"لا يجوز للجمعية أو النادي السعي إلى تحقيق أي غرض غير مشروع أو منافٍ للآداب، أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي لكل منهما. ويحظر على الجمعية أو النادي التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية، أو إثارة العصبيات والطائفية والعنصرية". تلك هي المادة السادسة من القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام. قبل التطرق إلى القانون يتوجب أن أشرح للقارئ الكريم فحوى القضية المرفوعة من الأستاذ بسام العسعوسي على "جمعية الإصلاح الاجتماعي". فقد ارتكز الأستاذ بسام على محورين في قضيته؛ الأول يتعلق بمخالفة جمعية الإصلاح للمادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1962 لأنها تمارس المحظور عليها عند تدخلها بالسياسة، أما الشق الآخر فهو ذلك المتعلق بعدد من المخالفات التي سجلتها الحكومة أصلاً ممثلة بوزارة الشؤون على الجمعية بخصوص جمع التبرعات. ولا يعنيني هنا أبداً صراخ جمعية الإصلاح والمنضوين تحت لوائها بأن هذا الأمر هو تعدٍّ على الحريات وغيرها من شعارات يستخدمونها للاستهلاك اليومي، وليس عن قناعة كما أرى، بل يكفي أي عاقل أن يقرأ صحيفة دفاعهم على خلفية القضية المرفوعة من العسعوسي ليستوعب جيداً منطقهم، وإليكم بعض الأوصاف المطلقة على الشاكي في صحيفة دفاعهم "مسلمين بالوراثة، يسعون إلى إنشاء جمعيات ماسونية، أعداء الإسلام". إن ما يعنيني حقاً هو محاولة البعض تصوير ما قام به العسعوسي بسعيه إلى إغلاق "جمعية الإصلاح" بأنه تعدٍ على الحريات، وهو أمر أجده منافياً للحقيقة ولا يمتّ إليها بصلة. فقد قام العسعوسي بالتنبيه على مخالفة الجمعية للقانون القائم منذ عام 1962 دون محاولة تعديل منذ ذلك الحين، ولا أعتقد أبداً أن القائمين على سن القانون في 1962 كانوا يستقصدون الحريات ووأدها، أو أن يسنوا قانوناً يتعارض مع دستور هم واضعوه أصلاً وفي نفس الفترة. بل إن الهدف الواضح من نصوص قانون الأندية وجمعيات النفع العام هو تنظيم الأنشطة والمجالات كي لا تخلط الأمور، فالأندية وجمعيات النفع العام تختص بالجوانب الاجتماعية والرياضية والتعاونية والخيرية بعيداً عن الجانب السياسي حماية لمنتسبيها، فلا نجد في يوم من الأيام أن "نادي التضامن" مثلاً يدعو للمشاركة أو مقاطعة انتخابات مجلس الأمة، ولا نجد أن "جمعية كيفان" تطالب بعدم منح المرأة حقوقها السياسية، وغيرها من أمور سياسية تبعدها عن الدور المنوط بها. وقد يطرح رأي بأن ما قام به العسعوسي قد يضر معظم جمعيات النفع العام التي تتطرق للسياسة كـ"جمعية الخريجين" مثلاً، وهو أمر أعتقد أنه سيحدث إن كسب العسعوسي القضية لكنه في الوقت نفسه سيقود بالضرورة إلى إكمال ما أقدم عليه السابقون في 1962، وهو تأسيس الأحزاب والجمعيات والأندية السياسية، فترك الأمر بهذا الشكل المبتور والناقص سيجعل أمر جمعيات النفع العام مرتبطاً بمزاج الحكومة، فمتى ما "حمرت العين" على جمعية تغلقها بحجة تدخلها في السياسة، ومتى ما رضيت جعلت الوضع يستمر، وهو أمر ليس بمقبول ولا منطقي أبداً. لقد بادر الأستاذ بسام العسعوسي بخطوة أعتقد أنها ستسهم في تقويم المسار وتشريع قوانين تنظم عمل الجمعيات، بل تضيف عليها رافداً مهماً، وهو تقنين التيارات السياسية، ولهذا السبب فأنا مع ما أقدم عليه وأؤيده بشدة. ضمن نطاق التغطية: تمارس "جمعية الإصلاح" تحديداً دورين: الأول جمع التبرعات وتوزيعها داخل الكويت وخارجها، والآخر هو اتخاذ المواقف السياسية، وعليك عزيزي القارئ أن تتخيل أنك ممن يتلقون المساعدات من "جمعية الإصلاح" بشكل مستمر وتطلب منك الجمعية اتخاذ موقف سياسي معين، وهو ما سيجعلك عرضة للابتزاز دون شك.
