كثيرة هي الأخطاء المقترفة في الكويت طوال سنوات الثروة التي تتجاوز الستين عاما، وأعتقد أنه حتى إن خضنا في كل مجال وكم الأخطاء المرتكبة فيه طوال تلك السنوات فلن يكفي مقال أو مقالان لتغطية مجال واحد. فلم تتطور الدولة لا سياسيا ولا عمرانيا ولا صحيا ولا تعليميا ولا ثقافيا ولا رياضيا ولا صناعيا ولا إعلاميا ولا سياحيا، لم تتطور سوى أساليب الفساد في كل مجال، فإن كان هناك تقدم ملحوظ في الكويت فسيكون الفساد بلا شك هو المجال الذي يشار إليه بالبنان. فكل شيء في هذا البلد مؤقت، بل حتى إن كان هنالك بعض الأشياء التي صاحبها بُعد نظر حين تأسيسها أو إنشائها فإن الدولة ساهمت إما في تشويهها أو محوها على الإطلاق، ولنا في منطقة الصباح الصحية مثال جيد، فتأسيس تلك المنطقة كان عبارة عن نواة جيدة وواعدة لمدينة صحية متكاملة، فما كان من الدولة إلا أن تكدّس مختلف الأنشطة في تلك المنطقة ما بين مؤسسات تعليمية وشركات تجارية ومؤسسات عسكرية وكراجات سيارات؛ لتغدو تلك النواة الواعدة مكاناً لا يسر الناظرين أبداً، وكذلك هي الحال مع المدينة الترفيهية التي كانت أرضا خصبة لمدينة ملاهٍ عالمية من حيث المساحة وقربها من الساحل، والبعد الجغرافي عن المناطق المعمورة لتتحول اليوم إلى مدينة يستطيع طفل الثمانينيات من القرن الماضي أن يسترجع فيها ذكرياته دون أن يختلف عليه شيء. عموماً لا أريد البكاء على اللبن المسكوب بقدر ما أود أن أرتشف مما تبقى من الكوب، فطالما أن الثروة ما زالت موجودة فبالإمكان البحث عن سبل العلاج أو الإنقاذ وهو ما أطرحه من خلال هذا المقال. ماذا لو اجتمع المختصون من كل مجال سواء من داخل الكويت أو خارجها ليحددوا جميع الأخطاء التي ارتكبناها طوال العقود الماضية، بحيث يتم التعرف بالمقام الأول على سلبياتنا في كل مجال بشكل علمي واضح وبعيد عن الأهواء والمزاجية والشخصانية، على أن تحدد مدة زمنية لتلك الفرق المختصة لتقديم تقريرها دون تحديد مسؤول بعينه، بل الخطأ فحسب؟ بعد أن ننتهي من تلك التقارير المشخصة للأخطاء والمشكلات تبدأ أهم مرحلة، ولا أتحدث هنا عن علاج تلك المشكلات فيما هو قائم. نحن نشغل ١٠٪ من مساحة الدولة فقط، بمعنى أنه بالإمكان بناء تسع دول إضافية بالمساحة المتبقية، وليس هذا ما أنشده طبعا، بل كل الطموح بأن يتم تخصيص ٥٪ من صحراء الكويت، ولنسمها "الكوت" مثلا لتكون بمثابة كويت حديثة قائمة بذاتها بنظامها العملي المختلف طبعاً عن النظام القائم، ونتجاوز فيها كل الأخطاء السابقة، على أن تشيّد بعيداً عن هفواتنا السابقة ورعونة التصرف المعتادة، وبذلك نكون قد استثمرنا أخطاءنا بأفضل شكل ممكن، واستفدنا منها بالطريقة القصوى. بذلك نكون هيأنا الفرصة للنهوض مجدداً طالما العناصر جميعها متوافرة، وعلى رأسها العنصر المادي، بدل بعثرته في منح للخارج وزيادات في الداخل، في تلك الحالة من الممكن أن يتجدد الأمل وألا تكون الكويت قصة تاريخية عن بلد غني لم يستفد من دنانيره. علما أن الـ٥٪ تلك ستعني القدرة على احتضان ما يقارب العدد الحالي من مواطنين ومقيمين، وهذا يعني حلحلة لكثير من المشاكل كالإسكان والتوظيف وعدم تحمل البنى التحتية… هي مجرد فكرة أعتقد أنها قابلة للتطبيق.
الشهر: مارس 2015
الفيزا التجارية والشهادة الجامعية
في الوقت الذي تشتد فيه المنافسة العالمية على فتح بلدانهم للاستثمارات الاجنبية لخلق مناخ ملائم للتجارة والازدهار الاقتصادي.. نجد الكويت على الرغم من الرغبة السامية لفتح البلد اقتصاديا وتجاريا وتحويلها الى مركز مالي مرغوب به نجد الاجراءات الحكومية تتخذ سياسات تسير عكس التوجهات العالمية.تصرفات الحكومة واجراءاتها وتعقيداتها غير المعقولة تجعل رجال الأعمال الكويتيين يتساءلون: هل الحكومة جادة فعلا لتحويل الكويت الى مركز مالي؟ اخبرني رجل أعمال ناجح في مجال عمله في التجارة البحرية والموانئ ان مليونيرا ورجل أعمال صينيا كان موجودا في دبي في رحلة عمل وهاتف صاحبنا عن رغبته بزيارة الكويت لفترة قصيرة لتوقيع الاتفاق مع صاحبنا الكويتي..سارع رجل الأعمال الكويتي الى الداخلية ليطلب فيزا دخول لرجل الأعمال الصيني واخبروه في الداخلية ان عليه ان يحضر الشهادة الجامعية لرجل الأعمال الصيني.. اخبرهم صاحبنا ان هذا الرجل يملك عدة شركات في الصين ويتعامل مع كل دول الخليج وهو يود العمل مع الكويت..فلماذا تطلبون منه شهادته الجامعية، هو لا يريد العمل في الكويت، كل الذي يطلبه هو زيارتها لتوقيع عقد تجاري..؟ لا اعرف شخصياً ما الهدف من طرح هذا الطلب «شهادة جامعية»؟ هل نريد تجنيس الشخص او تزويجه لاحدى بنات الكويت؟.
متابعة قراءة الفيزا التجارية والشهادة الجامعية
لا شماتة.. ولكن
لا أهدف من وراء هذا المقال الشماتة في الزميل مبارك الدويله، فعلى الرغم من كل ما بيننا من اختلاف، فإن أخلاقي لا تسمح لي بالتهجم عليه، وهو في أضعف حالاته، ولكني أكتب لطرح بضعة تساؤلات، ربما يتبرع من هو أكثر جدارة للرد عليها.
أحال النائب العام في دولة الإمارات المواطن الكويتي مبارك فهد الدويله الى المحكمة الاتحادية العليا، في قضية تتعلق بما أسند إليه من اتهامات، بعد أن أسفرت التحقيقات عن قيامه باستغلال الدين في الترويج بالقول لأفكار من شأنها إثارة الفتنة في الدولة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، سواء بما ادعاه وتعمد إذاعته من أخبار واشاعات كاذبة، أو ما بثه من دعاية مثيرة، وذلك في حديث له على قناة المجلس الكويتية. كما أنه تعمد إذاعة أخبار مغرضة بأن ادعى أن دولة الأمارات تعادي مذهب الإسلام السني.
متابعة قراءة لا شماتة.. ولكن
الحرية لهم.. لصاحبهم وبس
حرية الرأي والتعبير تعاني الامرين هنا، الاول من السلطات العامة، والاشد مرارة من الحنظل من السلطات والقوى الاجتماعية ان جازت التسمية. ورغم هذا التكالب العنيد على حرية الرأي والتعبير، فإن هذا الحق الديموقراطي الاصيل، او في الواقع هذا المبدأ الديموقراطي الاساسي، لا يجد هنا مدافعا او مناصرا حقيقيا له.
متابعة قراءة الحرية لهم.. لصاحبهم وبس
الحرية هي الأصل
كان صراع الإنسان الأزلي مع الطبيعة، بهدف التحرر من قيودها ليجعل حياته أقل صعوبة، وأكثر أمناً واستقراراً ورخاء.
هكذا تعامل الإنسان مع ضغوط وقيود الطبيعة كالزلازل والأعاصير والبراكين والفيضانات والسيول وشح الماء والحرائق والحر والبرد، والموارد من باطن الأرض أو البحر.
متابعة قراءة الحرية هي الأصل
لم يقرر الإبراهيم جديداً
ملاحظة أولى… إذا كانت تغريدة أَطلقت استجواب الوزير الإبراهيم، كما جاء في مانشيت «الجريدة»، فهناك تغريدات أَودعت أصحابها السجون فتراتٍ طويلة، ولا يعني هذا الفهم القاسي للقانون أن يتحمل الإنسان وزر كلامه، بقدر ما يعني سوء مثل تلك التشريعات، ويخبرنا بكمّ الاستبداد التشريعي في الدولة حين يغيب التناسب بين الفعل والعقوبة، والفعل هنا في التغريدات التي هي كلمات بسيطة مكونة من أحرف لا تتعدى العشرات، ومعظمها يعبر عن سخط صاحبه من الوضع السياسي أو يشي بنقد اجتماعي، ومع ذلك في دول تجثم فيها السلطة على صدور الناس تصبح الكلمات والحروف من المحرمات المرعبة.
السلطة هنا ليست فقط سلطة الحكم، أي سلطات الدولة الرسمية، بل تشمل سلطة العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية والثقافية، ولو ألقينا نظرة على قانون المطبوعات والنشر، أو قانون حماية الوحدة الوطنية، أو قانون المرئي والمسموع، وهي أمثلة ليست حصرية، وحسَبنا كم مرةً تتردد كلمة «يحظر»، لعرفنا أي نكتة سمجة نكررها حين نتحدث عن حرية الفكر، أو حريات الضمير بمعنى عام.
متابعة قراءة لم يقرر الإبراهيم جديداً
شرق أوسط جديد!
مشروع الشرق الأوسط الجديد فكرة أميركية صهيونية مشتركة انطلقت بقوة مع بدايات الألفية الثالثة، وهي مكونة من ثلاثة أضلاع؛ أولها المستشرق برنارد لويس (البريطاني المولد والأميركي الجنسية واليهودي العقيدة) وثانيها الرئيس الأميركي جورج بوش الابن (الذي طغى على إدارته اليهود واليمين المتطرف) وثالثها شمعون بيريز (رئيس وزراء إسرائيل الذي أصبح فيما بعد رئيساً للجمهورية)، وهذا المثلث بحد ذاته يكفي لمعرفة مدلولات وتطبيقات مخطط الشرق الأوسط الجديد الذي يقضي بإعادة تشكيل الخريطة السياسية للمنطقة العربية، وإضافة كل من أفغانستان وباكستان وتركيا إلى المنظومة الجديدة، وتفكيك الدول العربية الرئيسية مثل العراق وسورية واليمن والسعودية وليبيا.
«إشْ بُقـَى لْنا»
«إحنا غير».. كنا غير، تماماً كما نوه او تحسر الدكتور الخطيب.. كنا متميزين حضارياً ومدنياً وحتى سياسياً عن مجمل شعوب المنطقة. صحيح ان غيرنا من الشعوب المحيطة يتمتع بإرث تاريخي مميز، وحضارة ضاربة في العمق.. لكن بقيت الكويت منارة متميزة في ظل الانكفاء والتغييب، الذي طال حاضر شعوب المنطقة. كنا غير.. كنا في الطليعة، وكنا الاكثر انسجاما واستيعابا لظواهر وعوامل هذا العصر.
لكن تكالبت الظروف، وتم تحييد النشاط المدني والحضاري الكويتي. وتم قصقصة اجنحة التطور والتقدم. بحيث اننا اصبحنا، وبلا جدال، نلهث خلف الكثيرين او في الواقع الكل. الكل تقدم والكل وجد صيغة ما، يتأقلم فيها مع التطور ويستوعب ظواهر التقدم والتحضر الحالي. إلا نحن، مع الاسف، فقد شغلنا البعض بمواجهة قضايا وظروف الامس، بل نجح في جرنا حضاريا ومدنيا خطوات بعيدة الى الوراء. بحيث اصبحنا في نهاية الامر في نهاية سلم الرقي والتمدن الذي طال كل من حولنا.
متابعة قراءة «إشْ بُقـَى لْنا»
أسد «البلدية».. وكفالاتها
سبق أن كتبت قبل بضعة أشهر عن أسد هرب من حديقة الحيوانات البائسة في الكويت، بسبب سوء ظروف معيشة «الحيوان» فيها، وقاده سوء حظه للاختباء في مبنى «البلدية»، حيث اختفى بين مئات آلاف ملفاتها من دون أن يكتشف وجوده أحد. وكان يعيش على لحوم بعض المراجعين وموظفي إدارة الملفات، الذين كان يقودهم سوء حظهم الى مربضه. ولكن بعد ستة أشهر تم الكشف عن مكانه والقبض عليه خلال ساعات من نهشه لحم «فراش» البلدية التاريخي! فالفراش في البلدية ليس كأي فراش في العالم أجمع، فهو الذي يقوم بتنظيف الممرات والمكاتب والحمامات، وهو الذي يقوم بتوصيل الطلبات، وهو الذي يعرف كيف يجد الملفات المفقودة، وتقديم الشاي للمدير وضيوفه، ووضع المستندات في الملفات، وترتيب قضايا الرشوة ومن يقبض ومن يدفع، وهو ـــ بخلاف كل موظفي البلدية ـــ يحسب لغيابه ألف حساب، فإن غاب، غاب الإنجاز معه. أما أكثر وظائفه أهمية فتتمثل في كونه الشخص المناسب لتحميله مسؤولية أي خطأ يحدث في «البلدية». وبالتالي لم يشكل غياب عشرات الموظفين، الذين نهش الأسد لحومهم، مشكلة لأحد أو يثير غيابهم الانتباه، ولكن ما إن نهش الأسد لحم الفراش «العرد» حتى تبين ما خلقه غيابه من فراغ، مما اضطر الإدارة الى بذل قصارى جهدها للبحث عنه، وهكذا قادهم البحث الى مكان الأسد الغبي، وتمت إعادته الى حديقة الحيوان ولــ «البهدلة» فيها! ولو أنه لم يأكل لحم ذلك الفراش المسكين لبقي بين ملفات البلدية حتى اليوم.
متابعة قراءة أسد «البلدية».. وكفالاتها
الجنسية صلاحيتها يوم واحد
تخيَل لو عرفت على سبيل الافتراض أن جنسيتك ستسحب غدا، ماذا ستفعل في هذا اليوم الاخير؟ حتما ترتبك وتتوارى خلف ظنون نفسك وتخاف وتجزم بأن إغتراف المزيد من الحريات في الحياة لم يعد له طعم الآن .
البعض سيتجه إلى الإستغفار، والبعض الآخر سيتصل بالأهل والمحبين لطلب المساعدة، وفئة من الناس ستصاب بحالة هستيرية غريبة، فكل شخص سيشكل بشاكلته، ومن هذا المنطلق لدي الرغبة في دراسة معرفة الإتجاه الذي يسير عليه الإنسان في هذا الزمن السريع.
متابعة قراءة الجنسية صلاحيتها يوم واحد