اليوم: 27 يوليو، 2014 RSS اليوم: 27 يوليو، 2014

سامي النصف

لماذا ينضم الشباب إلى «داعش»؟!

نشرت صحيفة «الشرق الأوسط» بالأمس القريب تحقيقا اثبت ان سبب انضمام كثير من الشباب وخاصة الاجانب الى «داعش» هو الثراء الفاحش لذلك التنظيم حتى انه يدفع رواتب مغرية بالدولار للمقاتلين ويتم اسكانهم في المنازل التي يتم تهجير ملاكها ومعها علاوات للزواج والأبناء تدفع بالدولار وسيارات وبدل بنزين، وان ما يدفع للشباب الأجنبي ـ كحال لاعبي الكرة الأجانب عند الأندية الرياضية ـ يفوق ما يدفع للمقاتل المحلي أو العربي.

****

واعتقد ان هناك سببا آخر لانضمام بعض الشباب العربي والخليجي الى «داعش»، فكثير من هؤلاء هم أما من العاطلين عن العمل او من المستويات الوظيفية الدنيا في بلدانهم، أي ممن اعتادوا ان يكونوا مأمورين لا آمرين، لذا تجد تلك الشريحة نفسها عند الانضمام الى «داعش» قد اصبحت فجأة تحكم وتأمر في مصائر المدن والقرى والبشر والأموال، ويسمى البعض منهم باسم «أمير» وتقدم له فروض الطاعة العمياء وهو مازال في العشرينيات من عمره، ولا شك في أن الشعور المصاحب لتلك العظمة مغر جدا حتى يسهل للمرء الموت لأجله، خصوصا اذا كانت معه رواتب مغرية و«غنائم حرب»، أي الثروات التي تقع تحت يديه من ذهب وأموال وسبايا تصبح ملكا خالصا له دون ان يعتبر ذلك سرقة!

****

آخر محطة:

(1) يذكر التاريخ طمأنة رسول الانسانية والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران وبعده خليفته عمر لنصارى القدس، وهذه محجة الإسلام وتعليماته، فمن اين أتت «داعش» بالأعمال القبيحة والتنكيل الذي قامت به ضد نصارى الموصل وكنائسهم؟!

(2) وصمة عار ستبقى في جبين الأمتين العربية والاسلامية كما بقيت افران الغاز والمحارق وصمة في جبين الأمة الألمانية إذا لم يشهد العالم تحركا جادا وإدانة واضحة من القيادات السياسية والمرجعيات الدينية العربية والإسلامية تجاه ما تقوم به «داعش» تجاه نصارى العراق والشام!

(3) اذا قبلنا بتدمير تراث إنساني عمره 1500 سنة، كحال ما قامت به القاعدة في أفغانستان تجاه التماثيل البوذية، وقبلنا بعده بتدمير «داعش» كنيسة عمرها 1800 عام، فهل سيقبل العالم احتجاجنا إذا ما هدمت مساجدنا التاريخية كحال المسجد الأقصى؟!

حسن العيسى

أيُّ عيد؟

ماذا سيفعل النائب السابق عبدالله البرغش والإعلامي أحمد الجبر في أول أيام عيد الفطر وبقية أيام القهر، كيف سيتلقى كل منهما عبارات التهنئة والتبريكات في صبيحة العيد من أبنائهما وأهلهما، وبأى جمل يتيمة سيردان على تحية العيد؟، هل يشعر من ألقى التحية أو من تلقاها ببهجة العيد وفرحته، هل هذا العيد وكل عيد مجرد مناسبات زمنية تتكرر في شريط العمر؟، أم أن تلك المناسبات الجميلة ملتصقة بالمكان؟! لكن أي مكان هذا الذي تمضي فيه مناسبات مشاعر الفرح؟! هل هو الوطن؟! أي وطن هذا الذي تمر عليه مناسبة العيد؟، هل هناك مكان اسمه الوطن، بعد أن سحقت هويتهما القانونية لهذا الوطن بمرسوم هبط من مكان عال، جاء فيه فجأة ومن دون سابق إنذار أنهما وأبناءهما وكل من كسب هذا الانتماء بمناسبتهما ليسوا مواطنين من الآن وصاعدا، وحتى يوم غير معلوم عند المحكومين بقضاء السلطة وحكمها اللذين تنسجهما كيفما تشاء ومتى أرادت، فلا سلطة فوق هذه السلطة، ولا سيادة فوق تلك السيادة؟!
أليست هي صاحبة السيادة، وهذا عمل جليل من أعمال السيادة، كما يهلل ضاربو الدفوف من بعض المواطنين أهل المقامات العالية وأهل "الرخاوة"،  حين هللوا لسحب هوية عبدالله وأحمد وينتظرون، الآن، برجاء مبتهج كي تكمل صاحبة السيادة مشوارها الدامي بسحب وإسقاط جناسي البقية، حتى تتعدل تركيبة المواطنة كما يريدون وكما يدبرون، وكي يصبح الوطن جنتهم الموعودة؟، وبناء عليه تم حذف رقمي المواطنين عبدالله وأحمد من سجلات الوطن!
 فمن كان يمثّل الأمة في يوم مضى، مثل عبدالله البرغش، لم يعد مواطنا ولم يعد أهله مواطنين بدورهم، ومن كان يملك جهازاً إعلامياً يدوي في الوطن لم يعد، هو الآخر، من أبناء الوطن، والحكم ذاته يسري على أهله وأقربائه.  كيف حدث ذلك، ولماذا؟
لا تقل كلمة "كيف"، فقد قررت صاحبة السيادة واتخذت قرارا من أعمال السيادة، فالسيادة في مفاهيم تلك الشاكلة من الدول، هو أن تصنع "الدولة" ما تشاء برعاياها المشمولين بعطفها وكرمها الساميين، تهبهم أرقام الوجود حين ترضى، وتمسح تلك الأرقام وتنفيهم للعدم القانوني حين تغضب، وحين تسمع عبر البصاصين والوشاة ما لا تريد عن أصحاب الأرقام "الموهوبة" لهم مواطنيتهم وهوياتهم، أليس المواطنون مجرد أرقام عند أصحاب هذه اللعبة؟!
 ماذا سيفعل عبدالله وأحمد في أول أيام العيد، وهل سيسمعان كلمتي "عيدكم مبارك" من أبنائهما؟ هل هناك عيد، وهل من حق المظلومين أن يفرحوا بالعيد؟، وهل من حقهم أن يشتكوا من الظلم؟، ولمن يشتكون؟!

احمد الصراف

كومة إنذارات وكومة تجاهل

تقوم وزارة الشؤون، ومنذ عشرين عاما على الأقل، بإصدار تعليمات مشددة للجمعيات والمبرات المسماة بالخيرية، تحذرها من مغبة مخالفة تعليمات الوزارة في ما يتعلق بطريقة جمع التبرعات، عدم جمعها بغير استخدام إيصالات تحمل أختام الوزارة، وتنذرها من مغبة العودة للمخالفات، وتهديدها بالإغلاق وبتجميد حسابات الجمعيات الأم، إن خالفت الأفرع، وعدم التهاون مع المخالفات، وأنه لن تكون هناك استثناءات أو مجاملة لأي جمعية! بالرغم من كل هذه التحذيرات فان غالبية الجمعيات والمبرات، حتى صدور القرار الأخير المتعلق بإغلاق بضعة أفرع تابعة لجمعيتي الإصلاح (الإخوان)، وجمعية التراث (السلف)، كانت منغمسة بجمع التبرعات بطريقة غير قانونية، وفي مخالفة صريحة للتعليمات، عيني عينك، ومنذ سنوات عدة. والوزارة بدورها منغمسة، سنة بعد أخرى، بالكشف عن المخالفات وإرسال الإنذار تلو الآخر، لينتهي موسم القطاف وينسى الجميع كل ما تعلق بالمخالفات، ولتبدأ دورة جديدة في موسم القطاف التالي. ويبدو أن عشرات آلاف المخالفات التي ارتكبتها الجمعيات سيتم نسيانها، ونحن مقبلون على نهاية شهر رمضان، وسيغلق ملفها حتى موسم القطاف التالي، بعد شهرين عندما يحل عيد الاضحى. ما تغير هذا العام هو حجم الهجوم غير المتوقع الذي تعرضت له الحكومة، خاصة من أطراف كانت تعتقد أنهم في «جيبها الخلفي»، كالإخوان وبعض النشطاء والدعاة الدينيين، وبالتالي دفعها خوفها على وضعها لأن تحرك «آلياتها»، ولأول مرة منذ اكثر من ثلاثين عاما، وتقوم بقرص شحمات أذن من تجرأوا على تحديها. ما نتمناه هو أن تستمر الدولة في فرض القانون، وليس الاحتفاظ بالمخالفات واستخدامها عندما يتطلب الأمر ذلك. ما ينطبق ويسري على الجمعيات الدينية يسري على من حصلوا على الجنسية الكويتية بطرق غير قانونية. فهؤلاء معروفون للحكومة، وتقرير ثامر الجابر، حصر غالبيتهم. وبالرغم من المبررات التي قدمتها الحكومة لسحبها حق المواطنة من البعض، وهو قرار نقف معه بكل قوة، فانه كان قرارا كيديا وربما وموجها لأطراف معينة، وليس قرارا «استراتيجيا» تتطلبه المرحلة الحالية، وما تتعرض له الجبهة الداخلية من خطر. فهناك عشرات آلاف المواطنين الذين يدور شك ليس فقط حول الطرق غير القانونية التي حصلوا بها على الجنسية، وبل وحتى لمدى ولائهم للكويت. وبما أن العدد كبير جدا، فإن اختيار أشخاص معينين، تعتقد الحكومة أنهم أساءوا لها، وترك البقية أمر لا يجوز. فكيف سمحت الحكومة مثلا لشخص يحصل على الجنسية الكويتية وينتخب نائبا في البرلمان ويشارك في التشريع، وهي تعلم بحقيقة وضعه؟ وما هو مصير القوانين التي شارك في التصويت عليها؟ كما أن هناك من هو أخطر ممن سبق، ان ارتكبوا أعمال قتل أدينوا عليها باحكام سجن، ولهم أنشطة سياسية مريبة ومخالفة لمصالح الوطن، وأسماؤهم معروفة. وبالتالي من الضروري أن تسير عجلة العدالة في طريقها ويحاسب كل من تثبت عليه تهمة التزوير، وألا يتم الاكتفاء بمعرفة أسماء هؤلاء والسكوت عنهم إلى أن تحين فرصة استخدام التهم ضدهم، وكأن الحكومة بهذا تضع الرصاصة في جيبها لحين وقت اطلاقها، فهذا ابتزاز ممجوج، وهي يجب أن تكون أرفع من ذلك! أحمد الصراف [email protected] www.kalamanas.com