المشاركة في الخسائر؟!

مبادرة صاحب السمو أمير البلاد بترشيد ميزانية الديوان وتحمل الحكومة والشعب مسؤولية ضبط المصاريف وترشيد الدعم، يجب علينا جميعا الالتزام وتطبيق هذه المبادرة الأميرية في جميع القطاعات، خصوصاً في أكبر القطاعات على الأطلاق ألا وهو القطاع النفطي الكويتي.
ومن هنا على مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، ومع جميع مجلس ادارتها الجديدة، ان تبدأ بنفسها بمبادرة وتطبيق المبادرة الأميرية بأن تبادر وتعلن عن خفض إنفاقها بين 10 و%15، وان تفتح الباب لجميع شركاتها بالتنافس في ما بينها لتحقيق هذه الخطوة الأولى في تاريخ القطاع النفطي من خفض المصاريف، وان تكون القدوة في هذا المجال، وان تستفيد من خبرات الشركات النفطية العالمية في هذا المجال، وان تضع المعايير والمقاييس حول كيفية خفض التكاليف الادارية والتشغيلية بحيث لا تمس الاستراتيجية العامة في زيادة انتاج النفط الخام.
وتبدأ عادة الشركات النفطية بخفض عدد العمال، وتبدأ اما بنسب معينة أو بأرقام ثابتة، وقد تزيد اذا لم تحقق الهدف المستهدف. ولا نطالب أبداً بخفض أو تسريح للعمالة، ولكن المشاركة في الخسائر نتيجة للانخفاض الحاد في سعر البرميل الذي وصل فيه الى رقم مرعب، وقد تصل قيمة النفط الخام الكويتي الى مادون 20 دولارا، اي أكثر من %50 من سعر الميزانية العامة والمقدر بـ 45 دولاراً، مما يعني زيادة العجز المالي الى أكثر من 8 مليارات دينار كويتي.
طالما قبل القطاع النفطي وطبق مبدأ المشاركة في النجاح، فعليه الآن تطبيقه في المشاركة في ترشيد الإنفاق وخفض التكاليف الإدارية، سواء في خفض كلفة انتاج البرميل الواحد من النفط أو في قطاع التكرير والمصافي أو النظر في كل عقود الخدمات والمقاولات والمصروفات التشغيلية وعقود الخدمات وترشيد عقود الصيانة، وبإدخال شركات مقاولات نفطية بالإضافة الى الشركات الحالية لمنافستها.
مؤسسة البترول وشركاتها التابعة اصبح عليها واجب وطني بضبط وخفض المصاريف، وعليها ان تعلن عن نسبة الخفض ومراجعتها دوريا داخليا ومع مجلس ادارة مؤسسة البترول والاعلان عنها بكل شفافية ومن دون تردد.