نبارك خطوات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بمحاربة الفساد ودعوته للوزراء بضرورة مكافحة هذه الآفة الدخيلة على المجتمع الكويتي طالبا من اعضاء الحكومة جميعا استحداث الوسائل والادوات الكفيلة لمواجهة مظاهر الفساد ومخالفة الفاسدين سواء من المسؤولين في الجهات الحكومية او المستفيدين من الجهات الاخرى بالتعاون مع وزارة الداخلية.
لا أعلم مدى جدية من يعلنون أنهم يريدون الهجرة، ولكن كان الله في عون من يقولها أمامي، ليس لأني من جماعة “ماكلين شاربين” ولكن لأني مقتنع أن دوافع الهجرة المتعارف عليها غير متحققة في الحالة الكويتية، وبالتالي فإن من يقولها هو في نظري إما “بطران” أو قصير نظر ونفس يريد جني الثمار دون تعب.
متابعة قراءة «قاعدين» على قلوبكم
مع أن التاريخ لا يعرف كلمة “لو”، لكن يظل طرحها كافتراض مشروعاً، فماذا “لو” (على سبيل المثال فقط) لم يتدخل الغرب في ليبيا، هل كنا سنتصور أن يقوم “داعش” بنحر رقاب عمال مصريين بؤساء كأنهم خراف لمجرد أنهم أقباط؟ وهل كنا سنتخيل المآسي اليومية التي يحياها الليبيون المدنيون الحائرون بسؤال أين هي “الحكومة الشرعية” وأين مكانها؟ ومن هو صاحب السلطة اليوم، هل هو في بنغازي أم في طرابلس؟ ومن سيكون غداً؟ وأليس لغزوات “جماعات فجر ليبيا” وأهل الزنتان نهاية؟ وأين الخط الفاصل بين المعتدلين من “الإخوان” وجماعات التطرف وغيرها حين شكلوا تحالفات واسعة سرعان ما تتفكك؟ وهل نتصور أن “حفتر” القادم من أميركا، والذي كان الضابط المفضل عند القذافي، ولكنه حقد عليه حين تركه أسيراً في تشاد، ثم خرج ليصفي حساباته مع رئيسه السابق من الولايات المتحدة، كان سيشكل جيشاً أو عصابة لا تختلف عن الجيوش والعصابات التي تتسيد الآن المشهد الليبي؟
متابعة قراءة لو
حبيب الكل، الحكيم، الساخط على المعارضة… يصرخ في “تويتر”، وهو يتناول الشاي في غرفته الدافئة: “معارضة آخر زمن، تعارض تارة، ثم تتابع مباراة برشلونة وريال مدريد تارة، وتتسكع في المقاهي تارات”.
حنانيك أيها الساخط، حنانيك يا حفيد غيفارا، ونسيب مانديلا، حنانيك… هل كنت تتوقع منا أن نقطع فيافي أميركا اللاتينية، خلسة، والبنادق على أكتافنا، لنهاجم ثكنات الجيش، ونقطع خطوط الكهرباء، ونشعل الحرائق في الغابات، ثم، بعد أن يستتب لنا الأمر، نهرع إلى إفريقيا لمساعدة الثوار هناك، كما فعل غيفارا؟
متابعة قراءة برشلونة ومدريد وعطور ونساء…
تواجه المجتمعات الغربية ذات الجاليات الإسلامية الكبيرة، كفرنسا والمانيا وبريطانيا، مشكلة تتعلق بكيفية التعامل مع اتباع هذه التجمعات المنغلقة على نفسها.
في البداية، ومع زيادة الهجرة اليها في ثمانينات القرن الماضي، كان الوضع عاديا، وأقرب الى التسامح معها، بل وبذل الكثير لإرضائها، ودفعها للاندماج في مجتمعاتها الجديدة.
«الحرب على الإخوان المسلمين» أصبح شعار هذا العصر، وعنوان المرحلة الحالية، حتى وصل الأمر إلى قطع الأرزاق، وتشتيت العوائل، وإنهاء مستقبل أجيال، وتحطيم آمال الكثيرين من الذين لم تكن لهم تهمة إلا أنهم محسوبون على تيار الإخوان المسلمين أو قريبون منه! ولعل أوضح مثال كان ما تردد عن استبعاد من رشحته الوزيرة لمنصب وكيل التخطيط ثم تم استبعاده بسبب انتمائه السياسي! وهذا ما يجري في كثير من مؤسسات الدولة في الكويت، حيث أصبح شرط الترقية أو التنصيب «ألا يكون منتمياً»! أمّا في وزارة الأوقاف عندنا فوصل الأمر إلى شرط تجديد الإقامة أو العقد أو التكليف ألا تكون منتمياً إلى الإخوان المسلمين! وبما أن الانتماء إلى الإخوان لا يرتبط بهوية شخصية واسم وصورة، كان القرار يستند – في معظم الأحيان – إلى الهاجس، أو الشعور بالشك، أو تقرير أمني، في سابقة لم تكن موجودة من قبل في أي من وزارات الدولة! علماً بأن الحكومة لم تعلن موقفاً عدائياً من جماعة الإخوان، ولم يتم تصنيفها إرهابية، كما فعلت بعض الدول! ومشكلة وزارة الأوقاف أن البعض يظن أنها تُدار من ق.بل تيار الإخوان المسلمين، كما كان يُظَن بوزارة التربية ووزارة النفط، ولا يحتاج المرء إلى كثير عناء ليثبت خطأ هذا الظن، فيكفي أن تستعرض أسماء الوزراء الذين تعاقبوا عليها فستجد الوزراء المحسوبين على تيار الإخوان لا يتجاوزون نسبة 5 في المئة من مجموع الوزراء. أمّا الوكلاء والمديرون فشيء طبيعي أن يكونوا من توجهات إسلامية لها وجود في المجتمع؛ ولذلك لن نستغرب إن وجدنا هؤلاء من المحسوبين على السلف والإخوان والمستقلين، وهذا واقع الوزارة.
عندما كانت التجمعات المعارضة منتشرة في الكويت قبل عامين، وأنا هنا أركز على التجمعات غير المجرّمة قانوناً وغير المتطلبة لإخطار مسبق بحسب القانون، كنا نرى ونسمع، مع كل تجمع، عن اقتياد شخص أو أكثر إلى المخفر، على خلفية تلك التجمعات التي أكرر أنها غير مخالفة للقانون، فإما أن يقضي هذا الشخص، أو هؤلاء، ليلته، وأحياناً عدة أيام في الحبس، أو أن يُفرَج عنه في نفس اليوم، ولكن اقتيادهم، في النهاية، إلى مراكز الشرطة بتهمة أو من غير تهمة كان السمة الغالبة، ولا يخلو أي تجمع قانوني منها.
طبعاً تلك السلوكيات من قبل "الداخلية"، وخصوصاً تجاه من لم يخالف القانون، كانت تستخدم كأداة تخويف وإزعاج للمتجمعين المعترضين على أوضاع معينة، على أمل أن تقل أنشطتهم وتحركاتهم، ولكن ذلك لم يحدث، وما جعل تلك التحركات تخبو أسباب أخرى لا علاقة للداخلية بها، لا من قريب ولا من بعيد.
عموماً، فأنا لا أعيد الكتابة عن هذا الموضوع إلا لهدف واحد، وهو سبب عدم إيمان الكثيرين بالعدالة على الأقل لدى أول أدوات تطبيق العدالة وردع المتجاوزين وقناعتهم المطلقة بـ "مَيَلانها"، وأقصد بأول الأدوات وزارة الداخلية نفسها.
فقد انتشرت يوم الأحد الماضي مقاطع مصورة للواء عبدالفتاح العلي ومجموعة من صغار أبناء أسرة الصباح حيث كان العلي يؤدي دوره الوظيفي في تنفيذ قرار إداري صادر من حكومة دولة الكويت، ليحاول بعض صغار الأسرة، ومن معهم، ثنيَه عن تأدية مهامه، بل وتهديده أمام الكاميرات بمفردة عامية "العن خيرك"، وتعني العقاب الشديد، ليصرخ بعدها مخلوق كان مع صغار الأسرة ويقول للواء عبدالفتاح إنه "ما يقدر عالمشيخة"، لتنتهي حكاية ذلك الأحد بأن ينفذ اللواء عبدالفتاح ما جاء لأجله وينصرف الصغار ومن معهم من مخلوقات إلى منازلهم، مع اكتفاء "الداخلية" في اليوم التالي بتحريك قضايا ضد أحد صغار أبناء الأسرة!
لنقارن الآن ما ذكرته في أول المقال مع ما حدث يوم الأحد الماضي لنستوعب الأمر جيداً، فقد كان الشباب يقادون إلى المخافر، بل ويمضون ليلة أو أكثر من دون أي تهمة أو عمل مجرّم قانوناً، في حين أن تهديد وإهانة لواء ووكيل مساعد في وزارة الداخلية أمام الكاميرات يمر مرور الكرام ولا مبرر لهذا المرور إلا لكون من هددوا هم من أبناء الأسرة، وإن كانوا صغاراً، هنا العلة والمعضلة ومربط الفرس، فكيف يثق الناس بما ورد في دستورهم بأنهم سواسية لا تمييز بينهم، وأن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ما دام خط الدفاع الأول، والمعني بردع المتجاوزين، يتعامل وفق ميزان أعوج يميز فيه بين الناس ولا يراعي دعامات المجتمع.
لعل الشواهد كثيرة في "ميَلان" الميزان على الأقل لدى "الداخلية"، وما حدث الأحد ليس سوى شاهد على ذلك، وبإمكان أي فرد يقرأ هذا المقال من غير أبناء الأسرة أن يتوجه اليوم إلى أي عسكري في "الداخلية"، حتى وإن كان من الرتب المتدنية جداً، ويخاطبه بأسلوب جاف، فيقول له مثلاً "اسكت" أو "مو شغلك"، وستكون النتيجة شبه الحتمية اقتياده إلى مخفر الشرطة على الفور، وهو ما لم يحدث مع صغار الأسرة يوم الأحد.
هذا هو ما يستفز الناس ويجعلهم لا يؤمنون بأن الدولة تسعى إلى تطبيق القانون، وهو ما سيتفجر بكل تأكيد، عاجلاً أم آجلاً، وتكون نتائجه وخيمة على الكويت بلا أدنى شك.
ملاحظة: كررت في المقال مفردة صغار أبناء الأسرة، وأعني في ذلك أنهم صغار في السن لا أكثر.