هو خبير في الشأن الإيراني، حتى من دون أن يعرف أبسط المعلومات العامة عن إيران، كعدد نواب البرلمان الإيراني، على سبيل المثال، أو عدد المحافظات الإيرانية، أو عدد سكان العاصمة طهران، أو أي معلومة من المعلومات العامة المتناثرة على أرفف الأسواق والبقالات والإنترنت.
متابعة قراءة إيران.. وخبير ومحلل
الشهر: مارس 2015
مواجهة التمدد الإيراني تبدأ من الداخل
تتشابك ملفات الإقليم على كل صعيد. فمعركة تكريت لن تنتهي حتى لو سقطت البلدة، لأن تصاعد الدور الإيراني عبر الميليشيات الآتية من بغداد على حساب الدولة العراقية لن يفعل سوى تأجيج المكون السني، كما أن غياب الفعل السياسي لوقف القتل وسفك الدماء بحق المواطنين السوريين لن يؤدي إلا إلى زيادة قدرة تنظيم «الدولة الإسلامية» على إعادة ترتيب الحشد من مناطق أخرى في سورية والعراق. فمواجهة عنف «داعش» من دون مواجهة المسببات والعوامل المحيطة، ستسهم في إعادة توليد الظاهرة عند أول منعطف.
متابعة قراءة مواجهة التمدد الإيراني تبدأ من الداخل
حصاد الفساد!
كنت أعتقد، كالكثيرين غيري، أن الفساد يعشّ.ش في وزارات وهيئات محددة، ولكن من الواضح أن الفساد يشمل تقريباً كل وزارات الدولة وهيئاتها، وإن بنسب متفاوتة، ولكن عندما يصل إلى «الأوقاف» و«المعلومات المدنية»، مثلاً، يصبح الأمر مثار استغراب حقاً! فإن كانت الوزارة المعنية بشؤون العقيدة بهذا الخراب، وإن كانت الجهة التي وثقنا بها في حفظ أسرارنا ومعلوماتنا الشخصية بهذا الخلل، فما حال الجهات الأخرى، الأقل علاقة بالدين والدنيا؟!
قام مجلس الوزراء، أخيراً، بإصدار قرارات متعلّقة بمجال المعاملات الإلكترونية والمعلومات، حيث أصدر قراراً بتحديد الجهة التي يعهد إليها الإشراف على إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة خدمات التصديق والتوقيع الإلكتروني وغير ذلك من الأنشطة في مجال المعاملات الإلكترونية والمعلومات، وهي الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. كما أصدر قراراً آخر بتحديد الجهة التي يعهد إليها إدارة جذر التصديق الإلكتروني، وهي الهيئة العامة للمعلومات المدنية. متابعة قراءة حصاد الفساد!
رضينا بالهم.. بس الهم ما..!
ساحة الارادة تحولت شيئا فشيئا الى «هايد بارك» يعبر فيها المواطنون عن شؤونهم وشجونهم من دون تهديد احد او إقلاق لراحة الغير من المواطنين. هذا كان الحد الادنى من الحرية التي اتيحت للتعبير عن الرأي في السنوات الاخيرة. حكم المحكمة الدستورية الذي قد لا يتفق تماما مع مبادئ النظام الديموقراطي وربما يخالف الدستور كان بمنزلة «حليب السباع» الذي ابتلعته الحكومة بلهفة وسرعة لتتصدى بعده لحريات الحد الادنى، وتتمادى في قمع المسالمين والمحايدين من المواطنين. متابعة قراءة رضينا بالهم.. بس الهم ما..!
دولة المدينة المدنية (4): «صحيفة المدينة» أول وثيقة دستورية
وضع محمد (صلى الله عليه وسلم)، في أول خطوة لبنائه الدولة الجديدة، حجر أساس «وثيقة المدينة»، وهي أول وثيقة دستورية مكتوبة في العالم، تستجمع لها كل خصائص وأركان ما نسميه «وثيقة دستورية» في وقتنا المعاصر. ولا بد أن نسجل وندرك عظمة الإسلام وعبقرية رسوله محمد (صلى الله عليه وسلم)، في خطوة وضع هذه الوثيقة، إذ لم يقل ولم يكتف. محمد (صلى الله عليه وسلم) بأنه نبي الله ورسوله، وهو يتنزل عليه الوحي بالقرآن الكريم، ليكتفي، ويقول إن «القرآن دستورنا»، وإن سنتي هي «دستورنا»، كما ينحو البعض لذلك، بل إنه رغم كل ذلك وعلمه وفضله ومكانته، التي لا يضاهيها «عالم» في الإسلام ولا يجاريها «فَق.يه» ولا يبلغها «حاكم»، وضع «صحيفة المدينة»، معلناً أنها «مرجعية الدولة الجديدة»، أي دستورها، مدركاً أنه يقيم دولة مدنية في المدينة يجتمع فيها كل الناس وسيلتحقون بها، مما يحتم أن تكون لها وثيقة مرجعية تؤسس «سلطة سياسية»، وتتحدد فيها معالم إقليم «الأرض» التي تسري عليها أحكامها «المدينة»، وتعلن من خلالها «المواطنة»، وتترتب بها «الحقوق والواجبات العامة» للشعب والمواطن، فكانت «هي تلك الوثيقة الدستورية المبهرة التي سبق فيها الفكر الإنساني مئات السنين»، جاءت وثيقة طوعية بلا صراع ولا معاناة، بإيمان حاكم منصف، لا بتفضل ولا منّة، جاءت عادلة متوازنة شاملة لم تنتقص حقا، ولم تهمل دينا أو فئة أو أقلية، بل كانت مجارية للواقع ومتجاوبة مع أوضاعه، فهي للمسلم مثل الكافر واليهودي كما النصراني، وسكّان الأرض الأصليين كما المهاجرين، والعرب كما غير العرب، والرجال كما النساء، فكانت بحق دستور «دولة المدينة المدنية». متابعة قراءة دولة المدينة المدنية (4): «صحيفة المدينة» أول وثيقة دستورية
لماذا تونس؟
تعرضت الشقيقة تونس لعملية ارهابية جديدة راح ضحيتها اكثر من 20 سائحا اجنبيا واثنان من تونس.
السؤال لماذا تونس وما هو هدف الارهابيين في تخريب سمعة هذا البلد الآمن والمستقر؟ نحن متأكدون ان من قام بالعمل الارهابي يسعى الى تقويض الديموقراطية الوليدة في تونس بعد الانتخابات الاخيرة وتفاؤل العرب ودول العالم بان تونس سوف تأخذ منحى جديدا عن بقية الدول العربية التي سادت فيها الحروب والفوضى والارهاب بعد احداث الربيع العربي.
تونس تميزت عن بقية الدول العربية التي عمها الدمار والخراب وحرق المدن والبراميل المتفجرة وتفجير الجسور والطرق والبيوت الآمنة وتفخيخ المطاعم والاسواق وتشريد البشر بالملايين. متابعة قراءة لماذا تونس؟
أمر عادي انسوه
أعطيكم مثالاً، مهما كان هذا المثال بسيطاً وعادياً في دولة اللااكتراث وغياب مسؤولية السلطة، وبالتالي انعدام محاسبتها، هو ما حدث قبل أيام عن تأخر رواتب مئات الطالبات والطلاب الدارسين في الولايات المتحدة لفترة طويلة، والتي (الرواتب) تعد قوام وجود الدارسين هناك، وحدث أن وقع أمس الأول الوزير ورقة التحويل، وانتهى الأمر بعرف وزارة التعليم العالي أو الحكومة (لا فرق) بعذر ضحل هو تأخر مراقب في ديوان المحاسبة!
كلمة «تأخر» تعني بعرف الفساد الإداري اللا مسؤولية، واللا خطأ، وبالتالي لا عقاب، وعفا الله عما سلف، مثلما تعفو الذاكرة الكويتية الرخوة عن جرائم يستحيل حصرها، تتمثل في إهمال مسؤولين كبار وصغار بأداء واجباتهم سواء كان هذا الإهمال بالتأخر عن العمل أو عدم القيام به، أساساً، كما تتطلب مواصفات الوظيفة المريحة. أو قد ترتقي خطورة الفساد من حالة الإهمال والمحسوبية والواسطة إلى جرائم الرشا للموظف العام (لا أذكر بالضبط أياً منها) أو استغلال السلطة أو خيانة الأمانة.. وغيرها من جرائم كثيرة، نجدها تتحرك نصوصاً ورقية في قوانين الدولة، ولكن ليس لها وجود حقيقي فاعل على أرض الإهمال والبيروقراطية الفاسدة في الدولة… بينما، للمفارقة، حين يكون الحديث عن تجمعات شبابية بهدف رفض مسلك السلطة في أمر ما، أو حين يمارس المواطنون حقهم بالتعبير والنقد في مقال أو تغريدة هنا أو هناك، سبحان الله! يقفز النص الجزائي المجرم بفعالية الضبط والإحضار والسجن الاحتياطي، مع وجبة مسبقة للمتهمين بالمطاعات والصفعات وعبارات مهينة وحاطة بكرامة البشر، على نحو ما صنعت القوات الخاصة يوم الاثنين مع متجمعي الإرادة. متابعة قراءة أمر عادي انسوه
البحث عن كلمة «شبه»…
بعضنا على نياته، يسمع ويردد، بلا وعي ولا تركيز… يناقشك: تلاشت بقايا الديمقراطية، ولم يبق لنا إلا “شبه ديمقراطية”. فتعلق: أنا أرى أن الـ”شبه” تلاشى قبل الـ”بقايا”، إلا إن كنت ترى ما لم أستطع رؤيته، فافعل خيراً وأرشدني إلى هذا الـ”شبه”، وأشر إليه.
وتكمل شرح وجهة نظرك: معنى كلمة “شبه ديمقراطية”، أن هناك شبه حقوق إنسان، وهذا غير صحيح، وشبه حرية رأي، وهذا غير صحيح، وشبه حرية معتقد، وهذا غير صحيح، وشبه شفافية، وهذا غير صحيح، وشبه محاسبة، وهذا غير صحيح، وشبه حقوق مواطنة، وهذا غير صحيح… متابعة قراءة البحث عن كلمة «شبه»…
«ولدكم عوركم»
كيف لمن هو عاجز عن إخماد صياح أهل بيته أن يُخرس أصوات سكان الحي؟ ذلك في الأوضاع العادية، ولكن ماذا عن سلطة وأجنحة وحكومة ومسؤوليات إدارة وبيت مال متخم بالدراهم والثقوب، وعالم خارجي لحوح وجغرافيا سياسية ضاغطة تتطلب الاستقرار الداخلي لمواجهة ما يهب علينا من رياح عاتية، وأخيراً وهو الأهم شعب جبل على الحرية والتذمر؟!
“ولدكم عوركم” وما شأننا نحن؟ وما ذنبنا كي تهدر الحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين بالتعبير عن رأيهم المخالف للرأي الرسمي؟ وما علاقتنا بــ”ولدكم” الذي خرج عن مساركم؟ فلا هو الذي كان حجة في الحفاظ على الدستور والقانون وهو في عز “دولته” كي نستظل بظله، ولا هو القريب من همنا نحن البسطاء كعادة من سكنوا خارج دائرة الأضواء. متابعة قراءة «ولدكم عوركم»
لماذا اصطدمت «الألمانية» بالجبال؟!
لفترة طويلة كان قيام الطيار بالاصطدام بطائرته المتحكم فيها بالجبال، أي الظاهرة التي مختصرها (CFIT) أحد الأسباب الرئيسية لحوادث الطيران وقتل الركاب، وقد كانت تلك الظاهرة تحدث في عملية الاقتراب والهبوط بمطارات تحيط بها مناطق جبلية، إلا أن تطوير أجهزة الإنذار المبكر بوجود مرتفعات وتكثيف عمليات تدريب الطيارين على سرعة التجاوب مع أجهزة الإنذار حد كثيرا من تلك الظاهرة.
متابعة قراءة لماذا اصطدمت «الألمانية» بالجبال؟!