احمد الصراف

لا تقرأ هذا المقال عن «مو»!

اعتقد أن اللهجة الكويتية تأثرت، بشكل أساسي، بلغتين ولهجتين أخريين. فاللغتان هما الفارسية والهندية، أما اللهجتان فهما النجدية والعراقية، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى، وأسباب هذا التأثير تعود للهجرات، من وإلى تلك المناطق، وللأصول وللجوار. وتأثر الكويت ليس استثناء، فالكثير من الدول، وبالذات الصغيرة، تأثرت بجيرانها وبغيرها الأكبر، أو الأكثر نفوذا منها، بدرجة او بأخرى. وهناك طبعا تأثر نتيجة عوامل ثقافية، كتأثير اللغة الإنكليزية على اللهجة الكويتية التي تتضمن عشرات الكلمات ذات الأصول الإنكليزية التي ربما اندثرت، أو في طريقها للاندثار، كالسكان، اي مقود السيارة أو المركب، التي اشتقت منها تسمية السكوني. وهناك كلمتا «فص وسكن»، وتعنيان فيرست وسكند، أو الأول والثاني، في إشارة لأضواء السيارة الأمامية. وكذلك «باكلايت»، أو اضواء السيارة الخلفية.
وفي مداخلة طريفة لأستاذ عراقي متخصص في اللغات القديمة، ذكر أن كلمة «مو»، التي تستخدم في العراق بكثرة، وأقل من ذلك في الكويت، هي في الحقيقة من بقايا التراث اللغوي السومري، وهي اداة الجملة الفعلية السومرية التي تبتدئ بها اي جملة، اذ لا يمكن لجملة سومرية ان تتكون وفيها فعل الا باستخدام بادئه هي MU. ويقول الباحث ان السومرية اختفت، ولكن بقيت منها «مو» فقط.
ويستعمل العراقيون، والكويتيون أيضا، وإن بدرجة اقل، كلمة «مو» في مواقع عدة: فهناك: مو- النافية، فعند سؤال شخص عما إذا كان قد قام بفعل ما، فالإجابة بالنفي تكون: «لا، مو آنه، أو آني». وهناك: مو – الناهية. وتعني لا، «مو تشغّل السيارة، تره أكسر راسك». وهناك: مو – الاستفهامية، بمعنى أليس كذلك؟ «هذا المنظر جميل، مو؟». وهناك: مو – السببية، بمعنى لأن. فعندما يسأل شخص شخصا آخر عن سبب عدم جلبه للخبز من المخبز مثلا، فإن الإجابة تأتي «مو المخبز معزّل، أو غير مفتوح». وهناك: مو – التوبيخية، مثل: «مو ك.تلك لا تروح بره…». وغيرها من استعمالات. وأخيرا: مو قلت لكم في العنوان: لا تقرأوا هذا المقال؟

أحمد الصراف

سعيد محمد سعيد

كبار… «الهوامير»!

 

على فكرة، وقبل أن أدخل في الموضوع، أودّ لفت النظر إلى أن 99.9 في المئة من شعب البحرين لم يعد يثق في أي خطوة أو إجراء أو تلويح بعقوبات ضد من يتجاوز القوانين ويتلاعب بالمال العام ويختلس ويستمر في فساده ليرهق البلاد والعباد ويتسمن هو، خصوصاً إذا كان في الأمر «كبار الهوامير».

و»كبار الهوامير» أصلاً، لم يعودوا يخشون مثل هذه التلويحات، فقد أمن الكثير منهم العقوبة، فازداد في فساده سنين وسنين، وهل أدل على ذلك من تراكم التجاوزات في تقرير ديوان الرقابة المالية؟ لكن، من الممكن جداً أن يصاب «كبار الهوامير» بالخوف والهلع لأن الأوان قد آن ليحاسبوا ويقدموا للعدالة وينالوا جزاءهم نظير أفعالهم وخيانتهم لأمانة الوطن والمواطن، فيرتدع أيضاً «صغار الهوامير» الذين هم قيد التدريب، حين يتم تطبيق القانون بحذافيره على الجميع.

ومع أن الغالبية العظمى من شعب البحرين يتمنون أن ينال كل المفسدين عقابهم الذي يستحقونه، ويتطلعون لأن تنتهي المعادلة السخيفة: «يوجد فساد لكن لا يوجد فاسدون مفسدون»، ومع أنهم فقدوا الأمل لسنين في حصول ذلك، لكن البعض منهم شعر بشيء من التفاؤل الحذر مع صدور توجيهات ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بشأن تحويل الملفات التي تحتوي على عددٍ من التجاوزات المالية والإدارية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية إلى النيابة العامة بالتعاون مع جهاز الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية.

بالنسبة لي، وفي نظري المتواضع، توقفت أمام صياغة عبارة (تحويل الملفات التي تحتوي على عددٍ من التجاوزات المالية والإدارية)، وكمواطن، كنت سأكون أكثر ارتياحاً لو كانت الصياغة كالتالي: «تحويل (كل الملفات) التي تحتوى (كل) التجاوزات المالية والإدارية»، أي ألا ينجو مسئول واحد من «كبار الهوامير» أو صغارها من فعلته الفاسدة التي وقعت طوال العشر سنوات الماضية.

بالتأكيد، من المهم (التعامل مع المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية مع استلام ردود الوزارات على ما ورد في التقرير ضمن مسارين الأول قانوني والآخر إجرائي، وضرورة تنفيذ جوانب إجرائية حول المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير غير ذات الشبهة الجنائية وتحديد فترة ستة أشهر كحد أقصى للجهات الحكومية لمراجعة واعتماد السياسات المتعلقة بالرقابة والتدقيق وتطبيق إجراءات جديدة لتفادي تكرار الملاحظات التي ترد بتقارير ديوان الرقابة)، على ألا يتم الاكتفاء بما فعلته بعض الوزارات والأجهزة حين وعدت بتصحيح أوضاعها! بتصححون صحّحوا غصباً عنكم، لكن رؤوس الفساد لا يمكن تصحيحها بردود بروتوكولية هزلية، بل بتوقيع العقوبات التي حدّدها القانون على من يخون الأمانة ويعبث بالمال العام.

لكن، ما هي الخطوات العملية المطلوبة لإيقاف مدّ الفساد المستمر منذ سنين؟ الإجابة ستعيدني معكم إلى يوم الاثنين (28 يناير/ كانون الثاني 2013) في حلقة نقاشية نظمتها الجمعية البحرينية للشفافية حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية. في تلك الحلقة خلص المشاركون إلى «ضرورة قيام الحكومة والسلطة التشريعية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة بتشديد القبضة على الفساد والمفسدين وفق ما ورد في التقارير التسعة من تجاوزات ومخالفات، مجمعين على (الخطورة الكارثية) لتجاهل حجم الفساد وتجميد التقرير في الأدراج، مع استمرار العبث بالمال العام وحماية المتورطين».

في التقارير، تكرّرت ذات الوقائع من إهدارٍ للمال العام وإساءة استخدام بعض المسئولين لمواقعهم من أجل مصالح غير مشروعة، وما يضاعف سخط المواطنين هو احتواء التقرير على توصيف قضايا فساد واضحة على أنها مخالفات، وهو ما أطلق عليه وجود «فساد بدون فاسدين»، مع تكرار اسطوانة: «جرى تصحيح الممارسات الخاطئة أو بصدد معالجتها»!

حسناً، يمكن التمعن في مقدمة هذا الخبر: «دعت فعاليات إلى محاسبة المتورطين في ديوان الرقابة المالية وتحويل الديوان إلى ديوان محاسبة تكون من صلاحياته الضبط، فيما رأت بأن مكافحة الفساد تحتاج لإرادة سياسية، كما دعت إلى أن يتبع ديوان الرقابة مجلس النواب، وأن يتم إعادة ممتلكات وأراضي الدولة فضلاً عن إمكانية مناقشة التقرير الحساب الختامي للحكومة وإن انقضت دورة الانعقاد». («الوسط»، العدد 4126، الثلثاء 24 ديسمبر 2013).

يا سادة، كبار «الهوامير» ركنوا إلى السلامة والاطمئنان فلا أحد يستطيع محاسبتهم! ومع الدور المهم لديوان الرقابة المالية والإدارية في الرقابة على مؤسسات الدولة، لكن الاكتفاء بالإحتفال بصدور التقرير والتقاط الصور ثم ركن التقرير في الأرشيف، لن ينفع في علاج داء «الفساد»، ولو قُدّر لي بأن أصف شعور المواطن البحريني مستقبلاً حين يتم تطبيق توجيهات سمو ولي العهد، ويتم تقديم الفاسدين إلى العدالة، لقلت أن كل مواطن سيمشي مسروراً ويردّد «البحرين..أمانة»، وهو يحمل لافتة كتب عليها: «صادووووه»… والسلام ختام.

مبارك الدويلة

كرامة الهنود

سمو رئيس مجلس الوزراء سيقوم بتشكيل حكومة جديدة، او سيقوم باجراء تعديل عليها، ونتمنى ان يُطلق العنان لسموه لإنجاز هذا التشكيل من دون تدخل خارجي! حتى يتحمل وحده وزر التشكيل ان كان فيه وزر! فالتجارب اثبتت ان أول ضحايا الاستجوابات هو سمو رئيس الوزراء، قبل ان يتم تقديم استجواب لأي من الوزراء، كما أتمنى من سموه الا يحرص على الكوته! واقصد لايحرص على ارضاء القبائل او التيارات او الطوائف الممثلة بالمجلس ويراعيهم بالتشكيل، ففي غياب قانون ينظم العمل السياسي (لا احد يمون على احد)! واتمنى من كبار أبناء الاسرة عدم التدخل في التشكيل حتى لاتتكون عندنا كانتونات لكل شيخ تأتمر بأمره وتعمل وفقاً لهواه! بقي ان اقول ان تشكيل الحكومات السابقة راعى المجاميع التي أيدت الصوت الواحد، وشاركت في الانتخابات، وكانت نتيجة ذلك حكومات ضعيفة وادارة متعثرة! واعتقد يكفيهم تمثيلهم وارضاؤهم في الحكومات السابقة، طبعاً انا فاقد الامل في اصلاح الاوضاع في غياب قانون ينظم العمل الحزبي، او في وجود مجلس امة جاء بنظام الصوت الواحد، ناهيك عن ان عتمة الصورة اكتملت بدخول نوعيات سيئة السمعة واصحاب سوابق في المجلس اخيراً! لكن يظل جابر المبارك صمام امان للحكومة، بعد ان تبين ان غيره لايفكر الا بمصلحته وكيفية وصوله للكرسي ولو على حساب البلد وامنه!
***
تناولت وسائل التواصل الاجتماعي حادثة الاعتداء على موظفة السفارة الهندية في واشنطن، والاهانة التي تعرضت لها بتجريدها من ملابسها بحجة تفتيشها! ولما احتجت السفارة اخبرتها السلطات ان هذه القوانين الاميركية التي لاتلاعب فيها ولاتهاون!
طبعا كان من المتوقع ان يتقبل الهنود هذا التبرير، الا ان ماحدث كان العكس تماماً! فقد طالب البرلمان الهندي حكومته بالغاء الاستثناءات التي تعطى لموظفي السفارة الاميركية في نيودلهي، ورفع الحصانة عنهم خارج السفارة، وسحب البطاقة التي تعطيهم اولوية في الخدمات، وعدم استثنائهم من تطبيق اي قانون هندي عليهم، بعد ان كانوا مستثنين من بعضها! وعندما احتج الاميركان كان رد الهنود ان هذه قوانين الهند التي يجب ان تحترم!
نحن في الكويت والخليج، نتمنى ان تكون عند حكوماتنا غيرة الهنود نفسها على كرامتهم، ونتعامل مع الاجانب اميركان كانوا أو اوروبيين بدرجة الاحترام نفسها التي يتعاملون بها معنا، فاليوم الكويتي يحصل على الفيزا الاميركية بعد عدة اشهر من دون مراعاة لطالب الفيزا، ان كان مريضا او طالب دراسة او سائحا!؟ وان حصل وتكرموا بها عليك فانك تعاني الأمرّين عندما تصل المطار فتبدأ في مسلسل الانتظار الممل من دون ان يسمح لك بأن تسأل لماذا؟! وان تفضلوا عليك وجاء دورك دخلت في دوامة سين وجيم، ومن الممكن جدا ان يرفضوا ادخالك لبلادهم، حتى وان كنت قد حصلت على الفيزا قبل ايام قليلة!؟ وان حدث ودخلت فطائرتك الترانزيت راحت عليك وروح ابحث عن مكان تبيت فيه مع عائلتك! وان اخطأت وتحلطمت قيل لك انها القوانين الاميركية الصارمة!؟
***
انتقل الى رحمة الله خالي محمد حبيب المناور، وهو من المعروفين بحسن الخلق وطيب المعشر، ومن الملتزمين بالاسلام سلوكاً وفكراً ومنهاجا، كما انه ينفق انفاق من لايخشى الفقر والله حسيبه.
غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، ورحم الله جميع المسلمين والمسلمات.

عادل عبدالله المطيري

البرلمان المحصن والحكومة الجديدة

أخيرا – تنفس الصعداء نواب مجلس الأمة الحالي بعد أن اسدل الستار على الطعون الانتخابية والدستورية من قبل المحكمة الدستورية التي أقرت صحة الانتخابات وبالتالي استمرارية مجلس الأمة وتحصينه.

لقد عانى نواب مجلس الأمة خلال الماضية تحت تهديد الطعون الانتخابية والدستورية واحتمالية إبطال البرلمان للمرة الثالثة على التوالي – ولم يكونوا يستطيعون العمل بشكل مثالي تحت هذا الضغط الشديد والتهديد المستمر، أما الآن فاعتقد أن النواب بإمكانهم على الأقل ضمان مسمى «نائب سابق» بكل ما تحمله الكلمة من امتيازات وليس اللقب السياسي الذي انتشر في الكويت مؤخرا وهو لقب «نائب مبطل» وبدون أي امتيازات بالطبع.

وبغض النظر عن الآراء السياسية والدستورية في هذا المجلس الحالي ومهما اختلفنا معه وحوله – فلقد تعاون نواب البرلمان مع الحكومة الحالية تعاونا كبيرا بل وضحوا كثيرا بالوقوف معها، وعلى الحكومة أن ترد التحية للبرلمان والشعب بأفضل منها، وتسارع بإقرار مشاريع التنمية وتزيد من المكتسبات الشعبية.

ربما كانت استقالة الحكومة من أجل تجنب حضور جلسات استجواب بعض الوزراء أو جلسات طرح الثقة، وهي بالتأكيد فرصة لسمو رئيس الحكومة لتدوير بعض الوزراء واستبدال البعض الآخر الوزراء غير المنسجمين مع البرلمان، وكما يتردد بين الناس ربما نشهد عودة أحد الأقطاب إلى التشكيلة الحكومية المرتقبة وبمنصب وزاري رفيع.

ختاما: التحدي الكبير أمام الحكومة المعدلة سياسيا ومجلس الأمة المحصن دستوريا هو، هل بإمكان أعضاء السلطتين تحقيق بعض الإنجازات التنموية خصوصا انهم حصلوا على كل الفرص الدستورية والسياسية الممكنة بعد أن ابتعدت المعارضة عن المشهد السياسي مؤقتا.

 

 

 

 

سامي النصف

وقد يستجوب الجيد ولا يستجوب السيئ!

ونحن  نعيش ترمومتر بورصات التوزير الصاعد والنازل، نذكر بأن تقديم استجواب لوزير ما، هو حق للنائب، الا انه لا يعني سوء أداء الوزير المعني ومن ثم النظر في عدم توزيره، والعكس من ذلك تماما، حيث ان عدم تقديم استجواب بحق وزير ما لا يعني انه محصن من الاستجوابات مستقبلا، ومن ثم الإصرار على بقائه رغم سوء أدائه، فالمحك الحقيقي هو.. الكفاءة والأمانة.

***

ومن ذلك فقد يكون سبب استجواب وزير ما هو كفاءته وأمانته وإصداره على تطبيق القانون على الجميع، وهو ما يغضب، أحيانا، بعض النواب، كما أن عدم استجواب وزير آخر قد يكون سببه الرئيسي هو عدم كفاءته وعدم أمانته، ومن ثم قيامه بعمليات الارضاء على حساب العدالة ومبادئ الدستور، التي تحض على المساواة وتطبيق القوانين وعدم التفريط بالأموال العامة.

***

ومعروف أن الوزراء ومثلهم من يعين في المناصب العامة كالرؤساء والمدراء وأعضاء مجالس الإدارات ينقسمون الى صنفين، الاول: من يرى في تلك المراكز تكليفا لا تشريفا، فيصبح همه الأول خدمة البلد والشعب وتحقيق الرفاه،، معتمدا الصدق في قوله، والحفاظ على الأموال العامة في عمله، يقابل ذلك صنف ثان يرى انه لم يأت لتلك المراكز الا لملء جيبه من الاموال العامة الحرام والقفز على القوانين، وخدمة مصالحه الخاصة، ومصالح من أتى به، والواجب بعد أن فاحت روائح الفساد، وبدأنا في التخلف في مؤشرات الفساد الدولية مع كل يوم يمر أن يتم اختيار الصنف الأول من الوزراء وترك الصنف الثاني لا العكس!

***

آخر محطة: (1) عن تجربة، نعلم أن الوزير م.سالم الأذينة هو كفاءة نادرة وقدرة متميزة، ولديه من التجربة والخبرة ما يؤهله لمواصلة خدمة الكويت بشكل أفضل، خاصة في الوزارة التي عمل بها لسنوات طوال، والتي تضررت كثيرا برحيله.

 

 

 

 

حسن العيسى

مأزق وهمي

هذا المأزق، حقيقياً كان أو وهمياً، مرفوض، فهو الذي يضعنا أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما أن نتقبل ونتجرع قضايا الفساد المالي والسياسي في الدولة و"نصهين" عنها ولا نبالغ في الحديث عن أدبياتها بعوض وثمن أن تُحترَم حرياتنا الخاصة والعامة في معتقداتنا وممارساتنا ولا نخضع للشرطة الدينية والأخلاقية وما في حكمها، ولا لقوانين ومشاريع قوانين تطرحها "مجاميع التخلف الديني- القبلي"- وهو المصطلح الذي كثيراً ما يتردد في مقالات الزميل عبداللطيف الدعيج – أو نرضى ونتقبل طرح المعارضة بشعارها الكبير المعنون بمحاربة الفساد في الدولة.
  فهذه المعارضة في مجلسها الأخير حين كانت تمتلك شبه الأغلبية وقبل حكم المحكمة الدستورية ببطلان المجلس قدّمت أشرس مشروعات القوانين "الدراكونية" في معاقبة المسيء للذات الإلهية على سبيل المثال، وطرحها لحظر الشيشة…! ودعواتها اللامنتهية إلى بقاء المرأة في البيت ومحاربة حقوقها السياسية في الماضي قبل إقرار تلك الحقوق، (أيضاً تلك كلمات تتردد في مقالات بوراكان)، ولنذهب إلى أبعد من ذلك، فجذور تلك المعارضة، حين قوت شوكتُها في العقدين الأخيرين من القرن الماضي، هي دينية أصولية بمعنى الكلمة، فهي التي طرحت مشروع حرمان غير المسلم من استحقاق الجنسية عام 1982، ثم شرعت قانون منع الاختلاط في مقاعد الدراسة الجامعية عام 1996، وهي التي صبغت الدولة باللون الأسود الكئيب بمنع كل مظاهر الفرح والبهجة التي كانت من ملامح الدولة في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ويمضي ذلك الطرح إلى لوم قوى سياسية مثل المنبر الديمقراطي على مساندتها للمعارضة في دعوات محاربة الفساد والتضحية بقضية الحرية الفردية – رغم أن المنبريين لم يقصدوا أبداً قضية الحريات الاجتماعية – متناسية (قوى الحداثة تلك) واقع وتاريخ الأغلبية المعارضة.
 وضعنا بين هذين الخيارين، فالذي يرجِّح ضمنياً خيار "الصهينة" على مسائل الفساد غير مقبول منه ذلك، لأنه يتناسى أن قوى المحافظة الدينية هنا في الكويت أو في معظم أقطارنا العربية لم تظهر من العدم، فالأنظمة الحاكمة وجدت ضالتها في "سلاح الدين" لتدجين شعوبها، والمثال الفذ على ذلك يتمثل بالتجربة المصرية أيام الرئيس المؤمن أنور السادات في الماضي، حتى انقلبت عليه وطرحته صريعاً، ووجدنا، بالمناسبة واستطراداً، أيضاً شخصية شاعر يساري فذ وهو الراحل أحمد فؤاد نجم تمجد قتلة السادات، وكأنه من الواجب علينا أن نتقبل أي نظام حتى ولو كان دينياً متطرفاً مقابل الخلاص من طاغية، ثم يعود الشاعر الشعبي الراحل ليؤيد حركة الانقلاب على الشرعية الدستورية في 30 يونيو الماضي طالما كانت تلك الشرعية متمثلة بجماعة الإخوان المسلمين! ويعصف النظام العسكري الجديد بالحريات السياسية جملةً وتفصيلاً، ونتذكر هنا عبارة باسم يوسف حين قال: "قدمت 30 حلقة نقد لمرسي ولم يمنعني، وحلقة واحدة لم يتقبلها النظام الجديد، ومنع البرنامج".
كان ذلك استطراداً لا بد منه لتوضيح هذا الخيار المستحيل، ونعود إلى الكويت، التي لا تمثل حالة استثنائية من القاعدة العربية، وإن اختلفت عنها في معايير الثراء وهامش الحرية السياسية النسبي، يبقى أن نعترف بأن أنظمة دولنا العربية التي مارست الفساد هي التي "خلقت" أو تسببت في خلق التطرف الديني، واحتفلت بإلهاء الشعوب عن مصيرها البائس، ولم يكن بالأمر الجديد استعمال الدين لاستمالة الشعوب وقمعها، فأوروبا العصر الوسيط ومنذ قيام الدولة الرومانية المقدسة سارت على ذلك الدرب، وحدثت الصراعات بين الأنظمة الملكية و"بابوات" روما على "الشرعية الدينية" واستقلالية الملك عن البابا، وتزامن هذا مع بزوغ حركات الإصلاح الديني والحروب الدينية "الطائفية" حتى انتهت بقيام الثورة الفرنسية بدمويتها المرعبة وشعار "لا حرية لأعداء الحرية" لتستقر الأمور نهائياً، ليس بسيطرة نابليون على الحكم ولكن بإقرار دستور 1905 وفرض العلمانية مرة واحدة وللأبد. لعلنا اليوم، أيام الربيع العربي بكل صوره المخيفة، نمر بتلك المرحلة الأوروبية مع اختلافات كبيرة، لكن في كل حال يبقى الإقرار بضرورة رفضنا أن نُحشَر بين خيارين إما أنظمة حاكمة ترفض الإصلاح وتمنح هامشاً ساذجاً من الحريات الاجتماعية أو نظام ديني يدعو بعمومية إلى محاربة الفساد، وفي الوقت ذاته يقوّض الحريات الاجتماعية… مفاضلة "إما" و"أو" يتعين رفضها من أساسها، فهي خاطئة، ولابد العمل من أجل طريق ثالث مهما كان بعيداً الآن.

احمد الصراف

أبو شكري الكبير

عرفت الكويت إبراهيم دبدوب، الشهير بأبو شكري، عام 1961، عندما التحق بالبنك الوطني، بعد انهاء دراسته، موظفا في سكرتارية مجلس الإدارة. أمانته ومثابرته اثناء عمله أكسبتاه احترام أعضاء المجلس، وكان جلهم من كبار الاقتصاديين. وقد عاصرته وظيفيا قبل ان نلتقي في مناسبات قليلة، فقد عملت بعده بسنوات قليلة في أحد البنوك، وتدرجت معه في مناصب ودوائر البنك، واصبحت في عام 1980، في منصب يعادل المنصب الذي شغله في السنة نفسها، ولكني تركت البنك سنتها، ليستمر هو لأكثر من ثلاثين عاما أخرى مع البنك، تقلد فيها أرفع المناصب، وحقق لمساهمي البنك ما لم يكن بالإمكان تحقيقه من دونه، قبل أن يطلب، أو بالأحرى يصر أخيرا، على التقاعد، مع استمرار عمله كمستشار.
لقد كنت مصرفيا صغيرا، وأصبحت رئيس قسم ومديرا، واستقلت لأعود إلى البنك نفسه، بعدها بسنوات قليلة، عضوا في مجلس الإدارة، وخلال تلك الفترة عاصرت، كما عاصر غيري في البنوك الأخرى، العشرات من كبار المديرين العامين، وغالبيتهم أوروبيون او أميركيون، رافق الفشل والخسارة والاضطراب الوظيفي عمل كل واحد منهم تقريبا، وفقدوا الواحد تلو الآخر وظائفهم، وحده إبراهيم دبدوب والبنك الوطني ظلا على علاقتهما المتينة، على مدى عقود اربعة، تمكن فيها أبو شكري، باستقامته، من إيصال البنك إلى المرتبة التي يتبوأها الآن في مصاف المصارف العالمية، ورفع علم الكويت خفاقا في أكثر من مناسبة، محققا المليارات للمساهمين، وليحتل البنك الريادة المصرفية العربية والعالمية سنة بعد اخرى في مسيرة نجاح متواصلة. ولا ننسى جهوده، ومجلس الإدارة، في حصول البنك على أعلى التصنيفات المصرفية من قبل أكبر الوكالات العالمية. كما لا ننسى له قيادته للبنك خلال أزمة المناخ، وخلال فترة الغزو الصدامي الأحمق، وكيف نجح في تجنيب البنك التورط في كثير من المديونيات السيئة التي تورطت بها بقية المصارف بدرجة أكبر بكثير.
فضلُ الصديق ابو شكري، الذي اعرفه بالكاد، على البنك الوطني، والاقتصاد الكويتي لا يمكن إنكاره، وأمانة الرجل واستقامته في عمله لا شك فيهما، ولو كنت في موقع من ينصح مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، لاقترحت تضمين اسمه ضمن المكرمين، ومنحه إحدى جوائز المؤسسة المرموقة، فأبو شكري يستحق أكثر من ذلك.
ميري كريسماس، وكل عام وأنت بخير يا عزيزي.

أحمد الصراف

علي محمود خاجه

دوائر رياض

رياض العدساني من أكثر نواب مجلس 2013 ظهوراً عبر وسائل الإعلام، وهو أمر لا بأس به بالطبع، إن كان ظهوره الإعلامي يحمل مضموناً جيداً يفيد الناس والمجتمع، إلا أن هذا الظهور المستمر بات يؤثر على ما يقدمه من أفكار واقتراحات، لأنه لا يعطيها حقها الكافي من البحث والدراسة. وأنا هنا لست بصدد الحديث عمّا كتبه العدساني حول التحالف الوطني رغم انتسابي إلى التحالف، لأنني أعتقد أن ما كتبه كلام مرسل للاستهلاك اليومي دون أدلة، ولا يستحق الالتفات أو الرد عليه أصلاً. حديثي اليوم عن الاقتراح الذي تقدم به النائب العدساني المتعلق بتعديل قانون الانتخاب، للتحول إلى نظام الدوائر الخمس بأربع أصوات يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوتين في دائرته وصوتين آخرين في دوائر غير دائرته، مبرراً هذا الاقتراح بأنه سيسهم في  الحد من المال السياسي ونقل الأصوات، والطرح الطائفي والفئوي والقبلي. قبل البدء بتبيان سوء اقتراح النائب رياض، لابد من الإشارة مجدداً إلى أن نقد الاقتراح المقدم من العدساني لا يعني بأي شكل من الأشكال القبول بالنظام الانتخابي الحالي، فهو سيئ جداً إن لم يكن الأسوأ بين الأنظمة الانتخابية التي مرت على المسيرة الديمقراطية في الكويت، ولكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال البحث عن نظام سيئ آخر لإنقاذنا من نظام سيئ قائم. لقد ادعى العدساني أن نظامه المقترح سيحد من المال السياسي، وأنا بأمانة لا أفهم كيف سيتحقق ذلك، فإن فرضنا أني ترشحت للانتخابات بنية استخدام المال السياسي، فإن اقتراح رياض سيتيح المجال لي بعرض المبالغ على ناخبي كل الدوائر بدلاً من أن يكون محصوراً على دائرة واحدة، كما أنه سيرفع من معدلات الشراء بحكم انخفاض مبالغ شراء الصوت لوفرة الأصوات بشكل أكبر، إن فتحت جميع الدوائر للمرشح، أما بالنسبة لما تفضل به العدساني بأن اقتراحه سيحد من نقل الأصوات، فهو أمر صحيح شكلاً، ولكن المضمون واحد، فاقتراح العدساني يريح الناخب والمرشح من النقل، ويتيح له التصويت لمرشحه من دون نقل للأصوات. أما مسألة الحد من الطرح الفئوي والطائفي والقبلي التي ادعى الأخ رياض أنها ستترتب على اقتراحه، فهي نكتة سمجة، شأنها شأن نكتة أن "الصوت الواحد" يحقق الوحدة الوطنية، وهو ما تطرقنا إليه في مقال قبل عام تقريباً، فهل ستتغير النفوس بتغير النظام الانتخابي؟ فلو كنت أنا الناخب الطائفي فاقتراح رياض أتاح لي اختيار أربعة مرشحين من أبناء طائفتي في ثلاث دوائر، وهو ما يعزز فرص الطائفيين والفئويين والقبليين، بل إن الفرعيات ستكون على نطاق الدولة لا الدائرة. الحل يا عزيزي رياض لا يكمن في نظام انتخابي كالذي تقدمت به، بل عليك أن تتجه إلى النظام البرلماني المتقدم الممثل في الانتخابات بناء على الأحزاب السياسية والبرامج التي تقدمها، هذا ما يجب أن نصبو إليه كنظام سياسي حقيقي يحقق الإصلاح المنشود، لذا أتمنى منك أخي الكريم أن تبحث وتدرس بشكل أفضل قبل تقديمك أي فكرة أو اقتراح بنية الإصلاح.

سامي النصف

التحالف مع الباشوات لا يمنع الثورات!

لقراءة التاريخ فائدة وحيدة هي انها تجعلك تتعلم من اخطاء الآخرين بدلا من التعلم من اخطائك، ويروي تاريخ منطقتنا الحديث ان الخطأ القاتل الذي قامت به الانظمة الملكية الدستورية في مصر والعراق وليبيا، التي كانت تنعم بانظمة ديموقراطية وحريات اعلامية هو اكتفائها بالتحالف مع باشوات الاحزاب ونخبها الاقتصادية دون النظر لشرائح المجتمع الاخرى ومعاناة حياتها اليومية.

***

ففي مصر الملك فاروق، اكتفى الملك بالدائرة الضيقة المكونة من باشوات الاحزاب الرئيسية الممثلة بالوفد والاحرار الدستوريين والسعديين وما يمثلونه من اقطاعيات زراعية واحتكارات صناعية وزراعية، وكانت لعبة الكراسي محصورة بهؤلاء دون ان ينتبه الملك للمياه التي تجري تحت الجسور، والتذمر الواسع لدى شرائح الشعب الاخرى، لذا ما ان حدثت الحركة المباركة، كما سميت بالبدء في 23/7/52 حتى انطلقت الملايين مؤيدة لها، وتمت محاكمة الباشوات في نوفمبر 53 ولم تخرج مظاهرة واحدة مؤيدة لهم.

***

في العراق الملكي، وبدلا من تعلم الدرس القاسي من مصر، تم تكراره حيث اعتمد الوصي عبدالاله على تحالفه مع الباشا نوري السعيد وحزبه وبقية باشوات الاحزاب الاخرى، وكان يعتقد مخطئا بأن هؤلاء هم كل العراق من أقصى شماله الى جنوبه، وان حصد تأييدهم يغني عن حصد تأييد ملايين الشعب الاخرى حتى تكشفت حقائق الحياة المرعبة في صيف 58 وسالت الدماء انهارا وذهب الوصي ضحية ايمانه بكلمة نوري باشا السعيد الشهيرة بأن «دار السيد مأمونة» ولم تكن الدار مأمونة بل تصدعت جدرانها من كثرة الاخطاء حتى.. انهار المبنى.

***

في ليبيا لم يتم تعلم الدروس مما حدث في مصر والعراق واليمن، فبقي الملك الزاهد ادريس السنوسي يرى الشعب من منظار نخبه ومقربيه، وزين له هؤلاء أن الشعب سعيد بما يرى وانه ليس بالامكان خير مما كان، لذا لم ير احد الجمر تحت الرماد حتى انتهى الامر بكارثة الفاتح من سبتمبر 69، ودفع الجميع الثمن، وحانت ساعة الندم عندما لا ينفع الندم.

***

آخر محطة: (1) ومن دروس تاريخ العرب السياسي الحديث، لم يثر حنق الشعوب المعنية مثل فضيحة الاسلحة الفاسدة في مصر، وتجاوزات مجلس الاعمار في العراق، وروائح عمولات مشروع طريق طرابلس – بنغازي في ليبيا فهل من مدكر؟!

(2) في حين كان الباشوات في تلك الدول يتصارعون على الصفقات من ابراجهم العاجية كانت حرارة الأرض من تحتهم تعلو وتزيد مع مرور الحقب والازمان حتى وصلت لدرجة الغليان.. فانفجر البركان!

 

 

 

 

 

 

احمد الصراف

أشغال وأعياد

تشكو الدولة، من ضمن ما تشكو من أمراض وأورام، من عجز وزارة الأشغال شبه التام، عن تنفيذ كل ما هو مطلوب منها من مشاريع حيوية، إن بسبب طول الدورة المستندية أو تعدد جهات الرقابة. ولا تزال إدارات حكومية عدة تقبع في مكاتبها نفسها منذ نصف قرن. وتأخير إقرار الكثير من المشاريع الحيوية يتناقض أحياناً مع ما نراه من استعجال في تنفيذ غير المستعجل منها.
ومن جهة اخرى، تقوم جميع دول العالم تقريبا، بالاهتمام بقدماء المحاربين فيها، وتكريم شهدائهم، وإقامة النصب التذكارية التي تخلد أعمالهم، وحتى الجندي المجهول لم يحرم من نصب تذكاري يخلد أعمال مئات الآلاف منهم، الذين سقطوا في ميادين مختلف المعارك، دفاعا عن مبدأ، أو وطن.
كما تهتم كل دول العالم تقريبا بالعناية بأسر شهدائها وتكريم أهاليهم، ومنها الكويت التي قامت فور تطهيرها من الاحتلال الصدامي، بتعيين شخصية رفيعة لترؤس لجنة الأسرى والشهداء، وهذا أقل ما ينبغي القيام به اتجاههم. وقد مررت قبل أيام أمام مبنى ضخم في منطقة أرض المعارض، قد تتجاوز تكلفته عدة ملايين من الدنانير، يخص أبناء الشهداء. وبالرغم من تقديرنا العميق للدور الكبير الذي قام به شهداء الوطن، وما كان لبطولات الكثيرين منهم من دور في تكاتف دول العالم «الحر» معنا، ومساعدتنا في التخلص من حكم صدام الحقير، فان المنطق يقول ان أصغر ابن شهيد قد تجاوز اليوم سن الرشد بسنوات، وبالتالي من العدل جدا التعامل معهم على هذا الأساس. وإن كان من الضروري، لأسباب خاصة، استمرار تقديم المساعدات المادية لهم، بعد أن اصبحوا في سن العمل، فإن هذا يمكن القيام به بسهولة من خلال الإدارة المختصة في وزارة الشؤون، حينها ينتفي الغرض من إقامة مبنى بهذه الضخامة والكلفة لأسر الشهداء، مع ما قد يتسبب فيه وجود مثل هذا المبنى الضخم من احتمال تعقد معاملات ابناء الشهداء وأسرهم! فهذا المبنى الذي سيحتاج مستقبلا لمدير عام، أو موظف بدرجة وزير أو وكيل وزارة، سيتطلب جيشا صغيرا من المساعدين والموظفين والسعاة لمساعدته في صرف مكافأة أو رواتب أسر الشهداء، وما يعنيه ذلك من تطلب كل معاملة لعشرات التواقيع والأختام، وكتابكم وكتابنا! هذا غير ما يعطيه المبنى من انطباع غير مريح بأننا نتوقع غزوا آخر، وبالتالي علينا إنشاء جهاز دائم لأبناء الشهداء ليهتم بمن سيأتي منهم مستقبلا! وأعتقد أننا ربما نكون الدولة الوحيدة التي لأسر الشهداء، وبعد 24 عاما، مبنى خاص بهم!
هذه وجهة نظر، ونتمنى على الجهة المعنية توضيح ما قد يكون خفي علينا.

من القلب: ننتهز فرصة حلول أعياد الميلاد المجيدة لنتقدم، بقلوب يملأها الحب والعرفان، لجميع الإخوة المسيحيين بالتهنئة الصادقة والحارة بهذه المناسبة السعيدة، والشكر لكل ما قدموه، وسيقدمونه لنا. كما نعتذر عن نشر إعلان التهنئة في القبس، كما اعتدنا وبعض الاخوة والأخوات عليه في السنوات الأخيرة، وذلك لوجودنا في الخارج. وكل عام والجميع بخير.

أحمد الصراف