إصلاح مالي فعال في المملكة

الإصلاح المالي نهج تتبعه الدول من أجل ضبط الإنفاق العام للدولة، أو تعبئة الموارد المالية اللازمة لها لتقديم السلع والخدمات العامة، أو لترشيد إنفاقها العام على بنود مالية محددة، أو للحد من الهدر في هذا الإنفاق وذلك بهدف السيطرة على عجزها المالي، أو ترشيد إنفاق الأفراد أو توجيهه نحو وجهات محددة، أو لضمان قدر أكبر من عدالة توزيع الدخل أو الثروة بين أفراد المجتمع، إلى آخر هذه القائمة الطويلة من أهداف الإصلاح المالي، وغالبا ما تزيد الحاجة إلى الإصلاح في الأوقات التي تتعرض فيها المالية العامة للدولة لصدمات تهدد استدامة سلامة أوضاع المالية العامة فيها، أو تتزايد مخاطر ارتفاع الدين العام للدولة أو غير ذلك.

قامت المملكة باتخاذ خطوة في غاية الأهمية، كان قد طال انتظارها، وهي بدء برنامج فاعل للإصلاح المالي، تضمن بعض الإجراءات الحاسمة كخطوة أولى في سبيل ضبط الإنفاق على الدعم وترشيد استهلاك الوقود والطاقة، وهما أهم البنود التي تستهلك الدعم الضخم الذي تقدمه المملكة للمستهلكين.

الإشكالية الأساسية في نظام الدعم الحالي في المملكة هي أنه دعم معمم، أي يقدم لجميع المستهلكين بغض النظر عن دخولهم أو مدى استحقاقهم لهذا الدعم، وهذا النمط من الدعم لا يختلف عن ذلك الذي تقدمه الدول الأخرى في مجلس التعاون، الذي هو في رأيي أحد أهم عيوب نظام الإنفاق الحكومي الحالي في دول المجلس.

لقد أصبح من الواضح أن المملكة تستهلك كميات ضخمة من إنتاجها اليومي من النفط والغاز لمواجهة الطلب المحلي على المحروقات والطاقة، وأن السيناريوهات المستقبلية تشير إلى أنه في حال استمرار الطلب في النمو عند مستوياته الحالية، فإن صادرات المملكة من النفط والغاز تصبح مهددة نتيجة تصاعد الاستهلاك المحلي، وهو ما يهدد بالتالي الإيرادات العامة للدولة. فالمستهلك يدفع ثمنا منخفضا جدا للمحروقات والطاقة الأمر الذي يجعل تكلفة الفرصة البديلة لاستمرار النهج الحالي في التسعير مرتفعة للغاية.

بالطبع زيادة الطلب على المحروقات والطاقة تعكس نمو النشاط الاقتصادي المحلي وارتفاع مستويات الدخول، ولكن في المقابل فإن تسعير المحروقات والطاقة عند مستويات منخفضة بشكل جوهري عن تكلفتها الحقيقية يسهم في الإفراط في استهلاكها، وفي مثل هذه الحالة يتحول الدعم من سياسة لمساعدة الأفراد، خصوصا منخفضي الدخول، على تحمل تكلفتها، إلى سياسة تؤدي إلى هدر لموارد الدولة النادرة وتحويلها إلى مسارات ضارة اقتصاديا، ونظرا للفارق الكبير بين السعر المحلي لهذه المنتجات وسعرها العالمي، فقد أدى ذلك على سبيل المثال إلى الإفراط في متوسط الاستهلاك اليومي للفرد من الكهرباء والماء، الذي يعد حاليا من بين الأعلى في العالم، الأمر الذي يتطلب إجراءات لكبح متوسط الطلب الفردي منها.

أهم الخطوات التي اتخذت أخيرا في مجال الإصلاح المالي ما تم الإعلان عنه من تقليص لدعم الوقود والكهرباء والماء بكافة أشكال الاستهلاك منها بنسبة 45 في المائة في المتوسط، وقد كانت الحكومة أكثر حرصا وتدرجا فيما يتعلق بإعادة تسعير الكهرباء، حيث تم تعديل تسعيرة الكهرباء بصفة أساسية للمستهلكين ذوي نطاقات الاستهلاك المرتفع، بينما تم تثبيت التسعيرة بالنسبة للمستهلكين في شرائح الاستهلاك المنخفض، ما يعني أن عملية إعادة تسعير الكهرباء لن تضر المستهلكين محدودي الاستهلاك، ومن ثم الدخل بشكل عام. من جانب آخر فإن الفئات الجديدة للأسعار سوف تحفز كثيرا من المستهلكين ذوي الاستهلاك المرتفع على ترشيد استهلاكهم من الكهرباء لتفادي التكلفة المرتفعة الناتجة عن تصاعد الاستهلاك.

من الأمور التي لفتت نظري أيضا أن عمليات إعادة التسعير قد راعت ألا يترتب عليها الإضرار بالقطاعات الإنتاجية، بصفة خاصة قطاعي الصناعة والزراعة، حيث كان الرفع في الأسعار محدودا، لذلك أرى أنه في مقابل هذه المعاملة التفضيلية للقطاع الصناعي كان من الواجب أن تصاحبها ضريبة على الأرباح.

المثير في الموضوع أن عملية تطبيق الأسعار الجديدة للوقود تمت اعتبارا من اليوم التالي لقرار رفع الأسعار الذي تم الإعلان عنه بصورة مفاجئة للجميع، وهي خطوة ذكية جدا، حيث تفادت الحكومة بهذا الإجراء عمليات التحكيم Arbitrage التي يمكن أن تتم في المحروقات، وذلك من خلال تكثيف عمليات شرائها قبل الرفع وتخزينها استعدادا للوقت الذي ستطبق فيه التسعيرة الجديدة، أو ربما نشوء سوق سوداء مؤقتة للوقود في المملكة.

من جانب آخر فقد تم تأجيل تطبيق تسعيرة الكهرباء إلى بداية يناير 2016، باعتبار أنها غير قابلة للتخزين، وكذلك التسعيرة الجديدة للماء الذي سترتفع تكلفة تخزينه إذا ما تمت محاولة ذلك، أو ربما لأن الكميات التي يمكن تخزينها منه تعد محدودة، نظرا لمحدودية التسهيلات المتاحة للتخزين.

في رأيي أن دول مجلس التعاون بشكل عام، والمملكة بشكل خاص، تحتاج إلى التخلص من قيدين يشكلان عائقا أساسيا على انطلاق اقتصادات هذه الدول ونموها في المستقبل: القيد الأول هو الاعتماد المفرط للحكومات على النفط، وهذا لن يتأتى سوى بتبني استراتيجيات كفؤة لتنويع هيكل الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل والتوظيف فيه بحيث تقل مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي بالقياس إلى القطاعات الإنتاجية الأخرى الجديدة في الاقتصاد، التي سيتم تطوير قدراتها التنافسية لتحل محل النفط كمصدر أساسي للناتج، وبحيث تتوافر للدولة مصادر أكثر تنوعا للناتج يمكن أن تحصل منها على إيرادات أكثر استقرارا لتمويل نفقاتها العامة.

أما القيد الثاني فهو الاعتماد المفرط للأفراد على الحكومات، وهذا هو الهدف من برامج الإصلاح المالي، التي تستهدف تقليل الدعم الموجه لعموم المستهلكين، بحيث تتحرر الأسعار ولو بصورة جزئية وينخفض الدعم الذي تقدمه الدولة مع ارتفاع الأسعار التي يدفعها المستهلك، وينخفض بالتالي الاستهلاك نتيجة عمليات الترشيد التي ستعقب ارتفاع الأسعار. بالطبع تخفيض الاعتماد المفرط للأفراد على الحكومات له تبعات مالية سلبية على الأفراد، ولكنها إيجابية على المالية العامة للحكومات.

باستعراض ما تم من إجراءات هناك ملاحظتان رئيستان على خطة إصلاح أسعار الطاقة والكهرباء التي انتهجتها المملكة: الأولى هي استمرار الأسعار المنخفضة للكهرباء والماء على شرائح الاستهلاك المحدود، وأعتقد أنه كان من الأفضل رفع السعر على جميع فئات المستهلكين، مع تعويض محدودي الدخل من المستهلكين نقدا عن رفع الأسعار، فهذه وسيلة ثبت أنها أكثر فعالية في ترشيد استهلاك الأفراد من السلع والخدمات العامة المدعمة.

أما الملاحظة الثانية فهي خلو إجراءات الإصلاح المالي من أي إجراءات لرفع الضرائب على الشركات أو الأفراد مرتفعي الدخول، وهو ما يحول خطة الإصلاح المالي إلى حزمة من الإجراءات التي تطول عموم المستهلكين من جانب، وتوحي بأن عملية الإصلاح سوف يتحمل جانبا كبيرا من أعبائها متوسطو ومحدودو الدخل، وهم من استهدفتهم سياسات الدعم بالأساس. لذلك أرى أن يتم تطوير خطط الإصلاح المالي بفرض ضرائب حتى تحمّل الدولة الشركات والأغنياء نصيبهم العادل في الإنفاق العام للدولة، وما تقدمه لهم من خدمات متعددة.

ما ينبغي التأكيد عليه أن الضرائب التي أقترحها ليست ضرائب قيمة مضافة أو استهلاك أو مبيعات، فهذه جميعها ضرائب غير مباشرة سوف تفرض على الجميع، الغني والفقير، ما يزيد من ثقل أعباء عمليات الإصلاح المالي على عموم الأفراد في الأجل القصير، الضريبة التي أقصدها هي ضريبة على أرباح الشركات أو على دخول الأفراد مرتفعي الدخول، ذلك أن عمليات الإصلاح المالي ينبغي أن تأخذ في الاعتبار ليس فقط كفاءة عمليات الإنفاق، وإنما أيضا عدالة توزيع الأعباء.