اذا كنت ترضاها لنفسك يا معالي رئيس مجلس الأمة السابق، جاسم الخرافي، فنحن لا نرضى بحقك ان يذهب الشيخ أحمد الفهد للنيابة، يوم الاثنين الماضي، ويقول: «وصلتني مقاطع (فيديو) تكشف عن تعاملات مالية مشبوهة، وقضايا خطيرة تمس الأسرة.. توجهت بها الى القيادة السياسية، وأمرت بتسليمها لرئيس مجلس الوزراء.. وفي هذه المقاطع يظهر سمو الشيخ ناصر المحمد وجاسم الخرافي».
سمو الشيخ ناصر المحمد ومعاليك من رجالات الدولة المعروفين، وهذه الشهادة التي صدرت عن الفهد قد تسيئ اليكما، وربما تبادر الى أذهان البعض، والعياذ بالله، ان لكما علاقة بالأفعال «المشبوهة» التي يؤكد الفهد وجودها في «مقاطع» الفيديو.. بالصوت والصورة! لهذا فان واجبنا الوطني يحتم علينا ان ننصح أبا عبدالمحسن بأن «يشوف شغله»، ويستعين بـ«أجدع» محام لرفع قضية ضد الشيخ أحمد الفهد على هذا «الادعاء» الخطير الذي ذكره في شهادته، خصوصا وأن الفهد تحدث في نفس سياق المعلومات التي ذكرها الخرافي يوم كان «زعلان» من بعض المغردين، ورفع عليهم دعوى جاء فيها ان «هناك من نشر مزاعم وأقاويل كاذبة نسبوها لي والى سمو الشيخ ناصر المحمد، مدعين بوجود تسجيلات لدى الشيخ أحمد الفهد، سيتقدم بها إلى سمو الامير «حفظه الله»، وتتحدث عن وجود مؤامرة تهدف الى زعزعة الاستقرار في البلد واحداث تغييرات في نظام الحكم!».
ان عدم توجيهك أي اتهام للفهد، واكتفائك بالنفي المتكرر، سواء بشكل مباشر في وسائل الاعلام، أو بشكل غير مباشر عن طريق المنابر الرسمية للدولة، لن يُبرئ ساحتك من غبار الشبهات الذي غطى الساحة السياسية.
لديك الآن فرصة ذهبية لا تعوض، يا أبا عبدالمحسن.فعندما أكد الفهد ان لديه «مقاطع» وأن سمو رئيس مجلس الوزراء، جابر المبارك، تسلم نسخة «كوبي» منها، وبما ان الفهد قد ذكرك وسمو الرئيس السابق، بالاسم، فقد بات من حقك ان تقاضيه، وأن تطالب بتسليم «المقاطع» للنيابة ولأمن الدولة لاتخاذ اللازم بشأن التحقق من صحة هذه «المزاعم».
أما سكوتك المطبق يا أبا عبدالمحسن، وعدم اتخاذك الاجراءات القانونية بهذا الشأن، فسيزيد المواطنين يقينا بصحة ما ذكره الشيخ أحمد الفهد، وبالتالي تصبح ادعاءاته حقيقة، وسيفسر بعض الناس عدم مقاضاتك للفهد بالخوف من انكشاف حقيقة «المقاطع» للشعب الكويتي.. وهذا أمر قد لا يكون في صالحك.. ولا في صالح سمو الشيخ ناصر المحمد!
٭٭٭
لا ينبغي ان نطالب أحمد الفهد بكشف تفاصيل «المقاطع»، اذ أنه لا يملك الامكانات المادية ولا الفنية للتوثّق منها، وبالتالي فقد يضر، بنشره للفيديو، سمعة أناس أبرياء.وقد أدى الفهد واجبه بتسليم نسخة من «المقاطع» لسمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك.. لاتخاذ اللازم.
وتبقى المسؤولية السياسية قائمة بحق سمو رئيس مجلس الوزراء في استخدام الامكانات المادية والفنية المتاحة لسموه، بصفته رئيسا للحكومة، والاستعانة بشركات عالمية للتأكد من صحة هذه المقاطع، ومن ثم.. اطلاع الشعب الكويتي على حقيقتها.