ما زالت أداة الاستجواب تشغل الرأي العام مهما زاد أو قل الاهتمام بمتابعة مجلس الأمة، فثقافة أن يكون الاستجواب بمنزلة مقصلة قد تُسقط المستجوب أو المستجوب، بفتح الواو أو كسرها ما زالت سائدة للأسف، والأسباب كثيرة أهمها عدم موضوعية النواب في التقييم، وعدم قدرة معظم الوزراء وأغلبهم من أبناء الأسرة على الرد؛ إما لضعف الحجة وإما لعدم القدرة على قول جملة مفيدة وإما للاثنين معاً. عموماً، فحديثي ليس عن كيفية تحويل الاستجواب إلى مساءلة طبيعية خاضعة للموضوعية والتجرد والردود المنطقية؛ لأنها لن تحدث ما دامت ثقافة المجتمع ثابتة على التعاطي مع المجلس والحكومة كفرق يشجعونها بتعصب. حديثي اليوم وقد ذكرته بشكل مقتضب في مقال سابق عن أن أداة الاستجواب بحد ذاتها يجب أن تدعم لائحياً بنصوص أكثر وضوحاً تمنع أي مجلس من الاجتهاد والتأويل، كلٌ حسب أهوائه وما يشتهيه، فلو نظرنا إلى الموضوع بتجرد تام دون أي حسابات فإن المجلس يتكون من طرفين؛ هما النواب المنتخبون وأعضاء الحكومة، وكما ينص الدستور، فإن للنواب المنتخبين حق الاستجواب، وقد رتبت اللائحة بعض التفاصيل المتعلقة بالعدد والزمن لأداة الاستجواب في حين أنه لا اللائحة ولا الدستور قدما للطرف الثاني من تركيبة المجلس، وأقصد هنا أعضاء الحكومة أي أداة عدا التأجيل، وبالطبع فإن هذا الأمر يعود إلى أن النصوص المكتوبة لم تفترض سوء النية أو عدم الموضوعية أو التجاهل من طرفي المجلس. فعلى سبيل المثال، ماذا لو قدم نائب اليوم استجوابا لوزير الصحة على خلفية عدم افتتاح "استاد جابر الرياضي"؟ ما الأدوات التي يمكن أن تحمي الوزير من هذا التصرف لائحياً وليس عرفاً أو اجتهاداً؟ وعلى سبيل المثال أيضاً، ماذا لو قدم استجواب لرئيس الوزراء حول السياسة العامة للدولة ورفض رئيس الوزراء صعود المنصة بل طالب برفع الاستجواب بكامله؟ ما الأدوات التي تتيح للنائب لائحياً ممارسة حقه؟ أنا هنا لا أتحدث لا عن عرف جارٍ ولا عن تصويت نواب غير خاضع للموضوعية، بل أتحدث عن ضمانة حقيقية لا تحكمها الأهواء. أعتقد أن عدم تضمن لائحة المجلس أموراً أساسية متعلقة بواحدة من أكثر أداوت الرقابة أهمية هو أمر غير مفهوم وغير منطقي أبداً، وهو ما يفتح باب الاجتهاد السيئ في غالبه لعدم موضوعية معظم عناصر مجلس الأمة، وعليه لابد من إقرار نصوص تقدم ضمانة جيدة للمستجوِب والمستجوَب بشكل خاص، وللرقابة وأدواتها بشكل عام. ضمن نطاق التغطية: كلنا ضحية ما حاولت المجالس المتعاقبة ترسيخه بمقولة "المجلس سيد قراراته"، متجاوزة بذلك أهمية أن يكون التعاطي المؤسسي مع الأمور بنصوص ولوائح وليس وفق أهواء الأعضاء ومجالسهم. ضمن نطاق التغطية أيضاً: ما أقدم عليه العضو عبدالله التميمي من سب وإهانة للنائب رياض العدساني وأسرته الكريمة يجب ألا يمر مرور الكرام، فالسكوت عن تلك السلوكيات المشينة هو ما جعلها عادة في جميع مجالسنا، وعلى مكتب مجلس الأمة ورئيس المجلس تحمل مسؤولياتهما تجاه تلك السلوكيات البغيضة وتفعيل اللائحة تجاه هذه الممارسات، بل إضافة عقوبات أكثر شدة على لائحة المجلس للحد من تلك السلوكيات.
