– نتحدث عن العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين ثم تظهر إحصائية توضح بأن هناك مئات من الأحكام القضائية النهائية الجزائية لم تنفذ، ثم نتفاجأ بإلقاء القبض على أشخاص صدرت بحقهم أحكام غيابية بالحبس في قضايا جنح عادية.. بينما هناك كثير ممن صدرت بحقهم أحكام جنائية نهائية لم تنفذ بعد.
مشكلة الأحكام الغيابية يجب أن يجد لها المشرّع حلاً ويقتدي بما فعله المشرع المصري من إيجاد ما يسمى بـ«الإشكال بالأحكام الجزائية الغيابية»، بمعنى ان الشخص الذي تصدر بحقه أحكام غير نهائية بالسجن يحق له عمل إشكال ثم بعد ذلك يمضي باتخاذ الإجراءات الأخرى ولا ينفذ عليه الحكم إلا بعد أن يصبح حضورياً، هكذا هي العدالة المنشودة ولا يعقل أن يلقى المتهم بالسجن لحكم غيابي قد يُعدل من قبل ذات المحكمة التي أصدرته في حال معارضته.
وأيضاً نتحدث عن العدالة الاجتماعية ثم تطنش الحكومة كل المواطنين أصحاب الخبرة والكفاءة فتأتي بشخص من الخارج وتضعه عليهم مسؤولاً لأنه أخ لنائب أو وزير كبير أو متنفذ أو ترقّيه وتترك باقي الموظفين الذين يستحقون الترقية.
< وزير التربية الدكتور بدر العيسى يقول إن الوزارة كسبت 2525 قضية وخسرت 289 قضية، والصحيح ان الوزارة لم تكسب ولم تخسر فالذي خسر قضيته هو من رفعها ومن كسبها هو مَن وجّه طلباته ضد الوزارة، فالوزير لم يوفق إطلاقاً بهذا التصريح خاصة أن مَن يمثل وزارات الدولة أمام المحاكم هي «الفتوى والتشريع»، فهي من تعدّ الدفاع والدفوع وتقدم ذلك للمحكمة فالجهد المبذول هو من قبل محامي الدولة وليس الوزارة.
- أعجبني تصريح أطلقه مدير البلدية المهندس أحمد الصبيح حين قال إن الفساد في البلدية انخفض كثيراً، فمثل هذا التصريح يدل على شفافية الرجل وصدقه مع نفسه. فهو يعترف بوجود الفساد لكنه يرى انه انخفض ومن المعروف ان الانخفاض قد يؤدي الى الصعود مرة أخرى يعني بالفصيح البلدية مثل البورصة يوم يرتفع سهم الفساد ويوم ينخفض، انت ومدة ايدك..!
أقوى... خبر
أكد الخبير البرلماني ان بعض النواب سيطالبون بتشكيل كثير من المواطنين والموظفين في الدولة لبحث كيفية رفع سعر البنزين وباقي الخدمات..!
- خوش.. نواب..!