الديموقراطية للديموقراطيين

عندما طرح بعض المتحمسين مطلب «الحكومة المنتخبة»، اي ان تحكم البلد وتدير شؤون خلق الله حكومة تشكّل بقوة القانون والدستور من ممثلي «الاغلبية النيابية المنتخبة»، كنا اول من عارض ولا يزال ذلك المطلب «الديموقراطي» وتصدى له. ليس لان مجتمعنا وشعبنا وبالتالي ناخبينا ليسوا مهيئين لذلك وحسب، مع ان هذا صحيح وزيادة، ولكن بالاساس لان هناك انتهازية واقتناص فرص في هذا المطلب، ولن امضي بعيدا في تفنيد هذا المطلب او تأكيد شرعية معارضتنا له. فنشاط وسيرة الاغلبية غير العطرة في مجلس 2012، وخصوصا قانون اعدام المسيء، تؤكد ذلك.

اليوم وحتى بعد مضي سنوات، وتسارع التطور السياسي، الذي وللغرابة تقود تسارعه وتطوره «المزعوم» الاغلبية الانتهازية وغير المسؤولة ذاتها التي نادت ولا تزال تنادي مصلحيا بالحكومة المنتخبة والدائرة الواحدة والانتخاب النسبي، اليوم لا يزال مجتمعنا على «حطته»، ولا نزال حضاريا وسياسيا- وبكل أسف- دون المسؤولية المطلوبة والايمان الديموقراطي المطلوب لتفعيل المبادئ الديموقراطية العصرية وتعميم العدالة والمساواة وتوفير الحرية لجميع مكونات واطراف المجتمع.

المنبر الديموقراطي بكل تاريخه وارثه الوطني، وميوله الديموقراطية التي تبناها في الاونة الاخيرة. المنبر وقف عاجزا امام تقاليده وارثه الاجتماعي وبقايا مؤثرات المجتمع القديم وهو يقيم وضع «المغرد» المسجون حمد النقي. وصف حمد النقي بالمغرد، المسجون وهو وصف حقيقي وصحيح %100، يحتم تصنيفه مباشرة وبلا تفكير او تمحيص على انه سجين رأي. لكن المؤسف ان المنبر الديموقراطي لم يستطع الانفلات من اسر الماضي، ولم تكن لديه القدرة كالعادة على مواجهة المد الرجعي التقليدي، فكان ان اعتذر بحياء وتردد واضح عن تصنيف حمد النقي على انه سجين رأي. فتصنيف النقي هنا يجري حسب موقف الاغلبية الاجتماعي منه وليس وفقا لمبادئ الحرية والعدالة والمساواة او الديموقراطية التي يتبناها المنبر الديموقراطي.

هذا يدفعنا الى التساؤل عن مدى جهوزية شعبنا ومعه او في مقدمته قوانا واطرافنا السياسية في الانتقال الكامل الى المجتمع او الحكم الديموقراطي الذي يطنطن به البعض. اذا كان هذا موقف المنبر الديموقراطي من مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، اي النظام الديموقراطي برمته، فكيف لنا ان نثق باحمد السعدون وخالد شخير ووليد طبطبائي ومسلم البراك؟!