اليوم: 13 يناير، 2016

الكويت كدولة «محتاسة» في ورطة، بعدما تورطت وأقدمت على رفع سقف الإنفاق إلى ما بين أربعة وخمسة أضعاف خلال عشر سنوات، اعتماداً على ارتفاع العائدات النفطية، فإذا بها اليوم تواجه تناقصاً وشحاً في الموارد. فبعد أن وصلت الإيرادات النفطية إلى 30 مليار دينار عام 2013 تشير تقديرات ميزانية عام 2015/2016 إلى هبوطها بمقدار 60 في المئة، أي إلى نحو 10 مليارات دينار، كما تشير التوقعات إلى أن أسعار النفط ستبقى حتى عام 2020 متراوحة بين 78 و80 دولاراً بأسعار عام 2013، وبين 104 و108 دولارات للبرميل عام 2030، وبين 138 و145 دولاراً عام 2040 بأسعار عام 2013.
وإذا أخذنا في الاعتبار أن سعر التعادل المطلوب لميزانية الكويت حالياً هو 77 دولاراً للبرميل، وأن المصروفات في الميزانية ترتفع بمعدل 7 في المئة سنوياً، فإن سعر التعادل للبرميل عام 2030 سيكون 258 دولاراً، وعام 2040 سيكون 409 دولارات، لتوفير إيرادات كافية لتغطية المصروفات، وقد يكون ذلك أمراً صعب المنال.
هذه التنبؤات قد لا تتحقق بالدقة، لكن النتائج ستكون قريبة من ذلك، حتى لو خصمنا نسبة 60 في المئة. متابعة قراءة تخفيض الدعوم… المطلوب منهج عملي واقعي لتوعية الناس