الزوجة.. ورأي البعيجان!

أقامت جمعية إنسانية – أبعد ما تكون عن حقوق المرأة – ندوة قبل ايام تعلق موضوعها باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة (25 نوفمبر من كل عام) وكان عنوانها «كيف نحقق للمرأة الأمان؟»، ووجهت المحاضرات دعوة للرجال، الذين ندر وجودهم في الندوة، لإقرار كل حقوق المرأة ومناهضة جميع اشكال التمييز ضدها! ودعون «الجهات المختصة»، الى وقف ممارسة أي عنف ضد المرأة، مع العلم أن هذه الجهات هي أصلا وراء تكريس هذا النوع من العنف! وأكدت المحاضرات أن المرأة تشكل نصف المجتمع، وعلى الجميع احترامها، وهذا ما لم نكن نعلم به! وكان أفضل ما قيل في الندوة، وأكثره إيلاما، ما جاء على لسان رئيسة برنامج المرأة والتنمية الاجتماعية التابع للأمم المتحدة، سحر الشوا، من ارتفاع قضايا الاعتداء والعنف ضد المرأة في الكويت، وفقا لاحصائيات رسمية صادرة من قبل «العدل»، حيث وصلت الى 345 قضية عام 2000 وارتفعت إلى 443 عام 2009! وهذه فقط أرقام النساء اللاتي تبرعن بتقديم شكاوى رسمية ضد من اعتدى عليهن، أما الغالبية العظمى فمن المؤكد أنهن فضلن البقاء صامتات، خوفاً من فضيحة أكبر وعقاب أشد! وقالت الشوا إن اكثر القضايا المسجلة هي هتك العرض والخطف والمواقعة بالإكراه او التهديد مع الضرب بمكان محسوس. وطبعاً انتهى المؤتمر بكلام عام، كما بدأ، من دون أن يتوقع أحد أن يتمخض عنه شيء، طالما بقيت المناهج الدراسية مكرسة لممارسة العنف ضد المرأة، وطالما كانت القوانين الحالية قاصرة عن حماية حقوقها.
وبعيدا عن قضايا العنف، يقول صديقنا البعيجان إن المرأة الكويتية بالذات أصبحت تعيش تحت هاجس الخوف من أن يتزوج زوجها عليها! بعد أن تبين أخيرا، عند توزيع تركات أشخاص متوفين، ظهور زوجات لهم لم يكن أحد يعرف بوجودهن. وقال إن ذلك شكل صدمة كبيرة للكثيرات. ويقول صديقنا «البعيجان» إنه طالما أن هناك لدى البنوك الكويتية «مركز مخاطر» يمكن لأي بنك الاستعانة به لمعرفة حجم مديونية أو قروض اي عميل، لدى أي بنك، قبل منح هذا العميل أي قرض جديد، فإنه يجب بالتالي إيجاد «مركز مخاطر» مماثل يمكن للتي تود الاقدام على الزواج اللجوء اليه لمعرفة ماضي وحاضر من يود التقدم للاقتران بها. وكما يمكن للزوجة مراجعته، متى شاءت، للتأكد من أن زوجها (الفحل) لم يتزوج عليها!
وعلى الرغم من معقولية ووجاهة اقتراح الصديق، فان تطبيقه، كما يعرف هو جيدا، أمر ليس بالهيّن، فالزواج الإسلامي الصحيح لا يتطلب تسجيلاً لدى أي جهة كانت، وما يجري الآن من توثيق لعقود الزواج ما هو إلا بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبئس القرار!

أحمد الصراف

آخر مقالات الكاتب:

• إذا هذا البريد.. «إشلون» التعليم؟!
• أهلاً بالرئيس
• رحلة الألف ميل مع العدساني
• الليبراليون المزيّفون و«الإخوان»
• الكويت اليوم «غير»!
• عبيد الواتس أب
• «التانكو».. والصبيح
• مطالبات.. مطالبات.. والحل موجود
• نائب الرئيس والوزير
• سر النجاح في الحياة