اليوم: 9 ديسمبر، 2013 RSS اليوم: 9 ديسمبر، 2013

سامي النصف

البديل الخفي والمناظرة العلنية!

للمعلومة، طائرات الايرباص 300 التي تملك «الكويتية» 5 طائرات منها عمرها يقارب 22 عاما توقفت مصانع الايرباص عن تصنيعها منذ عدة سنوات ولم يتبق منها في العالم إلا القليل، وكان البديل الذي قبلناه هو طائرات الايرباص 330 الحديثة التي يوجد منها ألف طائرة تحلق في أجواء العالم هذه الايام، كما يوجد منها 1285 طائرة تحت الطلب في المصانع التي لا تنتج منها إلا أعدادا قليلة كل شهر، مما يعني أنها ستبقى مطلوبة بشدة لسنوات قادمة.

***

ومن المؤسف جدا أن نقرأ على لسان المسؤول المعني ما نشرته إحدى الزميلات ونصه «هناك مفاجأة أخرى تدعو للشك والريبة، حيث غير النصف نظام لجنة شراء الطائرات المعمول به منذ 25 عاما، ليضع هذه اللجنة تحت رئاسته» انتهى، والحقيقة ان هناك من نسي أنني كنت عضو مجلس إدارة أعوام 2005 – 2007 إبان عملية تحديث الاسطول 2007 وكانت لجنة الشراء آنذاك برئاسة رئيس مجلس الادارة ـ العضو المنتدب، والحال كذلك إبان عملية شراء الطائرات عام 1992 حيث كانت برئاسة رئيس مجلس الادارة ـ العضو المنتدب، وهل يصح عقلا ومنطقا أن عملية بحجم تحديث الأساطيل نوعا وعددا والتي تؤثر بشكل أساسي على مستقبل الشركة ويسأل عنها بالدرجة الأولى الرئيس تتم دون أن يعلم عنها شيئا؟

***

أوضحنا في مقال سابق أن كلفة شراء طائرات «جت ايرويز» هي صفر على المال العام، بل على الأرجح ستنتج عنها أرباح عند بيعها مع وصول الطائرات الجديدة بعد حوالي 5 أعوام، السؤال المهم جدا الذي مازلنا نطرحه دون أن يجرؤ أحد على إجابته هو عن البديل لطائرات الجت ايرويز الملغاة والذي يفترض أن تصل خلال شهرين وكم كلفة البديل على المال العام ومن أصحاب تلك الطائرات البديلة مادمنا وعبر الشفافية علمنا بأصحاب الطائرات الخمس الملغاة والتي أعلنا سعرها والتي ذهبت خلال دقائق الى شركة أخرى؟

***

وتحديدا، هل البديل هو بقاء الخمس طائرات الايرباص 300 التي تحدثت المذكرة التفسيرية لمرسوم «الكويتية» عن مشاكلها مع شركات التأمين والمطارات الأوروبية؟ وهل هذا الخيار في مصلحة الشعب الكويتي وفي مصلحة «الكويتية» خاصة أن تكلفة تشغيل وصيانة تلك الطائرات ضخمة على الأموال العامة؟!

أم البديل هو «تأجير» طائرات مماثلة لثماني سنوات كلفتها تقارب المليار دولار بينما الحاجة لها لا تزيد على أربع سنوات تصل بعدها طائرات الايرباص 350 الشديدة التطور والمختصة بتوفير الوقود وتقليل كلفة الصيانة؟

***

آخر محطة: (1) نرجو الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق قضائية أو برلمانية في شراء، والأهم، إلغاء صفقة الطائرات الخمس وحقيقة ما حدث وأسبابه وكلفته على الأموال العامة والمخاطر المصاحبة لذلك الإلغاء.

(2) لماذا لا يقبل وزير المواصلات دعوات المناظرة التي قبلناها منذ اللحظة الاولى لإظهار الحقائق أمام الشعب الكويتي قاطبة وتحت أضواء الكاميرات، فصاحب الحق لا يخشى الدفاع عن حقه، ولا ينزوي في الظلام إلا من لديهم ما يخشون الإفصاح عنه.

 

 

 

 

احمد الصراف

أسباب الكارثة

شاع خبر قيام جمهورية أنغولا الأفريقية بحظر ممارسة الإسلام، وأثار عواطف الكثيرين، ولكن «داعية» سعودياً فيها نفى صحة الخبر، وذكر أن صورة المسجد المهدم، التي وردت في الخبر، تتعلق بمخالفة بناء. ولكنه عاد وأكد أن بعض المساجد أُغلقت بحجة تنظيم المعتقدات، وأن من تسبب في إغلاقها قد عوقب. وورد في «الحياة» اللندنية أن مساجد عدة أغلقت في أنغولا للشك في ارتباطها بالإرهاب! ويذكر أن عدد مسلمي أنغولا يقل عن %1 من سكانها، البالغ عددهم 15 مليوناً!
ما حدث في أنغولا يحدث الآن ما يماثله في جمهورية افريقيا الوسطى، التي تبلغ نسبة المسلمين فيها %20 من أصل 4 ملايين نسمة، حيث يتعرّضون لتصفية عرقية. وسبق أن تكرر سيناريو التصفية قبلها في بورما، مع مسلمي «الروهنغا»، ومع مسلمي تايلند، فقد أُحرقت بيوتهم ومُنعوا من التجارة والعمل. كما يتعرض مسلمو الصين منذ فترة لتضييق وقهر سياسي مستمرين. كما أن مسلمي الفلبين يواجهون المصير ذاته منذ سنوات، ولا ننسى مقابل ذلك، التصفيات التي تتعرض لها أقليات غير مسلمة في أندونيسيا ونيجيريا وباكستان والعراق ومصر ولبنان وسوريا ومالي، وتشاد وغيرها، على أيدي المسلمين، وما يحدث لهم من تقتيل وسلب وتهجير وتصفية عرقية، وكأنهم لم يكونوا يوماً أهلاً وأصدقاء وشركاء! والسؤال: ما الذي حدث ودفع الأمور الى هذه المستويات الخطيرة في كل هذه الدول، وبعد قرون من التعايش السلمي؟ ما الذي اختلف، وما سبب كل هذا العنف؟ الجواب بسيط بقدر ما هو معقّد، حيث نعتقد أن السببين الأساسيين، ضمن أسباب كثيرة أخرى، يكمنان أولاً في التشدد الإسلامي لدى البعض، الذي تبعه تشدد مقابل من بعض المسيحيين والهندوس والبوذيين وغيرهم! وهذا التشدد رعته جهات خليجية، وبقية القصة معروفة! كما أن هذه الاعتداءات ما كانت لتحدث لولا دخول عنصر «دخيل» على تلك المجتمعات، التي عاشت لقرون في سلام تام. فقد أجّج هذا الدخيل، المتمثل في الداعية، الذي يُعرف بالمبشر لدى المسيحيين، أجّج نفوس من أُرسل «لهدايتهم» من مسلمي أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وأقنعوهم بمظلوميتهم في أوطانهم، وأن عليهم المطالبة بـ«حقوقهم»، ولو بالعنف، وكانت تلك البداية! وبالتالي، فإن ما يحدث الآن، وسيحدث مستقبلا، من قتل وتصفية لمئات آلاف المسلمين في تلك الدول، وغير المسلمين في دول الإسلام، يعود الى التطرف الديني لبعض الدعاة! فهؤلاء هم الذين جيّشتهم جهات حكومية، ولا تزال، والذين سبق أن أدلجتهم الجمعيات المسماة بالخيرية، ولا تزال، وأرسلتهم بعدها لـ«هداية» مسلمي تلك الدول وتخريب بيوتهم تالياً!

• ملاحظة:
أعلنت وزارة الأوقاف الكويتية أخيرا عن إقامة دورة إعداد دعاة، وأن مدة الدورة سنتان، يتقاضى خلالها «المتدرب الداعية» 2300 دولار شهرياً.

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

الرعب لا يصيب إلا الجبناء

عندما صرحت لجريدة الوطن بأهمية تنظيم العمل السياسي، ووضع حدّ لهذا الصدام الدائم بين السلطتين، عن طريق اصدار قانون لإنشاء الاحزاب، قامت الدنيا عند البعض ولم تقعد، وكأنني طالبت بما يستوجب اقامة الحدّ! علماً بأن الكثير من الرموز السياسية قبلي قالوا بما قلت وأشد، وعدد من التكتلات السياسية بدأ فعلا بخطوات عملية لتنظيم العمل السياسي الحزبي، ولكننا لم نسمع او نقرأ ردود افعال كتلك التي شاهدناها على تصريحي! ويبدو ان الحركة الدستورية الاسلامية لها من الخصوم ما يكفي لاشغال الساحة السياسية، خاصة اذا كان الخصوم المعترضون على خط الحركة امثال الزملاء شملان العيسى ونبيل فضل وعايشة رشيد وعزيزة مفرج وغيرهم من الاعلاميين، وكذلك بعض التيارات السياسية مثل السلفيين (تكتل باقر والعمير)، والجاميين وبعض اصحاب التحويلات والايداعات!
اما ما ذكرته من نية الحركة للسعي لتقديم مشروع لتنظيم العمل السياسي فلم يكن بدعة، وليس بجديد، فقد اقامت الحركة مؤتمرا وطنيا عام 2002 للتسويق للعمل الحزبي، كما تقدمت الحركة بهذا العمل من خلال نوابها، عندما كان لهم تواجد في مجلس الامة في سنوات سابقة، واما المطالبة بالعمل الحزبي الذي ينظم العلاقة بين السلطتين، فقد صرح به السيد جاسم الخرافي، عندما كان رئيسا لمجلس الامة عدة مرات، ولم يكن الوحيد الذي صرح بذلك، بل ان عدداً من السياسيين كانوا يطالبون بضرورة وضع حدّ لهذا الصدام بين السلطتين من خلال التشريع للعمل الحزبي!
ان الهدف الذي ننشده هو الوصول الى صيغة مناسبة تساعد السلطتين على تحقيق برنامج الحكومة دون تعطيل متعمد من مجلس الامة! لقد مضى على العمل بهذا الدستور اكثر من خمسين عاما، اثبتت التجربة خلالها ان هناك صداما مستمرا بين السلطتين تسبب في عرقلة الانجاز، وتعطلت نتيجة لذلك التنمية، ولم يحدث بتاتاً ان نفذت الحكومة برنامجها في اي سنة من السنوات الخمسين، ولعل اخطر النتائج المترتبة على هذا الوضع غير المستقر هو تشويه التجربة الديموقراطية حتى تعوذ منها الاشقاء قبل الاصدقاء، وأعطينا للانظمة المستبدة حجة شرعية على شعوبها، ولعنتنا النخب المثقفة في الدول النامية، لاننا اصبحنا نموذجا سيئاً لا يصلح للاقتداء!
السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا عندما نتحدث عن العمل الحزبي نستذكر تجارب الدول المتخلفة، وبالذات نظام صدام حسين (حزب البعث)، وغيره من الاحزاب الهلامية التي في واقعها حكم فردي تسلطي دكتاتوري؟! لماذا لا استذكر التجارب الحزبية في بقية دول العالم المتحضر، التي تعطي صورة ناصعة للعمل الحزبي؟! بل لماذا لا استحدث قانونا على مقاسي في الكويت ومتوافقا مع ثوابتي الشرعية والاجتماعية الكويتية الاصيلة؟!
انا اعتقد اننا نحتاج الى تشريع ينظم العمل السياسي، ويسمح بانشاء الاحزاب، بحيث نضمن من خلاله الشفافية في التكوين التنظيمي لهذه الاحزاب والعلانية في مصادر التمويل ومجالات الصرف وتجريم العمل السري بأي شكل من الاشكال، على ان ينشئ مجلس الامة هيئة مستقلة تابعة له للاشراف على مراقبة الاحزاب، وضمان سلامة تطبيقها للقانون الذي ينظمها.
الذين ثاروا ضد تنظيم العمل السياسي هم المستفيدون من هذا الشتات الذي نحن فيه، وهم المنتفعون من تعطيل التنمية وانتشار الفساد والمفسدين في كل الميادين دون حسيب ولا رقيب، انهم الجبناء الذين اصابهم الرعب، عندما شعروا بان هناك حراكاً جاداً لوضع حد لهذه البربسة السياسية التي نخوض فيها منذ خمسين عاماً.
ألا هل بلغت اللهم فاشهد.