محمد الوشيحي

اعترافات القبيض الوشيحي

يا فرحة ما تمت، كنت قد همست في آذان أصدقاء السوء: “هانت، بقيت اللمسات النهائية فقط على المراحل الأخيرة… بعدها سأحمل قلمي على كتفي وأغادر أراضي السياسة المحلية إلى دولة الأدب وعاصمتها الرواية” وحددت موعد السفر، وذكرت أنه بمجرد إعلان نتائج التحقيق في قضايا “التحويلات والإيداعات وتمويل وسائل الإعلام” ثم تطبيق القانون على المخالفين، وبدء مرحلة التنمية، التي بدأت أصلاً، ووو، عندها سيكون قلمي “عضواً زائداً” في الجسم السياسي المحلي، يستوجب البتر، وسأبتره من جسم السياسة وأزرعه في جسم الأدب، لسبب بسيط، وهو أنني لا أجيد السباحة إلا في بحر الهجاء الذي أقطعه بيد واحدة حتى وأنا نائم. أنا أمي في الثناء، لا أفك الخط، وكم فشلت محاولات ثنائي على من يدفعون لي لأكتب ما يملونه علي، وهم كثر، على رأسهم رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم، والشيخ أحمد الفهد، وناشر هذا الجورنال محمد الصقر، وآخرون لا أعلمهم، الله يعلمهم. ولا أدري كيف تحول ثنائي على أحمد الفهد إلى هجوم عليه، ولا كيف تحول ثنائي على محمد الصقر إلى الوقوف ضده في معركة رئاسة البرلمان، ودعم خصمه الرئيس أحمد السعدون في العلن وفي مقالاتي هنا. وكم في الناس من فئة “العياذ بالله”، وهي فئة تمد يدك إلى أفرادها بالعطايا والهبات فيقطعون يدك، وأنا نقيب هذه الفئة والمتحدث الرسمي باسمها. لست ملائكياً كما قد يتوهم بعض المحبين حسني النوايا، لذلك استخدمت قاعدة ثعلب الحرب العالمية الثانية، روميل “لا تفعل المتوقع، فكر في كل ما لا يخطر على بال عدوك”، وهو ما قمت به، عندما ابتعدت عن كل من عُرف عنه “تمويل” الصحافيين، وحرصت على أن يدفع لي نواب المعارضة، لبعدهم عن الشبهات، وهذا ما تم، والآن يدخل في حسابي البنكي شهرياً شيك ثقيل برجله اليمنى يحمل الرقم “أربعين ألف دينار” هو مجموع ما يدفعه لي بعض نواب المعارضة والسياسيين، منهم أستاذي أحمد الديين (عذراً أبا فهد فللقارئ الحق في معرفة ما يتم في الغرف المغلقة المظلمة) في مقابل تمجيدهم إعلامياً وتحصينهم شعبياً وتمزيق قمصان خصومهم، فلا شيء بالمجان في هذه الحياة. على أي حال، أُبطل مفعول البرلمان، وتوقفت مكائن لجان التحقيق عن الدوران، وعدنا إلى كان يا ما كان، وعاد الكاتبجي الوشيحي إلى الكتابة عن الشأن المحلي، منشان الدينار والدولار والتومان… ويا فرحة ما تمت.

آخر مقالات الكاتب:

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *