ادفعوا المديونية كاملة.. فنحن أيضاً من حقنا أن نلغي التزامنا

لا اعتقد ان النائب عبدالحميد دشتي وفق في الدفاع عن قرار اللجنة التشريعية في مجلس الامة على الموافقة على إسقاط غرامات التاخير عن المتخلفين من اصحاب المديونيات الصعبة. ليس لان هذا الاسقاط او الاعفاء ليس له علاقة بالشريعة التي حاول جاهدا الاحتماء بها، وليس لان ليس له علاقة بالدستور او القوانين الاقتصادية ولكن وببساطة لان هؤلاء الذين اجتهدت اللجنة التشريعية لاعفائهم قد «اخذوا ما لهم وما عليهم وزيادة». بمعنى ان اسقاط او جدولة مديونياتهم قبل سنوات كان في الاساس خطأ اقتصاديا وخطأ سياسيا وجريمة في حق المال العام. والآن بـ «شين وقوة عين» يطالبون او يتاملون باعفائهم من غرامات التاخير وعجزهم عن سداد مديونياتهم رغم التسهيلات التي منحت لهم ورغم سنوات وسنوات من التسامج والسماح.

لكن بالطبع السادة المعنيين معذورون، فكل مواطن هنا يعتقد مع الاسف بان من حقه «الاستحواذ» على ما يتسنى له من اموال الدولة الريعية. بالقانون ام بالحيلة، الاستحواذ مع الاسف اصبح حقا وطنيا تحميه الاعراف والتقاليد الحالية للشعب الكويتي. لهذا يوافق اعضاء اللجنة التشريعية في مجلس الامة على مقترح اعفاء المتخلفين من اصحاب المديونيات الصعبة من غرامات التاخير ولهذا يتصدى النائب عبدالحميد دشتي لتبرير هذا الاعفاء.

المؤسف في دفاع النائب عبدالحميد دشتي استناده، الذي يكاد يكون وحيدا، على الشريعة الاسلامية. باعتبار ان المدانين يدفعون فوائد ربوية لا تقرها الشريعة التي يحتمي بها السيد النائب. اولا وبصريح العبارة فان الشريعة الاسلامية ليس لها وليس من المفروض ان يكون لها علاقة بالامر، لوح بها السيد النائب ام تبناها بالفعل. فنحن لدينا دستور وقوانين مدنية هي التي تحدد العلاقة بين الناس. ثانيا ان اساس مشكلة المديونيات الصعبة هو البيع بالاجل وهو المحلل في شريعة السيد دشتي. البيع بالاجل اكثر خطورة وايذاء من الفوائد. فالفوائد محدودة ومحددة وتخضع لرقابة المؤسسات المالية والتجارية. البيع بالاجل مفتوح، من عشرة في المئة الى الف في المئة. ولا رقابة ولا نصح ولا حدود ولا هم يحزنون… لهذا كان لدينا مشكلة المناخ.. فقد افرزتها الصحوة الدينية ولجوء الكثيرين الى استخدام العقار في بيوع الاجل.

ثالثا وهذا الاهم.. لقد رفضت الحكومة واعضاء مجالس الامة اسقاط قروض المواطنين البسطاء. كما رفضوا حتى اسقاط الفوائد الربوية. ومعهم حق في ذلك واكثر. لهذا فان المستغرب ان تنتصر «الشريعة» لاصحاب المال بينما تغيب وربما تهمل عندما يتعلق الامر بالبسطاء والضعفاء من المواطنين.