أخيرا – تنفس الصعداء نواب مجلس الأمة الحالي بعد أن اسدل الستار على الطعون الانتخابية والدستورية من قبل المحكمة الدستورية التي أقرت صحة الانتخابات وبالتالي استمرارية مجلس الأمة وتحصينه.
لقد عانى نواب مجلس الأمة خلال الماضية تحت تهديد الطعون الانتخابية والدستورية واحتمالية إبطال البرلمان للمرة الثالثة على التوالي – ولم يكونوا يستطيعون العمل بشكل مثالي تحت هذا الضغط الشديد والتهديد المستمر، أما الآن فاعتقد أن النواب بإمكانهم على الأقل ضمان مسمى «نائب سابق» بكل ما تحمله الكلمة من امتيازات وليس اللقب السياسي الذي انتشر في الكويت مؤخرا وهو لقب «نائب مبطل» وبدون أي امتيازات بالطبع.
وبغض النظر عن الآراء السياسية والدستورية في هذا المجلس الحالي ومهما اختلفنا معه وحوله – فلقد تعاون نواب البرلمان مع الحكومة الحالية تعاونا كبيرا بل وضحوا كثيرا بالوقوف معها، وعلى الحكومة أن ترد التحية للبرلمان والشعب بأفضل منها، وتسارع بإقرار مشاريع التنمية وتزيد من المكتسبات الشعبية.
ربما كانت استقالة الحكومة من أجل تجنب حضور جلسات استجواب بعض الوزراء أو جلسات طرح الثقة، وهي بالتأكيد فرصة لسمو رئيس الحكومة لتدوير بعض الوزراء واستبدال البعض الآخر الوزراء غير المنسجمين مع البرلمان، وكما يتردد بين الناس ربما نشهد عودة أحد الأقطاب إلى التشكيلة الحكومية المرتقبة وبمنصب وزاري رفيع.
ختاما: التحدي الكبير أمام الحكومة المعدلة سياسيا ومجلس الأمة المحصن دستوريا هو، هل بإمكان أعضاء السلطتين تحقيق بعض الإنجازات التنموية خصوصا انهم حصلوا على كل الفرص الدستورية والسياسية الممكنة بعد أن ابتعدت المعارضة عن المشهد السياسي مؤقتا.