اليوم: 24 فبراير، 2015

يشكو النظام التعليمي في الكويت من علل وعيوب شتى، نتجت في غالبيتها من مرحلة تحكم الأحزاب الدينية، برضى الحكومات، بمقدرات الوزارة على مدى عقود قاربت الأربعة. وحتى عندما جاءت الحكومة بالمرحوم أحمد الربعي وزيرا للتربية، توج «عهده» بالموافقة على القانون الكارثة المتعلق بمنع الاختلاط، الذي نحاول في هذه الأيام التخلص منه بالطعن في عدم دستوريته، بعد أن كلف تطبيقه الدولة مئات ملايين الدنانير، هذا بخلاف آثاره التربوية التدميرية. ولولا تلك المرحلة المظلمة من سوء التربية والتعليم، وبالتالي سوء المخرجات، التي لا نزال نعاني آثارها، لما رأينا من شبابنا ذلك التكالب على الالتحاق بالحركات الراديكالية الدينية في أفغانستان والبوسنة والشيشان والعراق وسوريا، تاركين الغالي والنفيس خلفهم، هاجرين الأهل والدار لتحقيق أهداف غريبة وغير معروفة، وما كان ذلك ليحدث لو كانت المناهج غير ما هي عليه الآن من تطرف. ولا ننسى هنا طبعا دور بعض المساجد ودور العبادة الأخرى في الشحن الطائفي، وزيادة التوتر والاستقطاب في المجتمع الواحد. والملاحظ أن الكويت، التي كانت تتمتع ولا تزال بقدر أكبر من الحرية، مقارنة بشقيقاتها ورفيقاتها، كانت نسبة «المجاهدين» فيها أكبر من غيرها، مقارنة بحجمها، والسبب أن الأحزاب الدينية التخريبية كانت تتمتع فيها بحرية حركة أكبر من مثيلاتها في الأردن والبحرين والإمارات، على سبيل المثال، وبالتالي كانت قدرتها على تخريب العقول أكبر.
متابعة قراءة حماس العيسى