الشهر: ديسمبر 2013

تقوم السلطات الجمركية، بين الفترة والأخرى، بإتلاف كميات كبيرة من المشروبات الروحية المصادرة، وكان آخرها قبل أيام، وتم بث شريط إتلافها على وسائل التواصل، وبيّن كيف كان العمال يرمون كراتينها من حاويات كبيرة ومرتفعة وعلى الأرض الإسفلتية، بطريقة بدائية تجعل كلفة جمعها مرة أخرى وتكسيرها عالية دون سبب منطقي!
والسؤال هنا، لو كانت الكويت دولة فقيرة جدا، ولا تمتلك أي ثروات تكفي لإطعام نفسها، وكانت قوانينها صارمة وتمنع تناول أو تداول المشروبات الروحية، فهل كانت حقا ستقوم بإتلاف ما تقوم بمصادرته من مشروبات روحية؟ ألم تكن وقتها ستفكر بطريقة اكثر رشدا، وتتصرف بها بالبيع لأحد أسواق المنطقة الحرة في المطارات، وما أكثرها، التي تبيح بيع مثل هذه المواد، ومن ثم صرف عائد البيع لتحسين مستوى المجاري لدينا، مثلا؟ ولماذا يكون موقفنا مختلفا ونحن فقراء عن موقفنا ونحن أغنياء، والمبدأ واحد؟
ولو كنا بالكاد نجد ما نأكل، هل كنا سنضحي بكل هذه الرؤوس من الأغنام في كل عام، والتخلص من غالبيتها بالدفن؟ ألم نكن سنفكر حينها بتحويل هذا الطقس الديني لعملية رمزية، بحيث تتم التضحية برأس خروف واحد في كل دولة في العالم، نيابة عن كل حجاجها، وجمع مبالغ تلك الخراف، من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي، وصرفها على عشرات المشاريع المفيدة والمطلوبة، ولو ضاع نصف ما سيجمع، فهل أفضل من دفن المال تحت الرمال سنة وراء أخرى وعقدا بعد آخر وقرنا بعد سابقه؟
المؤلم هنا أن نرى أن الثراء الذي هبط علينا قبل نصف قرن من أموال النفط لعب دورا معاكسا في حياتنا، فبدلا من ان يكون عاملا في تحسين مستوى معيشتنا، وتمكيننا من توفير أعلى درجات التعليم لنا ولأبنائنا، ويشجعنا على الانفتاح أكثر على الآخرين، فإن ما حدث كان عكس ذلك تماما، فقد حولنا تلك الثروة لثلاجات وسيارات وهواتف نقالة، وانغلقنا على أنفسنا، متباهين، كالطواويس بما نملك من ثراء، لا يد ولا رجل لنا فيه، وزادنا الثراء النقدي تعصباً، وكرهاً للآخر «الطامع فينا»، وإصراراً على التباهي بأننا خير الأمم، ونحن في الواقع، وبالكاد نجر أذيال التخلف والخيبة في المؤخرة!

أحمد الصراف

تنفرد الكويت عن بقية دول العالم بوجود نوعين من سيارات التاكسي فيها، تاكسي جوال، كغيرها من دول العالم، وآخر ثابت لا يحرك، وهذا جار اختراعه! ومع التحول السريع في العولمة، واقتراب العالم لأن يصبح قرية صغيرة، بصبغة وثقافة أنجلوسكسونية، نتيجة ريادة دولها في ميادين العلوم والاختراعات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت شعوب العالم بغالبيتها، نتيجة لذلك، تستخدم كلمات متشابهة في محادثاتها، وحتى في كتاباتها، مثل «واتس أب»، موبايل، سوفت وير، و«باس ويرد» ومايك، وقبلها كاميرا وفيلم ولابتوب وكمبيوتر وتلفون وسينما وباكيت وكرتون وتيب، ومئات غيرها مثل بقشيش وأرجيلة وأوكي OK وتاكسي! والكلمة الأخيرة هذه «منع» مرور الكويت كتابتها على سيارات الأجرة، والسبب لا علاقة له بأصل الكلمة الاجنبي، بل لأن صاحب عقل «خاص» اكتشف أن عاملا جويا، كالهواء والمطر، قد يؤثر في الاحرف ويخرجها من معناها، وبالتالي صدر الأمر باستبدال تاكسي بـ«أجرة جوالة»! ولا بأس طبعا في ذلك، ولكن لماذا أجرة جوالة؟ فهل هناك سيارة أجرة ثابتة مثلا؟ وطالما استطاع عبقري المرور منع استخدام كلمة تاكسي، فهل بامكانه تكملة «معروفه» وتعريب بقية الكلمات التي فشل مجمع اللغة في القاهرة في الاقتراب منها، بعد ان توقفت اجتماعاته مع توقف انفاس الثقافة في مصر! وبمناسبة الحديث عن هذا المجمع الذي ربما كان المفكر طه حسين وراء فكرته، نتيجة تأثره بالأكاديمية الفرنسية، التي تأسست قبلها بـ 300 عام تقريبا، والتي طالما اعطت الفرنسية طعمها الفريد، فقد تأسس المجمع العربي عام 1932، ونص مرسوم انشائه «الملكي» على أن يكون نصف أعضائه مصريين، ونصفهم عرباً ومستشرقين، الا أنني أشك في أن هذا القرار أو الرأي كان محل ترحيب، ولا أعتقد أنه طبق كاملا. كما أن الخلافات التي لم تتوقف يوما بين الدول العربية، دفعت الكثير منها، «جكارة، وعنادا»، وليس حبا في اللغة، لانشاء «مجمعها» الخاص بها، كما فعلت تونس والجزائر والعراق ولبنان والأردن والسودان، اضافة لمكتب تنسيق التعريب في المغرب، ومعهد اللغة العربية في اليمن، وحتى ماليزيا دخلت على الخط وأنشأت أكاديمية للغة العربية!
وعليك تخيل، ليس فقط حال ووضع الترجمة والتعريب في البلاد العربية، في ظل كل هذا التضاد والتناحر والاختلاف، بل وحال اللغة نفسها!

أحمد الصراف

لا تبعد إيران عنا بالطائرة أكثر من نصف الساعة، ومع هذا لم أزرها إلا مرة واحدة، مضطرا، وعلى مدى أكثر من نصف قرن (51 عاما)، على الرغم من وجود أهل وأحبة فيها، وذهبت لتحصيل مبلغ لي بذمة مصرف لم يكن بإمكانه سداد قيمة اعتماد مستندي صادر عنه لمصلحتي بالدولار بسبب شح سيولة الدولة من العملة الأجنبية! كان ذلك قبل 25 عاما، فكيف بوضعها قبل الاتفاقية الأخيرة، مع كل ما تواجهه من صعوبات في بيع منتجاتها من نفط وسجاد واطعمة، وشراء ما هي بأمس الحاجة إليه من أغذية وقطع غيار لمختلف المعدات والمركبات والطائرات، هذا غير الأدوية والأمصال وغيرها الكثير؟!
ولو توافرت لإيران قيادة مدنية مستنيرة، بعد إسقاط الشاه، كما كان يتمنى الكثيرون من الذين شاركوا الخميني في الإطاحة بنظام الشاه، أمثال مهدي بازركان وابوالحسن بني صدر وغيرهما من كبار وطنيي إيران، الذين قاسوا الأمرين تحت الحكم الامبراطوري، لكانت إيران اليوم على الأقل «تركيا ثانية»، علما بأنها تمتلك ما لا تمتلكه تركيا من قدرات وثروات نفطية ومعدنية هائلة!
وقد بينت الاتفاقية التي توصلت إليها القوى الكبرى مع إيران، أن أسلوب الحصار والضغط الاقتصادي اكثر فعالية من الحروب المدمرة. كما أثبتت فشل أي قيادة دينية، وأن هدفها الوحيد هو استمرار بقائها في الحكم. كما أثبتت خطأ تحدي المجتمع الدولي بقرار فردي من قائد أو مرشد، دون ان يكون للشعب دور حقيقي في كل ما ابتلي به من ويلات، هذا غير تضييع عشرات مليارات الدولارات على مشاريع خرافية التكلفة، بغية تحقيق أحلام شوفينية بامتلاك اسلحة نووية تزيد المنطقة توترا وتطرفا! وبينت الاتفاقية كذلك خواء كل ما ادعاه «كبار» الاستراتيجيين والمحللين السياسيين عن الثعلب الإيراني المراوغ، والمفاوض الداهية وكيف أنهم يمتلكون نفسا طويلا، وأنهم، كما وصفهم عبدالله النفيسي يوما، سادة لعبة الشطرنج ومن اخترعها، وبالتالي يعرفون جيدا كيف يحركون أحجارهم، وأين يضعون اقدامهم! ثم تبين أن كل هذا كلام فارغ لا معنى له وإن إيران ليست أفضل من اي دولة متخلفة أخرى، وإن هم قيادتها الدينية، التي قضت على كل أحلام شعب حي وجميل، ينحصر في البقاء في السلطة، وأن هذا البقاء مرهون باستمرار إشعالها للنزاعات والقضايا المذهبية الخلافية، سواء كان ذلك في سوريا أو اليمن أو لبنان او في نيجيريا أو غيرها! والمؤسف بعد كل ذلك أن لا أحد يود أن يفهم أن الحل لكل مشاكل إيران وغيرها من الدول «المتدينة شكلا» هو في العلمانية، وليس هناك من حل آخر!

أحمد الصراف