قولوا عنها ما شئتم وامتدحوها كيفما شئتم، ولكن لا تسموها بالديمقراطية ولا حتى تنسبوها لها ، لأن ما نمارسه في الكويت لا يتناسب مع مفاهيم الديموقراطية الأساسية، فلا تداول للسلطة وأقصد بالطبع الحكومة، ولا تمثيل حقيقيا لمكونات الشعب وأوزانها السياسية وطموحاتها لا في البرلمان ولا في الحكومة.
ربما شارك بعض المواطنين المترددين في الانتخابات الأخيرة بعد ان قاطعوا الانتخابات الاولى التي جرت على أساس الصوت الانتخابي الواحد، لأنهم اعتقدوا ان مقاطعتهم جاءت بمجلس امة سيئ لا يمكنهم ان يتحملوه، لذلك انتخبوا وحاولوا ان يعدلوا من المخرجات، ولكن للأسف في الأمس القريب انصدموا بتصريحات بعض النواب واتهامهم لبعض بالرشاوى. والمصيبة الكبرى هي العادة السيئة لهذا البرلمان والمتمثلة في شطب الاستجوابات بطريقة لم يسبقهم إليها احد، تعليقات بعض النواب المؤيدة لشطب الاستجواب كانت اكثر مأساوية من الشطب ذاته.
احد النواب يعلل موافقته قائلا انهم (ويقصد النواب) لا يريدون ان يحولوا الاستجواب للمحكمة الدستورية لتنظر في دستوريته لانشغالها بأمور كثيرة ولذلك نحن حكمنا على الاستجواب.
ونائب آخر يؤكد عدم دستورية الاستجواب.
الخلاصة: هل من الديموقراطية ان يصوت الوزراء وهم ليسوا منتخبين على شطب الاستجوابات؟ اصبح بإمكان 16 وزيرا معينا وليس منتخبا ومعهم أقلية برلمانية ان توقف أي مساءلة مستحقة للحكومة.
ختاما: البرلمان الكويتي وبممارسته الأخيرة اثبت انه مجلس غير ديموقراطي ـ وهو قريب لمجالس الشوري الا ان أغلب أعضائه لا يملكون المؤهلات العلمية لذلك ـ اذن هو مجلس لا يشبه الا نفسه ـ هو مجلس الصوت الواحد، حيث بإمكان الأقلية ان تحكم الأكثرية.