دول تصل انجازتها الى اقصى ما يمكن، وهي بلا ديموقراطيه، واخرى بديموقراطية (كامله) وانجاز، هناك اراء واتفق معاها الى حد كبير تقول ان مانعانيه اليوم كله بسبب الديموقراطيه او ديموقراطيتنا، نعم فهي خاصه بنا، فالديموقراطيه المصطلح الذي يجب ان نقف عنده، هي الكلمه الاغريقيه التي تعني السياده للشعب، ومتى ما توسعت فيها ستجد كيف تكون السياده للشعب، يتم ذلك بتبادل حقيقي للسلطه،، وهو الوحيد المخول بتقسيم ثرواته، وادارة بلده بالطريقه الذي يريدها، ويتم هذا كله بالاحتكام لصندوق الانتخاب عبر حكومه منتخبه مباشره او برلمانيه
الديموقراطيه كانت في الكويت منذ النشأه فأن عائلة آل الصباح جاءت باختيار الكويت، وكان الكويتين يشاركون في اتخاذ القرار منذ النشأه مما جعل هذا البلد مميزاً منذ نشأته وزاخراً على مر القرون الثلاث التي مضت
الى ماقبل الدستور وبتحديد في الثلاثينيات من القرن الماضي حيث بدأت الكويت تتحرك بأنسيابيه اكثر نحو الحضاره وبداية الديموقراطيه التي انتقلت من عرف وسمه الى مواد قانونيه مع ولادة دستور ١٩٦٢
الذي اتفق رجلات الكويت انذاك على قيدين
الاول: وهو ان لا يتم تقليص الحريات المكفوله في الدستور
والثاني: هو قيد زمني فالانتقال من مجتمع حدود معرفته ووعيه لا يتخطى مساحته يتتطلب وضع دستور يتماشى مع هذه الفتره وكان القيد الزمن ٥ سنوات (والى اليوم لم يتم التعديل مواكبة مع تطور الوعي والمعرفه)
وهنا اربط بين ماذُكر في القيد الثاني للدستور وما بدأت مقالي فيه، فالصراع التي نعاني منه اليوم هو بفعل ديموقراطيه لا تتواكب مع تطور الوعي لدى الشعب مقارنتاً بحقبة ال٦٢، فالديموقراطية الكويتيه اليوم هي نصف ديموقراطيه، وهذا مربط الخلل،وجوهر الخلاف البيزنطي في الكويت اليوم، نصف الديموقراطيه تعني صراع حتمي وابدي، والديموقراطيه الكامله هي المخرج، فالكويت اليوم تقف بنصف النفق، اما العوده الى الوراء والخروج منه والتفرغ للأنجاز والتنميه، والغاء ما ابتدى فيه اجدادنا المؤسسين (ولست واثق من جدوى هذا الحل) او مواصلة الطريق جميعاً وبوفاق واقتباس حنكة الاجداد، الى النور الذي بنهاية النفق الذي نقف في منتصفه منذ سنة ٦٢.