ملاحظة أولى… إذا كانت تغريدة أَطلقت استجواب الوزير الإبراهيم، كما جاء في مانشيت «الجريدة»، فهناك تغريدات أَودعت أصحابها السجون فتراتٍ طويلة، ولا يعني هذا الفهم القاسي للقانون أن يتحمل الإنسان وزر كلامه، بقدر ما يعني سوء مثل تلك التشريعات، ويخبرنا بكمّ الاستبداد التشريعي في الدولة حين يغيب التناسب بين الفعل والعقوبة، والفعل هنا في التغريدات التي هي كلمات بسيطة مكونة من أحرف لا تتعدى العشرات، ومعظمها يعبر عن سخط صاحبه من الوضع السياسي أو يشي بنقد اجتماعي، ومع ذلك في دول تجثم فيها السلطة على صدور الناس تصبح الكلمات والحروف من المحرمات المرعبة.
السلطة هنا ليست فقط سلطة الحكم، أي سلطات الدولة الرسمية، بل تشمل سلطة العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية والثقافية، ولو ألقينا نظرة على قانون المطبوعات والنشر، أو قانون حماية الوحدة الوطنية، أو قانون المرئي والمسموع، وهي أمثلة ليست حصرية، وحسَبنا كم مرةً تتردد كلمة «يحظر»، لعرفنا أي نكتة سمجة نكررها حين نتحدث عن حرية الفكر، أو حريات الضمير بمعنى عام.
متابعة قراءة لم يقرر الإبراهيم جديداً
