• ليس المهم كلفة انتاج النفط، لكن الاهم السعر التعادلي المالي.
ليس مهماً أن كلفة انتاج النفط الكويتي الادنى، وتتراوح ما بين 6 و10 دولارات للبرميل، لكن ما هو السعر الحقيقي المطلوب للميزانية العامة للدولة، او ما يسمى بـ «السعر التعادلي». واهمية كلفة الانتاج الاقل؟ لكننا لا نستطيع الا ان نتعايش عند معدل 71 دولاراً للبرميل، اي ما يعادل 75 دولاراً لمؤشر برنت القياسي. متابعة قراءة حرب الأسعار
وغير المقبول بالطبع هو اعتذار الشيخ احمد الفهد.. فرغم انه وجه الاعتذار لاكبرها واسمنها وهو حضرة صاحب السمو. فان الشيخ احمد ولسبب ما لم يعتذر لاكثرها واهمها وهو الشعب الكويتي. اعتذر لصاحب السمو ولسمو ولي العهد ولمن اساء اليهم. لكن ولامر ما لم يعتذر لنا. نحن الشعب الكويتي الذي عاش على «صفيح ساخن» وفي الواقع لا يزال بسبب ادعاءات الشيخ احمد ومعارضته المصطنعة.
الاعتذار يكون مقبولا ومفهوما عندما يكون لسبب عارض. لزلة قدم او كبوة فرس على ما يقال. الشيخ احمد لم يزل او يكبُ، بل خطط ورتب وحشد الاعوان وفوق هذا عاند ايضا. قص على مسلم البراك وخدع شباب الحراك، حتى احمد السعدون بحنكته لم يسلم منه. خمس سنوات والبلد يُنهي اشاعة لينشغل بغيرها. يكتشف الناس زيفا ليقعوا فريسة زيف وتزوير آخر. كل هذا بسبب عناد وإصرار الشيخ احمد الفهد على ايذاء خصومه. خمس سنوات والكذب والتزوير سيد الموقف، والناس يشككون بكل شيء.. آخرها اعتذار الشيخ احمد نفسه، فالناس اليوم يعتقدون انه مثل اشرطته «مفبرك».
أتت انطلاقة «عاصفة الحزم» من عاصمة العزم الرياض التي اشتهر عن مؤسسها وموحدها قوله «الحزم ابو العزم ابو الظفرات»، والتي لم يعرف أنها هزمت قط في تاريخها الحديث، وبمشاركة العشرات من الدول الخليجية والعربية والإسلامية لتضع حدا بين الجد واللعب، فما كان للمملكة وهي تعي جيدا دورها الريادي بالمنطقة والعالم ان تسمح بإسقاط الشرعية وانتشار الفوضى غير الخلاقة في اليمن.
ذكرت في مقال سابق كيف أنه سيكون لصحوة الشباب الكويتي في مختلف المجالات، وبفضل وسائل التواصل الاجتماعي، دور إيجابي في تغيير العقلية الاجتماعية للكويت وتطويرها بغض النظر عن مدى إعجابنا بما يقدمه هؤلاء الشباب اليوم كلٌ في مجاله.
ولا أخفي سراً بأني أتابع عدداً من هؤلاء الشباب في مواقع التواصل كـ"الإنستغرام" و"سناب شات" وغيرها، وأنا معجب جدا بما يقدمونه بأساليب متنوعة من داخل الكويت وخارجها، وكذلك لا أخفي ارتياحي من تمكّن هؤلاء من تقليل سطوة السياسة على المجتمع وإبعاد الساسة عن الواجهة الإعلامية للكويت، فأنا أعتقد أن كون السياسيين هم الأكثر شهرة في الكويت أمر خطأ ويجب ألا يستمر أبدا.
حمد سامي العلي أو كما يعرف بوسائل التواصل الاجتماعي باسم "حمد قلم" هو نموذج مشرّف ومختلف أيضا لما يقدمه مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت اليوم، فقد تمكن هذا الشاب من أن يكون واحداً من أبرز الشخصيات الكويتية على الإطلاق في السنوات الأخيرة، بل امتدت شهرته إلى نطاق أكبر وأوسع لتتعدى حدود الكويت، وتصل لدول الخليج، فقد تمكن حمد بعفويته وخفة دمه البعيدة عن التهريج والإسفاف من الوصول لقلوب الناس بسهولة ولطف.
والمسألة غير مرتبطة فقط بشخص صاحب نكتة فحسب، فقد خلق حمد حالة جميلة من التواصل مع الناس وملامسة مشاعرهم وما يفرحهم بكل ذكاء وفطنة لا تتوافر في أي شخص، ولم يكتف بذلك فحسب بل استغل هذه الشهرة المستحقة لإيصال رسائل إنسانية متنوعة ومختلفة في شتى المجالات؛ ليقينه أن شهرته تلك ما هي إلا مسؤولية على عاتقه يعيها ويستثمرها جيدا.
ومع كل هذا الزخم الذي حققه "حمد قلم" إلا أنه يدرك جيداً أن هذا الزخم لم يكن ليتحقق لولا تفاعل الناس معه، فلم ينكرهم أو يتناساهم، بل ما زال يتواصل معهم بشكل مستمر، وهو ما يتطلب مجهودا جبارا فعلا للتمكن من تحقيق ذلك، ولا يقوم بهذا المجهود سوى من يعلم جيدا قيمة التواصل وأثره في نفوس من يتواصل معهم.
لقد جعل حمد العلي الناس جزءاً مهماً من حياته الاعتيادية، فأصبح هو أيضا جزءاً من يومياتهم دون تكلف أو تصنّع أو تمثيل، وهو درس يجب على الناس كل الناس الاستفادة والاستزادة منه.
أنا على يقين تام بأن أي رسالة سيقدمها حمد العلي اليوم وفي أي اتجاه سيكون لها أثر أكبر من الرسائل التي يقدمها غيره من جهات رسمية أو شخصيات تنفيذية في الدولة، والسبب يعود إلى التحول الاجتماعي الذي يساهم فيه حمد ومن معه من شخصيات ذات تأثير، وهو أمر جيد بلا شك لأنه لا يخضع لحسابات سياسية أو ترضيات لأحد على حساب أحد، وهو ما يعزز إيماني بأن الأمور ستتجه إلى الأحسن بمختلف المجالات بسبب هذه الثورة الاجتماعية التي يقودها حمد ورفاقه.
فألف شكر لـ"حمد قلم" على هذا النموذج اللطيف الجميل الواعي الذكي والمبدع، وهو بالفعل نواة حقيقية لشكل المجتمع الكويتي مستقبلا، وإعادة لتكوين عناصر التأثير فيها.
لم يكن أحد يتصور أن يخذل الخليجيون حليفهم الرئيس اليمني الشرعي المنتخب الذي ألح عليهم بطلب التدخل العسكري، فالجميع كان يترقب رد الفعل الخليجي.
الأحداث في اليمن كانت متسارعة بوتيرتها السياسية والعسكرية، فالحوثيون مصرون على التهام كل اليمن ويتقدمون بسرعة إلى مدينة عدن والقصر الرئاسي فيها، متجاهلين كل النداءات المحلية والدولية لوقف القتال والذهاب إلى طاولة الحوار.
يبدو أن جميع أطراف الأزمة اليمنية في الداخل والخارج تدرك أهمية الزمان والمكان، لذلك يزحف الحوثيون بكل سرعة إلى عدن لإنهاء الصراع لمصلحتهم، بينما يعمل الخليجيون بكل ما أوتوا من قوة لمنع سقوط باقي مدن الجنوب وهذا ما اضطرهم إلى التحرك لدعم الشرعية اليمنية مجبرين لا مخيرين.
لم يكن يحتاج الرئيس اليمني الشرعي وحكومته إلا إلى «إبداء رغبته» في طلب المساعدة الدولية أو العربية، «فقط طلب» وليس إصدار قرار كما يظن البعض.
فحق الدفاع المشروع وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لا يتطلب اجتماعا أو قرارا.
روسيا والغرب دخلوا إلى طرفي أوكرانيا بناء على طلب حكوماتهم ووفق ذلك الحق المشروع بالدفاع عن النفس، وكذلك الحملة الدولية على داعش في العراق وسورية تتم وفق ذلك المبدأ الدولي ومن دون قرار أممي بل بطلب من الحكومة العراقية.
الحوثيون ليسوا ثوارا سلميين بل هم عصابات مسلحة تمارس الإرهاب على اليمنيين وتحتل مؤسسات الدولة وتحاول إلغاء الشرعية اليمنية المتمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي المنتخب بأغلبية ساحقة من الشعب اليمني وبإشراف دولي على تلك الانتخابات.
القاعدة والحوثيون وجهان لعملة واحدة هي الإرهاب، الذي لا يعرف دينا أو طائفة، كاد اليمن كدولة ومجتمع يقع ضحية الإرهاب، فالحوثيون في الشمال والقاعدة في الجنوب.
وبالطبع لن يسمح الخليجيون للإرهابيين بأن يحتلوا اليمن الذي يقع جنوب الجزيرة العربية وفي مجالنا الحيوي والإستراتيجي.
إن تكلفة حرب الإرهابيين في اليمن عن طريق دعم الشرعية اليمنية أقل من تكلفة الحرب معهم بعد أن يستولوا على اليمن ويؤسسوا دولتهم الإرهابية.
لذلك كان القرار الخليجي ببدء عملية «عاصفة الحزم» لإجبار الحوثيين على الانصياع للقرارات الدولية والدخول في طاولة الحوار اليمني في قطر.
٭ ختاما: قرار الخليجيين ومعركتهم «عاصفة الحزم» تحظى بتأييد دولي عارم تمثل بتصريحات أغلب دول العالم المؤيدة لها، كما أن التدخل الخليجي يحظى بدعم شعبي كاسح داخل اليمن تمثل بتصريحات أغلب القبائل اليمنية التي أبدت استعدادها للتحرك ضد الحوثيين تحت غطاء الضربات الجوية الخليجية.
٭ خلاصة: أجبر الخليجيون على الدخول في الحرب، والاضطلاع بأنفسهم بمهام المحافظة على أمن منطقتهم واستقرارها وبمساعدة الأشقاء العرب والمسلمين لهم سينجحون في مهمتهم بإذن الله.
في بداية عام 2013 كان معدل صرف الدولار 1.75 ليرة تركية ومنذ ذلك العام، وبالتحديد منذ اضطرابات حديقة جيزي، ومعدل صرف الليرة التركية في تراجع. في بداية عام 2014 ارتفع معدل صرف الدولار إلى 2.27 ليرة لكل دولار، واليوم ووقت كتابة هذا المقال بلغ معدل صرف الدولار 2.557 ليرة، أي أنه على مدار العامين الماضيين تراجعت الليرة بنحو 45 في المائة، وهو تدهور كبير في غضون هذه الفترة الزمنية القصيرة. أخيرا أخذ تراجع معدلات صرف الليرة التركية في التسارع على نحو كبير وقد سجلت في بعض الأحيان مستويات تاريخية، وهو ما أثار القلق حول مستقبل الليرة، وخصوصا أن سجل تركيا في مجال التضخم ليس ناصعا. التراجع الحالي في قيمة الليرة أعاد للأذهان أجواء أزمة 2001، حيث تراجعت الليرة بصورة كبيرة، وهو ما مهد لصعود حزب التنمية والعدالة في 2002، الذي أجرى كثيرا من الإصلاحات الاقتصادية ساعدت على إحداث نقلة كبيرة للاقتصاد التركي. متابعة قراءة تراجع الليرة التركية.. سياسة أم اقتصاد؟
سرعة تطور الأحداث في اليمن تفرض التعاطي مع مستقبل هذا البلد بعقلية سياسية مختلفة، قائمة على بناء الثقة وطيّ صفحة الماضي ومراعاة الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، ودول مجلس التعاون معنية بالدرجة الأولى لهذا النوع من التعامل لأسباب في غاية الأهمية، فاليمن يعد الحديقة الخلفية لمنطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى أن المكونات السياسية والقبلية والمذهبية داخل هذا البلد المنكوب لها امتدادات إقليمية لا يمكن نكرانها.
متابعة قراءة اليمن من جديد!