الراصد لسوق ارتفاع أسعار النفط يلحظ ذلك من دون تغيير في المعروض، والواقع ان المضاربات هي التي تحدد السعر.
كيف نفسّر وصول أسعار النفط الى 62 دولاراً لمؤشّر برنت العالمي من دون تغيير او تخفيض من المعروض من النفط، والبالغ أكثر من مليوني برميل، والكل ما زال يضارب في رفع الإنتاج؟! ومع ذلك فأسعار النفط ارتفعت وبنسبة %4 خلال الأسبوعين الماضيين. وقد يكون أكبر المستفيدين هم المضاربون من البيوت المالية العالمية والبنوك، وكذلك الشركات النفطية العملاقة التي هي بدورها تضارب بأسعار النفط من دون رقابة وشفافية كالبقية.
والمضاربات تحدث من دون تحريك ولا نقطة نفط، حيث انها جميعها مبيعات ورقية لا أكثر ولا أقل. وهذه المضاربات هي التي تحدد اسعار النفط. وأن كميات وحجم المضاربات بالملايين الورقية. ومن هنا يجب تفعيل الدور الرقابي الحكومي المطلوب.
نحن نتفق على أن الشركات بدأت فعلا الإجراءات المطلوبة من تكييف المصاريف ومن الاستغناء عن العمالة في شركات الخدمات النفطية، والتي بدأت بخفض معدلات الاستثمار في قطاع الاستكشافات البترولية، والإنتاج، لكن هذا لن يتحقق في المدى القصير جدا، لكن في السنوات المقبلة. لماذا إذاً هذا الارتفاع في معدل سعر البرميل؟!
وكيف يرتفع سعر النفط، والولايات المتحدة الأميركية ما زالت عند معدل انتاج يومي 9.400 ملايين برميل. والمخزون من النفط الخام عند 415 مليون برميل، ومع مواصلة الإنتاج، مما يعني ان الولايات المتحدة تخزن ما بين 50 مليوناً و100 مليون برميل محملة على ناقلات نفطية عملاقة؟! ان لم ينخفض الإنتاج او ان تكون هناك طفرة قياسية في معدلات الإنتاج، أو ان تضطر أميركا إلى بيع النفط الأميركي من النفط الخام الى الخارج، ومن ثم انخفاض حاد في سعر النفط.
المضاربات اليومية ساهمت في رفع سعر البرميل، لكن هذا لن يدوم كثيرا، طالما ان المعروض من النفط يفوق الطلب العالمي على النفط. ويزيد من المراهنات حول التوقّعات السعرية للنفط، الذي حتى الآن ما بين 200 و20 دولارا للبرميل. هذه هي حالنا اليوم، وسؤالنا: نصدّ.ق مََن؟!