انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة عجيبة في بعض الوزارات والمصالح الحكومية تتمثل في تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع للأعمال الإدارية داخل الوزارة يتم فيه إنجاز الملفات المتراكمة خلال الأربعة أيام السابقة ولاتستقبل الإدارة فيه المراجعين حيث تغلق فيه أقسام الإستقبال.
هذا الإجراء ليس له سند من القانون وإن وُجد هذا السند فإنه معيب وقابل للإلغاء لأن البطلان يشوبه من كل جانب .
فعلى أي سند يرتكن القائد الإداري الذي خصّص يوم عمل من حق المراجعين إنجاز مصالحهم فيه ليقوم موظفيه بتدقيق ملفات من المفترض أنهم أنجزوها بإتقان في وقت سابق ومن جهة أخرى بأي سند قانوني يُعطّٓل المرفق العام عن خدمة الجمهور ويخصص يوم عمل رسمي ملك لهم ليعالج الموظفين التكدس السابق في المعاملات لديهم.
بل أن هذا المسلك العجيب المخالف لأبسط قواعد القانون أدّى إلى عدم قيام بعض الموظفين بإتقان أعمالهم طوال الأسبوع إعتماداً إلى هذه الفرصة الممنوحة لهم آخر الأسبوع لمعالجة أوجه القصور التي وقع فيها البعض.
السؤال الموجّه لمن يهمّه الأمر:
ماهو السند القانوني لتعطيل أداء مرفق عام ليوم عمل كامل بوقف تقديم خدماته للجمهور وتخصيصه لإنجاز معاملات متراكمة بسبب سوء الإدارة؟
آخر مقالات الكاتب:
- للوافدين أقول ،،، حيّاكم الله
- من المنتصر ؟ ومن الخاسر ؟
- بدعة «اليوم الإداري»
- التشكيل الحكومي بين الواقع والمأمول
- القبضة الأمنية الوقائية
- قراءة لاقتراح تنظيم منع المتهم من السفر
- «النخبة البارزة.. والنُخب المحجوبة»
- مواردنا ما بعد النفط
- القانون والوزارات
- رجل دولة
