العقلية التي مازالت تردد أن «الوزير الفلاني خط أحمر»، يبدو أنها نست او تناست ان الشعب الكويتي الناضج سياسيا قد شب عن الطوق، ومسح كل خطوط الفساد الحمراء والمصطنعة «بأستيكة ساحة الإرادة»، ولم يعد هناك من يحدد ما هو المسموح والممنوع إلا صاحب السمو ثم الدستور والقانون.
وصحيح أن خيار عدم التعاون وحل مجلس الامة مازال متاحا (دستوريا) للحكومة، لكنه سيعيد الأكثرية البرلمانية وبالتبعية الأغلبية من المواطنين إلى خيار التصادم السياسي مع الحكومة ويصعد من مطالبهم الشعبية، ولا أحد يمكنه التكهن بما ستؤول إليه الأمور.
فعلى الرغم من أن الحكومة الحالية لا ترقى إلى مستوى الطموح الشعبي، باعتبار أن الغالبية العظمى من المواطنين هم من كانوا في ساحة الإرادة، أعتقد أن الحكومة الحالية جاءت مخالفة لأغلبية الشعب بالمزاج والطموح والطباع والأشكال والأسماء وكل شيء باستثناء الوزير المويزري.
حقا ان الحكومة الحالية لا تعكس التمثيل الحقيقي للشعب، فبعض الوزراء يحملون أفكار الأقلية السياسية، البعض الأخر ينتمي للماضي السياسي ومشكلاته التي لا تنتهي.
وبعيدا عن مجاملة سمو رئيس الحكومة يجب ان تعلنها الأكثرية النيابية واضحة وجلية، بأنهم لا يمكنهم التعاون مع بعض الوزراء.
٭ ملاحظة ختامية: الحديث عن الحكومة المنتخبة يبدو مبكرا، فلابد من وجود قانون للأحزاب السياسية ونظام انتخابي يقوم على مبدأ النسبية والقوائم، عندها يمكن التفكير في نوعية الحكومة التي تفضلونها.