سامي النصف

يا عاقل الراس وينك؟

نرجو ألا يبدي العالم دهشته عند متابعة جرائم «داعش» النكراء والحمقاء، فالزعيم الصيني ماو تسبب في موت 30 مليون إنسان، وستالين الروسي تسبب في موت 20 مليونا ومثلهم الألماني هتلر الذي تسبب في موت 50 مليونا ضمنهم 6 ملايين يهودي أحرقوا بالأفران في سابقة هي الأولى في التاريخ الإنساني، ومثل ذلك إبادة الزعيم الكمبودي بول بوت لنصف شعبه!

****

المنضوون تحت «داعش» هم أصناف عدة، أولهم قيادتهم العليا التي لا يعلم أحد حقيقة انتمائها وإن كانت صادقة أم كاذبة فيما تدعي، الصنف الثاني هم المجرمون والمنحرفون من أصحاب العقد النفسية من أعداء البشر والبشرية ممن وجدوا في جرائم تنظيم «داعش» ما يفرح قلوبهم وينفس عن مكنوناتهم الخافية ولو لم تكن هناك «داعش» لانضموا الى أي تنظيم إرهابي آخر، وقد يكون ضمن هؤلاء زبانية صدام ومرتكبو عمليات التعذيب والإبادة في سجونه ممن ملأوا المقابر الجماعية بجثث الأبرياء، وتبقى نسبة قليلة من المغرر بهم من الشباب ممن يعتقدون انهم يدافعون عن صحيح الإسلام، وهؤلاء سيتكفل زعماء تنظيم «داعش» قبل اختفائهم بتسليم رقابهم لأعدائهم في ليل أظلم، كما تم مع القاعدة وطالبان في أفغانستان دون اتعاظ من الدروس.

****

ويظهر شريط على «اليوتيوب» جماعة داعشية وهم ينشدون قصيدة «يا عاصب الراس وينك» وكان أولى أن يسألوا أنفسهم عن ضمائرهم وعقولهم ورؤوسهم ـ ان وجدت ـ وأين فقدوها، فما يفعلونه خزي في الدنيا وخسارة في الآخرة، وقد تسابق شعراء المملكة العربية السعودية بالرد المفحم عليهم، متحدين هؤلاء الجهلة الخوارج بان يدنوا من أراضي المملكة او حدودها.

****

آخر محطة: يقينا.. «داعش» ظاهرة إرهابية غير قابلة للعيش والاستمرار حالها حال العشرات من التنظيمات الإرهابية المماثلة التي ظهرت ثم اختفت كحال الدخان المتصاعد في الهواء أو زبد موج البحر الذي يذهب جفاء.

 

حسن العيسى

مازلنا على طمام المرحوم

مضى أكثر من ثلاثة أشهر على نشر تقرير "الشال" الاقتصادي، الذي يمكن اعتباره أقوى جرس إنذار للحكومة ولأصحاب السلطة، والذي حذّر من الكارثة الاقتصادية القادمة في ما لو ظلت أمور الدولة على حالها من الميوعة السياسية وغياب الأولويات عندها وعند مجلسها النيابي، فلا يبدو أن أمراً ما يشغل هواجس الحكم، في أشهر صيفنا الثقيلة غير قضايا ملاحقات أصحاب الرأي، مع تزايد نشاط سلطة الحكم لإصدار المزيد من التشريعات لقمع الرأي وفرض الرقابة المسبقة عليه، كمشروع قانون الرقابة الالكترونية، أو سياسة تكريس استتباع جمعيات النفع العام لهيمنة وزارة الشؤون، التي تصبح، يوماً بعد يوم، ومثلها بقية وزارات الدولة ومؤسساتها، مرآة عاكسة لوزارة الداخلية، بما لها من سلطة بطش وقمع.
يستشهد تقرير "الشال" برأي كل من الشيخين د. محمد صباح السالم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السابق، والشيخ سالم الصباح محافظ البنك المركزي ووزير المالية السابق، حين حذّرا من تصاعد الإنفاق العام للدولة مع ثبات أسعار النفط، والنتيجة هي "تآكل حتمي للاحتياطيات المالية خلال خمس سنوات…" وأيضاً، وهنا مربط الفرس، أكد د. محمد الصباح، مستشهداً بتقرير المجلس الأعلى للتخطيط، حقيقة أن هناك فساداً في القيادات الإدارية للدولة، يرافقه قصور تشريعي في ملاحقة من انتفخت جيوبهم من المال العام.
وينتهي تقرير "الشال"، بعد أن أوجز قناعة الشيخين الحريصين، بعبارات تلخص واقعنا، إلى أن "ثالوث الهدر والفساد وسوء الإدارة قد يودي بمستقبل البلد، ومعه يبقى كل الحديث عن التنمية مجرد سراب".
من يذكر اليوم ذلك التقرير، أو يتذكر محاضرة الشيخ محمد الصباح أو تحذيرات الشيخ سالم الصباح؟ هذان الشيخان خرجا من الوزارة، وربما، من العمل السياسي، بعد أن أزكمت قضايا الفساد الأنوف، ولم يعد بإمكان أي منهما البقاء على كرسيه العالي و"الصهينة" واللااكتراث، مع تصاعد صخب دوي صوت أجراس ثالوث الدمار "الهدر والفساد وسوء الإدارة"، أما صاحب تقرير الشال جاسم السعدون، فينطبق عليه قول الشاعر "لقد أسمعتَ لو ناديتَ حياً".
مضى أكثر من ثلاثة أشهر على تحذيرات التقرير وأصحابه، لم نقرأ، ولم نطالع خلالها خبراً يتيماً من أهل القرار يطمئن العقول القلقة على مستقبل الدولة، وأضحت أحلام الواعين من شبانها وشاباتها، كوابيس تحرقهم ببطء على جمر القلق والمجهول.
ماذا حدث في أشهر الصيف الملتهبة غير تناقل أخبار قمع الرأي بسياسة الملاحقات القضائية أو بسلاح سحب الجناسي الخطير؟! غير ذلك، لم يحدث شيء، فنحن على حالنا القديم، مازلنا على طمام المرحوم.

احمد الصراف

هل في الأمر كارثة أخلاقية وأمنية؟

“>بحكم الواقع والمنطق لا اتفق مع النائب «المخضرم» صالح عاشور في أي من توجهاته أو طروحاته. ولا أعتقد ان ممارسته، خاصة في السنوات القليلة الأخيرة، خلت من اللغط الشديد، ولكن أجد نفسي مضطرا للإشادة بسؤاله البرلماني لوزير الداخلية، نائب رئيس مجلس الوزراء، المتعلق بشكوكه فيما يتعلق بالآلية أو الأسس التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة في منح الجنسية الكويتية لما يقارب 200 ألف كويتي، على مدى 24 عاما. فسؤاله وجيه ومستحق، على افتراض أن النائب لا يبتغي من ورائه غير المصلحة العامة.
يقول النائب إنه عندما وقع الغزو الصدامي للكويت كان تعداد الكويتيين 650 ألف نسمة. وبحسب الدراسات فإن أعلى نسبة زيادة سكان في العالم تتراوح بين 2 إلى %3، وإذا تم احتساب نسبة %2.5 كمتوسط لزيادة السكان في الكويت، فهذا يعني أن أعدادهم ازدادت سنويا بما يقارب الـ 16.250 ألفا، وبعد مرور 24 سنة على التحرير يفترض أن عددهم يجب ان يقارب المليون و40 ألفا، ولكن الواقع أن عدد الكويتيين يبلغ اليوم مليونا و350 ألف نسمة، مما يعني أن هناك أكثر من 300 ألف تم تجنيسهم منذ التحرير وحتى الآن!
ولو افترضنا أن 60 ألفا منحوا الجنسية تحت بند زوجات الكويتيين، وما يقارب الـ40 ألفا تم تجنيسهم تحت بند أبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية والخدمات الجليلة، فهذا يعني أن 200 ألف شخص تقريباً تم تجنيسهم بواسطة الحكومة، بطريقة او بأخرى، لسبب أو لآخر!
سؤال النائب مثير ومقلق، ونتمنى ألا يكون وراءه مصلحة أو غرض شخصي، كما اعتدنا من غالبية النواب طوال عقود، وألا يموت بالسكتة القلبية بمجرد تحقيق مطالب النائب! فمعروف أن عملية التجنيس يتطلب الأمر نشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة. فنشر 200 ألف اسم في الجريدة الرسمية، على مدى 24 عاما، يعني أن عدد المجنسين الجدد الذين كان يجب نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية كل اسبوع يبلغ أكثر من 300 اسم، ولا أعتقد أنني شخصيا، أو من سألتهم، اطلع يوما على مثل هذا الكم الكبير من الأسماء اسبوعا وراء آخر على مدى 600 اسبوع. وبالتالي إن صحت حساباتي، وصح ما ذكرته اعلاه، وصحت نية النائب، فإن في الأمر قد تكون كارثة أمنية وأخلاقية، وقبل ذلك دستورية.

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com