كشفت حالات الإنهاء الإداري لبعض القياديين في الدولة من قبل عدد من الوزراء عن عيوب الإدارات القانونية والمستشارين التابعين لبعض الوزراء في اتخاذ القرارات الوزارية، وعدم اعتمادها الأساس القانوني السليم الواجب أن يتوافق مع صحيح الواقع والقانون.
ما يعيشه الكثير من المكاتب الفنية القانونية التابعة لعدد من الوزراء يمثل كارثة حقيقية، لأنها لا تؤدي عملها بالمهنية القانونية اللازمة، وعدم مصارحة الوزراء بأن الأرضية القانونية التي تستند إليها القرارات الوزارية التي ينوي الوزراء اتخاذها، غير سلمية، بأي طريقة ومهما كلف ذلك!
من غير المعقول أن تساير تلك العقول القانونية كل نهج وزاري صحيحاً كان أم مخالفاً… ليس للقانون، إنما لمنطق الأمور مرضاة للوزراء وتقرباً منهم وخشية من إنهاء أعمالهم أو إبعادهم فيما لو لم يسايروا الوزراء، لذا يجاملونهم بإصدار القرارات الخاطئة والتخلص من عدد من المسؤولين تحت أي أسباب يمكن صنعها وحياكتها وإعدادها!
كثيرة هي القرارات الوزارية التي أصدرها عدد كبير من الوزراء وخلال حقب زمنية مختلفة حيال عدد من القياديين التابعين للجهات التي يشرف عليها الوزير وجاء القضاء ليكشف عوراتها وهي كفيلة بإقالة الجهاز القانوني التابع للوزير، لا بل الوزير نفسه كونها خالفت أبجديات العمل القانوني، ولكونها لا تعدّ محلاً للخلاف بين طالبين وحتى من الفرقة الدراسية الأولى لطلبة كلية الحقوق!
واليوم، أصبح الكثير من الإدارات القانونية بمنزلة المطبخ الذي تدار وتحاك فيه القرارات الوزارية التي ينوي الوزراء والقياديون اتخاذها، وتلك الإدارات اليوم مسؤولة بحسب الحال عن القرارات الخاطئة التي يكشف القضاء مخالفتها للقانون والدستور، وهي، ومن يقف وراء تلك الأوامر، الأولَى بالمحاسبة الإدارية، بل وبالمالية عن التعويضات التي تحكم ضد الدولة ووزاراتها نتيجة المشورات الخاطئة التي تقدمها، وكانت سبباً في إلحاق الضرر بالمرافق العامة نتيجة تكبدها أموالاً هي التعويضات المالية، ونتيجة المسايرة الخاطئة لوزراء انحرفوا في تطبيق القانون عن جادته الصحيحة واستخدموه ذريعة لتحقيق غاياتهم الخاصة.
العمل القانوني، عمل فني بحت لايصلح لأن يكون غطاء لواقع يختلف عن الواقع الذي يجب أن يسكنه ويعيشه لأنه سرعان ما سينكشف أمام القضاء كونه لا يحمل الصورة الحقيقية التي تعبر عنه، ولكونه يحمل صورة تجافي الواقع وتخفي الحقيقة التي مهما طال الزمان لا يمكن إلا كشفها..!!