أغلقت صفحة وفتحت أخرى ، بعد حل مجلس الأمة السابق وإنتخاب المجلس الجديد ، فوجب علينا ان نوجه رسائل مباشره لهم من باب النصح لزياده مساحة الحريات والدفاع في حقوق الإنسان لعل وعسى يصل صوتنا ويستجيب لنا .
وسأقوم بتلخيص هذه الرسائل بأربعة نقاط :
1- الضغط على الحكومة القادمة لتطبيق ( قانون رقم 67 لسنة 2015 ) المعني بإنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان والذي أقر في مجلس 2013 ، هذا الديوان الرائع والذي سيعتبر مرجعية لملف حقوق الإنسان في الكويت ، ولهذا القانون 15 وظيفة منها : ( تلقي الشكاوي ورصد حالاتانتهاكات حقوق الإنسان، ودراستها وتقصي الحقائقبشأنها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلىالجهات المعنية والتنسيق معها ومتابعتها، وإرشادمقدمي الشكوى إلى الاجراءات القانونية الواجبةالاتباع حيالها ومساعدتهم في اتخاذها أو تسويتهاوحلها مع الجهات المعنية) .
2- اعادة النظر والغاء قانون (خفض سن الحدث) ، والذي يتعارض مع المادة الأولى من إتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و مخالف للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها واعتمدتها الكويت مثل :القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل والمرسوم رقم 104 لسنة 1991 بالموافقة على اتفاقية حقوق الطفل والمرسوم رقم 36 لسنة 1993 بالموافقة على ميثاق حقوق الطفل العرب ، و جميعها تنص في مادتها على أن الطفل كل من لم يتجاوز سنه 18 سنة ميلادية كاملة .
3 – إلغاء قانون حرمان المسيئ من الترشح ، هذا القانون المخالف للدستور و الذي فُصل لحرمان فئة معينه من المشاركة في الحياة السياسية البرلمانية ، والذي لا يصف إلا في خانة الإنتقام السياسي لا أكثر .
4 – الحرص على تطبيق قانون تجنيس مالا يزيد عن 4 آلاف شخص ، ورغم ان هذا القانون فضفاض إلا أن تطبيقة سيعطي (المستحقين من البدون حقهم) ، فقضية البدون والتي لا يغيب أي تقرير للمنظمات الحقوقية عن ذكرها كنقطة سوداء بملف الكويت الإنساني يجب أن يكون لها رغبة وإرادة حقيقية من القيادة السياسية لحلها ، بالإضافة الى تحسين وضع البقية من الذين لا يتم تجنيسهم ليعيشوا عيشة كريمة على أرض الكويت .
بالإضافة الى العمل على اقرار بعض التشريعات التي من شأنها أن تزيد من سقف الحريات في الكويت ، ومن وجهة نظري إن هذه النقاط يجب أن يتم العمل عليها فور إنعقاء جلسات المجلس لتبييض صورة الكويت الإنسانية أكثر ولتنسجم من اطلاق لقب بلد الانسانية عليها .