فوجئ العالم خلال الأيام الماضية بإعلان الصين عن تخفيض توقعاتها للنمو السنوي في الاقتصاد الصيني العام القادم إلى 7 في المائة فقط، وذلك بعد سلسلة من التراجع في معدل النمو المحقق، الذي بلغ 7.4 في المائة في 2014، وهو أدنى معدلات النمو التي حققتها الصين خلال الـ 16 سنة الماضية، وذلك على الرغم من أنه من المفترض أن يؤدي تراجع أسعار السلع التجارية في العالم، وعلى رأسها النفط إلى تحفيز معدلات النمو في الصين، حيث تعد الصين من أكبر المستفيدين من تراجع أسعار النفط. من ناحية أخرى فقد أظهر مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي تراجع القطاع في الصين، حيث بلغ مؤشر الانتشار للقطاع 49.9، وهو أول تراجع رسمي منذ نحو سنتين. فهل توقف تسارع معدل النمو في الصين؟ وهل عاد الاقتصاد الصيني مرة أخرى لمعدلات النمو المعتدلة التي اعتاد عليها قبل الفورة التي مر بها خلال الـ 15 سنة الماضية؟
من المؤكد أن سياسات النمو في الماضي قد مكنت الصين من انتشال مئات الملايين من الفقر المدقع وحولتهم إلى مواطنين ذوي مستويات دخل مقبولة بالمعايير الصينية، لكن هذا النمو السريع لم يكن دون تكلفة، فقد أثبتت التجربة أن النمو السريع كان له آثار مدمرة في البيئة، إلى الحد الذي يتوقع فيه أن إعادة تهيئة البيئة مرة أخرى سيتطلب إنفاقا هائلا. كذلك من التهديدات المصاحبة للنمو السريع في الوقت الحالي ارتفاع مستوى الدين المحلي، و من الواضح أنه لو استمر الوضع على ما هو عليه حاليا، فإن الصين قد تواجه مشكلات مثل تلك التي تواجهها الولايات المتحدة أو حتى اليابان، أما أخطر مشكلات النمو السريع فقد تمثلت في عدم التوازن الهيكلي على النحو الذي أصبح من الواضح معه أن النمو الصيني المرتفع غير مستدام. متابعة قراءة تحول جوهري في سياسات النمو الصيني