سامي النصف

ما لا يجوز الاختلاف حوله!

يمكن لمن يريد أن يختلف سياسيا حول ما جرى ويجرى في سورية وان يتخذ هذا الموقف أو ذاك، ومع هذه الجماعة أو تلك إلا أن ما لا يجوز الاختلاف حوله إنسانيا وإسلاميا هو الحاجة لأن تتوحد الجهود لتوفير الدعم المعيشي واللوجستي للاجئين السوريين وأغلبهم من النساء والأطفال الموجودين في لبنان والأردن لإيصالهم للحدود الدنيا من استحقاقات العيش الكريم كالسكن والإعاشة والتعليم والصحة.

***

ذهبنا بالأمس إلى الأردن الشقيق للمساهمة في إيصال الدعم للاجئين السوريين في فعالية أصبحت معتادة من أهل الكويت والخليج وكنا برفقة سفيرنا النشط والمتميز بالأردن د.حمد الدعيج، وسفير الأعمال الإنسانية في المشرق والمغرب عبدالعزيز البابطين وسفير الخير د.عصام الفليج إضافة إلى القائمين على الأنشطة الإغاثية والمتكفلين بإيصال الدعم إلى مستحقيه.

***

وقد التقينا في مستشفى المقاصد الذي يعج بالجرحى السوريين بجمع من الأطباء والجراحين الكويتيين الشباب من رجال ونساء وهم يقومون بعملهم التطوعي بهمة وجد وقد أحضروا معهم عبر المعرفة الشخصية والتواصل مع المنظمات الدولية المختصة كبار المختصين من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا ممن تركوا أعمالهم وعياداتهم في بلدانهم وقدموا من منظور إنساني للمساهمة في التخفيف عن المصابين الأبرياء مع غياب مؤسف لا يعرف سببه للأطباء العرب، ما نرجوه أن يزداد الدعم فالأردن الشقيق بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لا يألو جهدا في الدعم والمساندة إلا أن هناك محدودية في القدرات مع تكاثر طردي لأعداد اللاجئين مع استمرار الحرب.

***

آخر محطة: 1 – التقيت ليلا بجراح كويتي شاب كان قد انتهى للتو من علاج طفل سوري عمره سبع سنوات قام بقتل والده بالخطأ عندما أوصل إليه قنبلة عنقودية انفجرت فقتلت الأب وقطعت يدي الابن.

2 – «يزن» طفل سوري اضطر لترك الدراسة مع قدومه للأردن كي يعيل عائلته، وقد تم خلق «مركز يزن» لتعليم أطفال اللاجئين السوريين وهي قضية مهمة لمستقبل سورية فالجهل لا ينتج عنه إلا التطرف والتشدد والإرهاب، واشكالات الإجرام والإدمان، وأجيال سورية قلب العروبة النابض تستحق أفضل من ذلك.

  

 

احمد الصراف

وجهة نظر الشيخ محمد

ورد في أواخر ابريل في القبس، على لسان الشيخ محمد سالم الصباح، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السابق، الذي أكنّ له تقديرا خاصا، ان الخلافات بين دول مجلس التعاون، في ظل وجود ملفات خطيرة مثل خلل التركيبة السكانية، تمثل تهديدا لوجودها. وأن لا حل أمامها بغير التضامن. وقال في مؤتمر «الأمن الوطني والإقليمي لدول مجلس التعاون» إن هذه الدول تواجه «رغبات» قوى إقليمية في أن تكون راعية وحامية لطائفة معينة، واعتبارها من رعاياها، بغض النظر عن انتماءاتها الوطنية! وهو هنا يشير الى إيران ورغبتها في بسط «حمايتها» على شيعة دول المجلس. وحذر الشيخ في كلمته من أن ثمة درسا يجب ان نستخلصه (أو يستخلصه شيعة الخليج) من الحرب العالمية الثانية، وهو أن الاحتماء بالأجنبي والاستقواء به، والبحث عن قوى خارجية لدعم موقف محلي هو خطر ونتائجه كارثية، ويشكل تحديا!
كلام الأكاديمي المعروف الشيخ محمد الصباح واقعي ومنطقي، وهو موجه لكل الأطراف داخل منظومة دول مجلس التعاون، وبالذات لأقلياتها! ولكن السؤال: ما الذي يدفع مواطني اي دولة لأن يستقووا بقوى خارجية، أو يطلبوا حمايتها؟ والجواب: جهتان، جهة ترغب في كسب سياسي أو انتخابي، من خلال الاستقواء بالقوى الكبرى، وهذا ما نجده متبعا في أكثر من دولة صغيرة تعتمد في وجودها على قوى خارجية أقوى منها ولها تأثيرها السياسي أو الاقتصادي عليها، كوضع لبنان وغيره. والجهة الأخرى الباحثة عن حماية خارجية لها لشعورها بالغبن في أوطانها، وأن حقوقها منقوصة، ولا تعامل بعدالة، وبالتالي تكون أكثر ميلا من غيرها الى الانحراف، او حتى لخيانة أوطانها التي لم تعاملها كالآخرين. وبالتالي لكي تضمن اية دولة ولاء مواطنيها لها، وعدم لجوئهم للاحتماء أو الاستقواء بالقوى الخارجية، فإن عليها معاملة الجميع على القدر نفسه من المساواة، وأن تعطي الجميع الحقوق نفسها وتفرض عليهم الالتزامات نفسها، وسؤالنا، الذي يتطلب قدرا من الشجاعة من السيد النائب السابق لرئيس الوزراء، الشيخ محمد الصباح، والذي لا نعتقد أنها تنقصه ابدا: هل يعامل جميع مواطني دول مجلس التعاون، والكويت بالذات، بالقدر نفسه من المساواة والعدالة؟
يقول المثل الإنكليزي: It takes two to Tango أي أن رقصة التانغو يتطلب أداؤها وجود اثنين، أو بمعنى آخر فإن الخيانة تتطلب جهتين، الدولة الراغبة في بسط الحماية، والمواطن الذي يشعر بالغبن! وفهمكم كاف!.

أحمد الصراف