في كل زيارة لمطار الكويت الدولي تعتريني حالة من الاستياء والحسرة على هذا المرفق الكريه، خصوصا عندما أتذكر نفس المطار أيام الطفولة قبل أن يتم العبث به وتشويهه بالطريقة التي يظهر فيها حاليا.
فأنا ما زلت أجهل كيف تمخض الفكر العبقري قبل سنوات بتوسعة المطار بأن يكون أساس التوسعة مجمعا تجاريا فوضويا يحتل الجزء الأكبر من المطار، ولا يسبب سوى ازدحام أكبر في هذا المرفق الهام، ولا استفادة فعلية للمسافرين والقادمين من هذا المجمع أصلا عدا مواقع شركات الاتصالات وشركات صرف الأموال، وهو ما يمكن توفيره أصلا بعد نقطة الجوازات للمغادرين والقادمين، على أن تقتصر المساحة قبل نقطة الجوازات على بعض المرافق البسيطة كمكاتب تأجير السيارات، تجنباً لأي ازدحام غير مبرر، وهو الأمر الذي يحصل حاليا. المطار في كل دول العالم هو الواجهة والانطباع الأول عن الدولة لدى كل من يزورها، بل هو مؤشر أساسي في التقييم بالنسبة إلى الزائرين لأي سبب من الأسباب، شخصيا أنا أشعر بالإحراج الشديد عندما أشاهد زائراً يدخل إلى المطار خصوصاً في أوقات الذروة، فالزائر حتما لن يبدي انبهاره باللون الوردي للافتات المطار التي قررت إدارة الطيران المدني أن يكون هو اللون الرسمي لمجرد إعجاب مدير بهذا اللون، بل إن أكثر ما سيحرص عليه أي زائر أو مسافر هو النظام وسهولة الإجراءات ويسرها سواء في حال القدوم أو المغادرة، والنظام هو أكثر شيء مفقود في مطارنا التعيس، فالقادم والمسافر يختلطان في كل مكان والتدخين الممنوع مسموح في شتى أرجاء المطار، ونقاط الجوازات للقادمين سرعان ما تختنق من الزحام، ومواقف السيارات المقسمة إلى مدى طويل ومدى قصير لا تسع السيارات، لأن المطار وببساطة تحول إلى مجمع تجاري يرتاده غير المسافر أكثر من المسافر نفسه، وإدارة المرور لا تستطيع التحكم في حركة السيارات أمام البوابة الرئيسية للتنزيل والتحميل، كل ذلك وأكثر هو ما يحدث في مطار الكويت.
أنا على قناعة تامة بأن العنصر الأساسي المفقود في مطار الكويت ليس سعة المبنى، ولن يحقق أي مبنى جديد الغرض، فما هو مفقود بشكل أساسي هو النظام، وهو المفقود أيضاً بالدولة ككل بالمناسبة، فهناك العديد من المطارات الأصغر حجما والأكثر رواداً إلا أن حسن سير النظام فيها هو ما يجعلها تستوعب الأعداد القادمة والمغادرة.
إن المسألة لا تحتاج إلى لوحات وردية أو مقهى ومطعم ومحلات للملابس داخل المطار كي يتحسن وضع واجهة المطار، بل كل ما يحتاجه هو نظام صارم يطبق وتنتهي المسألة، إلا أن الإدارة في معظم قطاعات الكويت تفتقد هذا الأمر.
خارج نطاق التغطية:
سحبت الجنسية الكويتية من البعض يوم أمس الأول بحجة عدم استيفاء تلك الجنسيات لشرط الوجود بالكويت قبل سنة 1965، وبعض من سحبت جنسيتهم الكويتية تم تجنيسهم في 2007 رغم عدم استيفائهم للشروط، فإن قبلنا جدلا أن تسحب تلك الجنسيات فلا بد من محاسبة من منحهم تلك الجنسيات رغم تجاوزهم للشروط.
