تطبيق دعم العمالة على جميع الشركات المحلية

قامت فكرة برنامج دعم العمالة على تشجيع العمل في القطاع الخاص. وفكرة تمويل البرنامج كانت عن طريق القطاع الخاص أيضاً. لذلك تم استحداث ضريبة دعم العمالة وتحصيلها من الشركات المساهمة. الا ان القصد الأساسي في البداية كان تحصيل الضريبة من جميع الشركات وليس المدرجة فقط. لكن الوضع الحالي سبب عجزا في ميزانية دعم العمالة. وتتم تغطية العجز من ميزانية الدولة.
واستحدث مجلس الوزراء مبادرة لتقليل الصرف على برنامج دعم العمل. وركز مجلس الوزراء على تقليل عدد الموظفين في القطاع الخاص. وفي المقال السابق، تم ذكر آليات اللجنة العليا لمعالجة ظاهرة التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية. لذلك من الأفضل التركيز على تقليل تكلفة برنامج دعم العمالة على الحكومة بطريقة مختلفة. وهي ان تتم زيادة الإيرادات الضريبية والموجهة برنامج دعم العمالة. وذلك يساعد الدولة نحو تشجيع تأسيس الشركات الجديدة وزيادة ربحيتها مما يزيد مدخول الدولة من الضرائب. ويقلل العجز في المالية. وهي الفكرة الطبيعية لأي دولة منتجة.
نقترح العمل على توسيع القاعدة الضريبية لدعم العمالة. وادخال الشركات الخاصة لدفع هذه الضريبة المهمة لتشجيع العمل في القطاع الخاص. ولا تختلف الشركات الخاصة عن الشركات المدرجة من ناحية القدرة المالية لدفع الضرائب. وهناك العديد من شركات المقاولات الخاصة التي تحصل على إيرادات اكبر من الشركات المدرجة من مناقصات الدولة ولا تدفع ضريبة دعم العمالة. ويجب أيضاً اخضاع الشركات الحكومية غير المدرجة أيضاً مثل شركات النفط والنقل العام وغيرها.
وقد كانت فكرة تمويل برنامج دعم العمالة قائمة على ايرادات ضريبية من جميع شركات القطاع الخاص. وحتى لا يكون هناك لَبْس في المقصود بكلمة الشركات فهي الشركات المساهمة والمقفلة وذات المسؤولية المحدودة والتوصية البسيطة والتضامنية والمؤسسات الفردية وشركة الشخص الواحد. وتستطيع الحكومة أيضاً استخدام البيانات المالية والإيرادات الضريبية لتلك الشركات لمعرفة نقاط القوة أو نقاط الضعف ومعالجتها. ومع زيادة قاعدة الشركات التي تخضع لضريبة دعم العمالة، ستكون هناك نظرة اقتصادية اشمل. وقد تسعى الدولة لتوفير فرص ومبادرات تجارية تزيد ربحية جميع الشركات المحلية مما يرجع بالفائدة على برنامج دعم العمالة ويشجع المزيد من المواطنين الاتجاه الى القطاع الخاص.