قبل سنوات أظن، وأتمنى أن يكون ظني خاطئا، سمعنا كثيرا عن الحكومة الإلكترونية وبحكم أننا شعب معتاد على التنقل الى كل دول العالم ويحب التجول بين تلك الدول، استبشرنا خيرا باعتبار الكويت ستقتبس من العالم الغربي التوسع في استخدام التكنولوجيا في إنجاز المعاملات من المكتب او المنزل او اينما كنا، وبحكم اطلاعنا على الانظمة الغربية في شأن المعاملات وإنجازها ندرك ان مواطني العالم الغربي ينجزون تقريبا ٩٠% من المعاملات دون التحرك من على مكاتبهم او منازلهم او اينما كانوا فقط بضغطة زر على الكمبيوتر.
مرت السنة تلو الأخرى والمواطن (محلك راوح) يبي ينجز معاملة عليه التنقل بين اكثر من جهة لإنجازها وطبعا عليه التجول في الشوارع من مكان إلى مكان وهذا سبب من اسباب زيادة الزحمة المرورية، والبعض من الممكن أن يعطل الشغل المكلف به من قبل عمله ليذهب لإنجاز معاملته أو يأخذ مرضية باعتبار المعاملة الواحدة تستدعي أكثر من مراجعة، ويذهب المواطن لإنجاز المعاملة ويدعو قبل التوجه لإنجازها أن تكون الامور «سهالات» والموظفين مداومين على خلاف العادي، وحتى لا أعمم الامر على كل اجهزة الدولة، فالأمانة هناك جهات تسعى الى نقلة في خدماتها من خلال تقديمها المعاملة إلكترونيا، ولكن كنظام عام نعرفه وننشده ان هناك اغلبية الجهات «طواله» في تخليص المعاملة ومن مكتب الى مكتب لغاية ما تعرفنا على جميع الموظفين من كثر ماشفناهم. متابعة قراءة الحكومة الإلكترونية
اليوم: 4 يناير، 2016
المواطن المسكين وحكومة السِّكِّين !
القضايا الاقتصادية الاجتماعية ميدان مهم من ميادين الصراع في أيّ مجتمع منقسم إلى طبقات اجتماعية متعارضة المصالح، فهناك طبقات في المجتمع تمتلك معظم وسائل الإنتاج، وتستأثر بمعظم خيرات البلاد ومواردها ومقدراتها دون حسيب أو رقيب، وهناك طبقات تمثل الأغلبية الساحقة من الناس، لا تملك غير قوة عملها العضلية أو الذهنية، وتعتمد على الأجور والرواتب ومعاشات التقاعد وما شابه ذلك كمصدر رئيسي للدخل.
هذا الكلام ليس ترفاً أو تنظيراً، فقد شاهدنا التوصيات الخطيرة الصادرة عن المستشار المالي لوزارة المالية (أرنست آند يونغ) التي من شأنها الإضرار والمساس بمستوى معيشة الشريحة الكبرى من المواطنين، إذ أوصى التقرير بتقليص الدعم الحكومي عبر تحميل المواطن فائدة القرض الإسكاني وتخفيض بدل الإيجار في ظل الغلاء الفاحش لإيجارات السكن، وخفض بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية، ومن بين ذلك خفض الدعم المقدم للمواد الاستهلاكية الضرورية وأسعار الكهرباء والوقود، وتخفيض عدد البعثات برفع سقف الحد الأدنى لمعدل التخرّج من الثانوية العامة إلى 90 في المئة، في ظل نظام تعليمي فاشل ومبان متهالكة، مع تأخر افتتاح جامعة الشدادية لأكثر من 20 عاماً. متابعة قراءة المواطن المسكين وحكومة السِّكِّين !
سنة تجنب التضليل
في بداية كل عام يقوم ملايين البشر بأخذ عهود ووعود على انفسهم بأن يتصرفوا ويعيشوا بطريقة افضل، نفسيا وصحيا. وبالرغم من أن الغالبية تنسى بعد فترة ما تعهدت به، فإن قلة تستمر في التمسك بتعهداتها. وقد تعهدت شخصيا ان استهلك كمية اقل من السكر في العام الجديد، وان أكون أكثر عقلانية في التعامل مع الرسائل التي تصلني عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فليس سرا ان الواتس اب وأخواتها اصبحن جزءا من العائلة، وأحيانا تأخذ الواحدة منهن وقتا أكثر مما يأخذه الزوج او الزوجة من الطرف الآخر، واصبح منظر انشغال الجميع بقراءة ما يردهم من رسائل وصور وغيرها على هذه الوسائل منظرا عاديا جدا، بالرغم من خطورته، وبالتالي يتطلب الأمر التعامل مع الوضع الجديد بطريقة أفضل.
ولكي تكون السنة الجديدة أفضل مما سبقتها، فإن علينا جميعا أن نقلل من تعلقنا بالواتس أب والتويتر والفيسبوك وغيرها، والأهم من ذلك أن نتخذ أقصى درجات الحيطة قبل إعادة إرسال ما يردنا من أخبار أو إشاعات او صور، والتأكد أنها لا تسيء لأحد، وأنها لا تتضمن معلومات قد لا تكون صحيحة. فمن الواضح أن هذه الوسائل، كما في عالم الإنترنت الواسع، لها جوانب جيدة، فإن لها أيضا جوانب سيئة ومؤذية، فكما هي أدوات إعلام وتثقيف، فهي أيضا أداة تشويه وتضليل. فقد وردتني شخصيا، خلال 2015، رسائل عديدة قمت بإعادة إرسالها لآخرين لأكتشف تاليا أنها غير صحيحة. متابعة قراءة سنة تجنب التضليل