتوفر أفضل الخدمات بعيدا عن الوكلاء والمحسوبين، وتعم الفائدة على الوطن والمواطنين.
آخر مقالات الكاتب:
- مصر والسعودية.. أزمة وتعدي
- الاستجواب سلاح ذو حدين
- الرئاسة.. والرياضة
- حل البرلمان والهروب للأمام
- الدور الإيراني والفراغ العربي
- الثقافة الشاملة والمجلس الوطني
- المسيئون الجدد!
- قمة العرب.. والإرهاب وإيران
- تركيا في المتاهة السورية
- جامعة الشدادية تلوث طلبتها!
