سامي النصف

أخطاء على الطريق

النقد الهادف يفيد في تصحيح المسار ولا يضر، وأعتقد ان على القائمين على حركة الإخوان المسلمين فرع الكويت، خاصة بعد اختيارها الصائب للمهندس محمد العليم امينا عاما لحركة «حدس» ان تقف لمراجعة مسيرة الحركة الأم التي تلقي بظلالها سلبا او ايجابا على دول المنطقة حيث انها، شاء من شاء وأبى من أبى، احد الروافد السياسية الرئيسية في المحيط العربي والاسلامي، ان صلحت صلح حال دولنا وشعوبنا وان فسدت او اخطأت في الاجتهاد او أخذتها العزة بالاثم، فسد حال دولنا وشعوبنا.

***

من سلسلة الأخطاء الكبرى التي لم تتم محاسبة القيادات عليها ومن ثم تم تكرارها، الاخذ بنهج الاغتيالات والتفجيرات في مصر الاربعينيات والتي راح ضحيتها شخصيات شديدة الوطنية امثال رئيسي الوزراء احمد ماهر والنقراشي باشا، ثم محاولة اغتيال عبدالناصر والخلاف الشديد مع حركة القومية العربية الهادفة لوحدة الأمة والتي ألهبت آمال الجماهير، بدلا من التحالف معها، وبعد ذلك أحداث سورية 82 والجزائر 92، وأنهار الدم التي دفعت لمعارك غير مستحقة وغير متكافئة نتيجة لاجتهادات الخارج غير الصائبة.

***

ومن الأخطاء التي كتبنا عنها في حينه، العمل كقفاز قط للحرب الاميركية ضد الوجود السوفييتي في أفغانستان ردا على هزيمة ڤيتنام، ودفع الحركة الاسلامية ثمن حفل عشاء كان الداعي له والمستفيد منه القوى الغربية، ثم دعم الحراك الشيشاني الانفصالي في الدولة الروسية، وهو للعلم أحد أسباب الموقف الروسي الحالي من القضية السورية، ومثل ذلك الخطأ الجسيم بالاصطفاف خلف صدام العدو الاول للاسلاميين في غزوه الغادر للكويت وتهديده لدول الخليج الداعم الأول للحركة الاسلامية.

***

وهناك سلسلة الأخطاء القائمة في مرحلة ما بعد الربيع العربي التي أدت إلى الحال البائس الحالي والتي تراوحت بين عدم الرغبة في مشاركة الآخرين في الحكم واختيار شخصيات غير مناسبة للقيادة كحال الرئيس مرسي وخيرت الشاطر والخروج للشوارع بشكل دائم في الاعتصامات المدمرة للاقتصاد الوطني والمهددة بتفتيت الدول، وأخيرا مقاطعة استفتاء الدستور المصري وبالتبعية عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت الحركة الاسلامية تحظى فيها بأغلبية الى اقل من عامين مضيا، وقد بدأت الحركة الاسلامية نتيجة لتلك الأخطاء تفقد معاقلها الحصينة في الجمعيات والنقابات المهنية في مصر.

***

آخر محطة

: 1 – على المستوى المحلي لا توجد أخطاء جسيمة او مميتة كالحال في المحيط العربي وان كان هناك خطأ عدم المشاركة في انتخابات الصوت الواحد التي أبعدت رموز «حدس» عن الوجود في البرلمان، وقد تثبت الايام اضرار هذا القرار على الحركة.

2 – حالة اليأس من الاصلاح قد توصل كثيرين لرفع شعار، لماذا لا نجرب نهجا جديدا، فالوضع لن يصبح قطعا أسوأ مما نشهد، وهذا قد يصب في صالح بعض مطالب «حدس» الأخرى!

 

 

 

 

 

 

احمد الصراف

شقة في عاصمة خالية

تعقيباً على مقال مجمع الصوابر، اتصل بي قارئ صديق، ليخبرني بأن المجمع لا يزال مأهولا بسكانه، وأن الحكومة لم تقرر حتى الآن، بصورة نهائية، إخلاءه من سكانه، وتعويضهم، ربما لأن غالبيتهم رفضوا مبلغ التعويض، الذي يقارب المليون دولار، أكرر دولار، لأنه مبلغ ربما لا يكفي لشراء قطعة أرض مناسبة، فكيف ببنائها؟
إن تخبّط حكوماتنا المتتالية، على مدى ثلاثين عاما، وغياب الرؤية عنها، وعجز المؤسسة التشريعية عن القيام بدورها بصورة فعالة لغياب معظم القيادات السياسية فيها، نتج عنه تراكم وتوالد مئات المشاكل لدينا، ومنها مشكلة مجمع الصوابر، لتبقى شوكة في البلعوم، ليس سهلا إخراجها، ويستحيل بلعها!
إن الحكومة الرشيدة أو ما يقارب ذلك، ملزمة بأن تفعل شيئا فيما يتعلق بهذا المجمع، والأمر ليس بهذه الصعوبة، متى ما توافرت النية، فهناك حتما بين من يمتلكون وحداته من لا يودون مغادرته، إن لقربه من مكان عملهم، أو لعدم كفاية ما سيدفع لهم لشراء مأوى محترم بديل، أو لأية اسباب معنوية أو نفسية أخرى. وبالتالي من الأفضل إبقاء المجمع كما هو، بعد إجراء صيانة شاملة وكاملة عليه، وإزالة المخالفات منه، وإحياء حدائقه وتنظيف كراجاته وإدخال نظام أمني إليه، والتأمين على المبنى، وترتيب أمر إنشاء جمعية لملاك وحداته، من خلال عقود تلزم الجميع بالمحافظة على نظافته وجماله وأمنه بشكل مستمر، مع إعطاء ملاكه صكوك ملكية خالية من اية معوقات، بحيث يمكنهم بيعها بسهولة في السوق.
لقد تسبب خبر نية الحكومة تعويض ساكني المجمع بمبالغ كبيرة من المال، وإخلاءه، تسبب في التأثير «سلبا» في أسعار العقار في السوق، حيث ارتفعت كثيرا تحسبا لقيام سكان المجمع، الذين يقدر عددهم بالمئات، بالهجوم على الأراضي الخالية والبيوت المعروضة للبيع. ولو ألغت الحكومة خطة شراء وحدات المجمع وهدمه، فإن أسعار العقارات الفارغة والبيوت، ستنخفض حتما، وسيكون ذلك في مصلحة الغالبية الباحثة عن بيت سكن محترم بسعر معقول. أقترح ذلك بالرغم من أنه في غير مصلحتي، ماديا!
كما على الحكومة أن تبعد سمعها ونظرها عن القلة «المتمصلحة» من كل قرار، وتحزم أمرها، وتقوم باللجوء إلى السكن العمودي، في داخل العاصمة، فهذا سيعيد الحياة لمدينة شبه ميتة، خاصة في الفترة المسائية، ويحل جزءا كبيرا من مشكلة السكن المتفاقمة، كما سيكون تأثيره إيجابيا في دفع الأسر الجديدة للسكن في مبانٍ جميلة وراقية داخل العاصمة. وسأكون أول من يشجع ابناءه على القبول بهذه الشقق، بدلا من انتظار بيت في «بر جول»!

أحمد الصراف