لا اعتقد ان المحكمة الدستورية قد وفقت في حكمها الاخير، الذي جعل من حق التجمع أمرا للسلطة تقرر، متى شاءت، منعه او السماح به. ربْط حق التجمع بترخيص السلطات له يعني مباشرة رفض هذا الحق. لأن السلطة لن تسمح بالتأكيد بذلك، باعتبار ان التجمعات في الغالب هي لمناهضة السلطة ولتوجيه ادارتها للامور. طبعا لا نعترض من ناحية قانونية، فلسنا باختصاص او معرفة وخبرة السادة مستشاري المحكمة الدستورية. لكن من الضروري الاشارة الى ان المحكمة الدستورية بتشكيلها الحالي تفتقر الى وجهة النظر السياسية، وهي وجهة النظر التي حرص الدستور على ان تكون حاضرة في تشكيل المحكمة. لهذا نحن نعرض وجهة نظرنا المخالفة للحكم القانوني والدستوري الذي اصدرته المحكمة الدستورية، باعتباره الرأي او وجهة النظر التي كانت غائبة عن المحكمة. متابعة قراءة إلغاء حق التجمع.. إلغاء للديموقراطية
