القائد البريطاني "مونتغمري"، أحد دهاة الحروب في التاريخ، ذهب قبل بدء الحرب العالمية الثانية إلى المسؤولين وخاطبهم: "دخلنا في مرحلة الجد، ومجاملة الضابط فلان والإبقاء عليه ضمن القيادات العسكرية هو تهور قد يعصف ببريطانيا في الحرب… يجب أن يُستبعد فوراً لأنه أقل من أن يخطط… لا تمرغوا علم بريطانيا في التراب وتقودوا جنودها إلى الموت"، وبالفعل تم استبعاد الضابط "النبيل" الذي كان قد حجز موقعه بين القياديين لأسباب "جينية" بحتة لا تعرف الكفاءة ولم تسمع عنها.
وفي الكويت، يتقاسم أبناء الأسرة الحاكمة الوزارات بنظام "سايكس بيكو"، خذ هذه الوزارة وأنا سآخذ تلك! ثم يختارون أكثر الناس شعبية جماهيرية، بمستوى رولا دشتي، حتى إذا لم نمت قهراً لتوزير محمد العبدالله فسنموت كمداً لتوزير رولا دشتي.
ويتلاعب محمد العبدالله بوزارة الصحة، باعتبارها "ما ملكت يمينه"، وقد يحتضنها وينجب منها ولداً، وقد يغلفها ويهديها إلى عزيز عليه، وقد يفككها ويبيعها "قطع غيار"، وقد يعطونه وزارة النفط من باب التغيير وكسر الملل، وقد وقد وقد…
اطمئنوا أيها الناس، فملف التخطيط وأسرار الدولة في يد رولا، ويدها أمينة لا شك، وملف الصحة في يد محمد العبدالله، ويده حكيمة لا شكين، وملف مستقبل بلدكم في حضن حكومة فطينة… ويا حبيبي يا عيني.
الشهر: نوفمبر 2013
أنصاف الآلهة.. تواضعوا قليلاً!
أقر بأني مقل جدا في لقاء كبار المسؤولين في الدولة رغم الود الكبير الذي يربطني بهم، تفهما مني لمشاغلهم، عدا بالطبع ما تفرضه المصلحة العامة، لذا لم أكن قط من الواقفين على أبواب الكبار من المستفيدين من العطايا والمصالح والمناقصات المليونية أو المليارية، حيث لا أمارس التجارة، ولا اقبل بالفساد قط، ولا أرى في صفار الذهب أو أصفار الأموال ما يضيف للانسان أو يجعله يقبل بما لا يقبله الحر الأبي، لذا أكتب بحيدة تامة لإظهار حقائق حياة أعتقد انها احد اسباب الاستجواب الحالي بل سبب كثير من الاحقاد التي تبث، ويحصد بالتبعية كثير من شرائح المجتمع (ونحن منها) أضرارها من دون ذنب اقترفوه.
* * *
ولو بدأنا بالأسرة الحاكمة لما احتجنا لإيضاح ما يعرفه الجميع من تواضع جم يمتاز به قادتها واعمدتها امثال صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، واقطابها امثال سمو الشيخ سالم العلي والشيخ مشعل الأحمد والشيخ ناصر المحمد والشيخ أحمد الفهد والشيخ محمد صباح السالم ..الخ، ممن تجدهم مرحبين مهللين في اللقاء والوداع، ولو اتصلت بهم (وما أندر ما أتصل) لوجدت ردهم الفوري رغم وفرة مشاغلهم وأعمالهم.
هذا الأمر يمتد بحق الى كثير من الأسر الكويتية وكبار رجال الأعمال الذين لا يظهر تصرفهم ان اصولهم أو أموالهم تجعلهم يشعرون بأنهم من طينة مختلفة عن طينة البشر الآخرين، صغيرهم قبل كبيرهم، فقيرهم قبل ثريهم، متجنسهم قبل مؤسسهم ..الخ، فالجميع لديهم سيان لا فرق بينهم، وهؤلاء لا أحد لديه مشكلة معهم على الاطلاق، فتواضعهم ومرجلتهم وكرمهم وحسن معشرهم يحسب لهم لا عليهم فكلنا لآدم وآدم من تراب.
* * *
تتبقى شريحة عنصرية ثرية أقرب للطواويس ترى في قرارة نفسها انها انصاف آلهة نزلت الى الارض، يؤذي تكبرها وعنجهيتها القريب قبل الغريب، ويستعدي تصرفها عداء كل من يصادفها فيقوم هؤلاء للاسف الشديد بتعميم العداء، ومقابلة اخطاء تلك الشريحة الظالمة بأخطاء مماثلة يقومون بها بحق الآخرين انتقاما لما يرونه من مظالم تمت بحقهم، بل يتم تحضير وتحوير أحداث التاريخ لتبرير ما يفعلونه من تعسف بحق الآخرين.
* * *
آخر محطة: لأفراد تلك الشريحة المتعالية، وهم لله الحمد أعداد قليلة، نقول تواضعوا لله يرفعكم، وتأكدوا أنكم لو عادلتم ما تملكونه من ثروات وأسماء بما هو موجود لدى اناس بسطاء فقراء لا أسماء رنانة لهم ولكنهم يمتلكون المرجلة والنخوة والفزعة والكرم لوجدتم أنهم يسبقونكم بـ«سنوات ضوئية» عديدة في مقاييس الدين والانسانية.
هكذا تدار الدولة
"خذها من قاصرها" وتوكل على الله واستقلْ من الوزارة، تلك العبارة يجب أن يسمعها ويعمل بها الوزير الشيخ محمد عبدالله المبارك وزير الصحة وشؤون مجلس الوزراء وغيرهما من مرفقات تابعة لمعالي الشيخ، ولا شأن لموضوع الحديث هنا بالاستجواب المقدم من د. القويعان للوزير، فهذا الوزير وبقية زملائه من الوزراء أدرى بنوع العلاقة التي تربطهم بنواب المجلس، فمهما اختلف مع الوزارة عدد من أعضاء المجلس إلا أنه (المجلس النيابي) يبقى منهم وفيهم، ولا شأن لي بهذا الخلاف الداخلي في بيت السلطة الواحدة.
الحديث الآن عن واقعة نشرتها أخبار التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، عن قيام "الشيخ" الوزير بنقل د. كفاية عبدالملك من مكان عملها كمسؤولة عن قسم العناية المركزة والتخدير، إلى مكانٍ ما في وزارة الصحة، ولا يهم مكان النقل، فالوزير الشيخ بصفتيه المشيخية والوزارية يعتقد أنه "أبخص" بتابعيه من الأطباء، وكأنهم خدم مغلوبون على أمرهم يعملون بقصره الخاص، وليسوا أطباء أقسموا قسم "أبوقراط" على الإخلاص والتضحية لشرف مهنتهم.
الوزير الشيخ لم يعجبه أن كفاية، والتي أسست وطورت قسم العناية المركزة وبشهادة زملائها من الأطباء تعد من أفضل الأطباء الذين خدموا في القسم، تجاوزت تعليماته السامية، حين قررت نقل مريض قريب لعضو من مجلس التابعين من غرفة العناية إلى الجناح العادي ليحل مكانه مريض آخر من عباد الله المنسيين هو أشد حاجة إلى العناية المركزة، ولأن خاطر هذا العضو أهم عند الوزير الشيخ محمد عبدالله الصباح من الاعتبارات الطبية، وأهم من رأي الاختصاصيين الأطباء، قرر معالي الوزير "الشيخ" أن يمارس مشيخته بكامل عضلاتها المفتولة وينفي كفاية بعقوبة النقل لعصيانها أوامره التي لا يجوز أن تعصى في فقه المشيخات.
طبعاً من البديهي أن د. كفاية لها حق الطعن على قرار النقل الإداري أمام المحكمة الإدارية، ولها بعد ذلك أن تتبع الطريق القانوني لحفظ حقوقها المهدرة باستبداد الوزير الإداري، لكن هذا ليس محل النقاش الآن، فما يحزّ في النفس هنا ويتجذر يوماً بعد يوم هو الطريقة والمنهج اللذان تدار بهما الدولة وتصرّف أمورها وهي أمورنا وحياتنا وكراماتنا ومستقبل أبنائنا، فلم يخرج ولم يشذّ الوزير الشيخ محمد العبدالله مبارك الصباح في سلوكه عن المبادئ العامة التي تحكم سياسة الدولة وإدارة الدولة، والتي أخذت تتكرس مع تفرد السلطة تماماً بالحكم بعد فرض تلك النوعية من المجالس الأخيرة وبعد الملاحقات الأمنية والقضائية للمشاكسين المعارضين لها.
اليوم نشهد تقنيناً رسمياً لحالة الطغيان الإداري والسياسي بعد أن أيقن أبطاله أنه لم يعد هناك من يقف أمامهم في قاعة المجلس ويقول لهم كلمة لا، لم يعد هناك في تلك الديمقراطية الشكلية من يصدّع رأس الكبار "المتسيدين" على مقدرات الدولة وتابعيهم الدائرين في حلقات ذكرهم… الساحة "فاضية" لهم.. يعملون، يقررون، ينفذون ما يشاءون، هم يلعبون كما يريدون… وكأننا غير موجودين… بهذا النهج ستواجه الكويت تحديات الغد، وبهذا الفكر التسلطي يريدون أن يوهمونا أنهم سينقذون مستقبل الدولة من أيام سوداء قادمة… هل سنصدقهم؟
السباق بين الجهل والمنطق
إن هوة الاختلافات التي أصبحت تفصل بين شيعة الإسلام وسنتهم، والتداعيات السلبية عليهم وعلى غيرهم، اصبحت، كما ذكر روبرت فيسك في احدى مقالاته، هاجسا مقلقا للكثير من الدول! فحرب سوريا الطائفية، وما يجري في العراق من تدمير مذهبي، وصراع إيران والسعودية في البحرين واليمن، وما يجري بين شيعة باكستان وافغانستان وبلوشستان وسنتها من صراع دام، كل هذه أثرت بعمق في أطراف الصراع وفي غيرهم، بحيث أصبح الأمر كالوباء الذي لا يمكن التخلص منه بغير حرق جثث المصابين به!
ولو أخذنا الحروب الدينية التي وقعت في فرنسا في الفترة من 1562 إلى 1598، بين البروتستانت والكاثوليك لوجدنا، وفي معركة «سانت بارثيليمي»، أن الكاثوليك قاموا بذبح وحرق أكثر من 30 ألف بروتستانتي في يوم واحد والتمثيل بجثثهم! وقد تورطت غالبية دول أوروبا، بما فيها إنكلترا، في تلك الحروب المذهبية، التي نتج عنها أيضا القضاء على آثار دينية مهمة، وجرى كل ذلك بمباركة صريحة من البابا، الذي طالب بقرع أجراس الكنائس إيذانا ببدء المذبحة وليس للصلاة، وأعلن بعدها عن انتصار الإيمان الصحيح على الزندقة. ما جرى في فرنسا جرى اكثر منه، في دول غربية عدة، قبل أن يعود الرشد للقارة العجوز وتختار الليبرالية اسلوب حياة والعلمانية عقيدة، وإصلاح الكنيسة بفصل الدين عن الدولة! والسؤال هو لماذا توقفت حروبهم الدينية، وفشلنا في ذلك؟ الجواب بسيط بقدر ما هو معقد! لأنهم آمنوا وعملوا بموجب كتب دينية مقدسة، ولكنهم لم يعتقدوا يوما بأنها منزلة من السماء، وبالتالي يمكن تعديل نصوصها، وتأويلها لما فيه خير المجتمع. وهذه المرونة أتاحت لمختلف الكنائس التطور مع الوقت، وبالتالي رأينا كيف قام بعضها بإفساح المجال للكاهن لأن يتزوج، أو لقيام المرأة بدور كنسي، بعد أن أصبح عدد الرجال الراغبين في العمل الكنسي قليلا! كما تم تعديل طقوس العمادة، بالاكتفاء برش الماء على المولود بدلا من تغطيسه كاملا في الماء، وهكذا! ولكن عندما يكون النص منزلا تصبح مثل هذه التعديلات المنطقية، والمتماشية مع التطور البشري، صعبة للغاية، فيحدث عندها الجمود!
ملاحظة: قبض على إرهابي أفغاني، قبل ان يفجر نفسه في سوق غالبية رواده نساء وأطفال. عند تفتيشه وجدوا أنه غطى عضوه التناسلي بمادة التيتانيوم المقاومة للانفجارات! وقال انه قام بذلك ليحفظه سليما، ولا تواجهه مشاكل جنسية جسيمة عندما يلتقي بالحور في الجنة!
ملاحظة:
نعلن تضامننا مع الزميل زيد الزيد، وندين قرار فصله من عمله!
أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com
رفاه واستجواب و.. محار!
لو أن مسؤولا خليجيا غير كويتي صرح بما «نُسب» لسمو رئيس مجلس الوزراء حول دولة الرفاه، لقرأنا ألف مقال وتويتر يشيد بذلك التصريح العاقل ولطلب ان نقتدي بذلك المسار الحكيم ونتحوط كحالهم للمستقبل ولا نكتفي برفاه الحاضر، للمعلومة لم أقرأ مقالا واحدا يكذب حقيقة ان اقتصادنا قائم على سلعة ناضبة لا نملك التحكم في سعرها ومن ثم لا يمكن لدولة الرفاه ان تستمر ما لم نستيقظ ونغير كثيرا من الموروثات القائمة.
***
الاستجواب في جميع الديموقراطيات الأخرى مثل «الكي» اي آخر سبل العلاج لا أولها، وهو كذلك أبغض الحلال الدستوري الذي يفترض الا يستخدم الا بعد استنفاد جميع الطرق والوسائل الأخرى للعلاج لكون الاستجواب في الكويت ليس كالاستجواب في جميع الديموقراطيات الأخرى الذي يبدأ وينتهي عندها في دقائق قليلة دون ان يعلم به احد.
***
لا يوجد شيء اسمه «نفوق المحار» فما رأيناه على الشواطئ الجنوبية للبلاد هو جريمة بيئية كبرى ارتكبت بسبق اصرار وترصد، وقد سبق ان كتبنا عن تلك الجريمة بعد ان نبهنا عنها الصديق عمر القاضي وهو احد اكثر الأشخاص اهتماما بشؤون البيئة، ما يحدث هو قتل مبرمج للمحار عبر آسيويين وحراس شاليهات يقضون أيام الأسبوع في صيده بحثا عن «الدانة».
***
ما لم يعلموه هو ان البيئة البحرية هي دورة متكاملة، وقتل المحار بهذا الكم سيؤثر سلبا على أوجه الحياة الأخرى مثل الأسماك وغيرها، وفي هذا السياق نرجو ان تستبدل المسابقة السنوية للغوص عن اللؤلؤ والتسابق على اخراجه الى مسابقة تقوم على زراعة اللؤلؤ يتبارى خلالها الشباب المشاركون للحفاظ على البيئة البحرية ومن ضمنها المحار توازيا مع زرع الأشجار والنبات واطلاق الحيوانات والطيور في صحارى الكويت.
***
آخر محطة: قبل الغزو (لمن لايزال يذكر الغزو) رأينا مثل تلك التصرفات المدمرة التي تعطي دلالة على اننا حالة «مؤقتة»، لذا لا مانع من قتل وتدمير كل شيء قبل الرحيل.
البطاركة الجدد
يقول القس الجنوب افريقي دزموند توتو: عندما جاء المبشرون إلى أفريقيا حملوا الأناجيل بأيديهم، وكانت الأراضي بأيدينا. ثم علمونا الصلاة، وطلبوا منا أن نؤديها بخشوع، ونحن مغمضو الأعين، وعندما فتحناها، وجدنا الأناجيل بأيدينا، والأراضي بأيديهم!
عندما تتزايد أعداد الدعاة ورجال الدين في أي مجتمع، وتصبح لهم الكلمة الأعلى وحق تصدر المجالس، فإن ذلك دليل على تخلف ذلك المجتمع، وإيذان بنهايته، خاصة أن تلك المكانة ما كان يجب أن تتحقق في مجتمع لا يؤمن أصلا بوجود وسطاء بين الفرد وخالقه! وتصبح المسألة مدعاة أكثر للاستغراب عندما نعرف أن أعداد رجال الدين لم تتزايد بهذا الشكل إلا مع الطفرة النفطية!
من الصعب على اي كان ملاحظة ما لرجل الدين من تأثير رهيب وخطورة في عقول العامة، والناشئة بالذات، من دون متابعة ما يجري على وسائل الاتصال الحديثة، فمن يتابعها يشعر بالهلع لما يرد فيها من غرائب، وما لرجل الدين من سيطرة على عقول «اتباعه»، وهذا دليل ليس فقط على سذاجة المجتمع، بل والمصير المظلم الذي ينتظره! والحقيقة المرة أكثر من العلقم أن اللوم لا يقع على هؤلاء الجهلة، ولا على رجال الدين، بل على معظم الحكومات الخليجية التي أتاحت لهؤلاء الظهور على شاشات قنواتها، وسلمتهم منابر المساجد، وقدمتهم على غيرهم من العلماء الحقيقيين، وصرفت لهم الكثير إما لشراء ولائهم، او لما يقومون به من دور في استمرار ولاء العامة لأوليائهم. والمؤلم حقا أن دور هؤلاء التخريبي لم يقتصر على التدخل في القضايا الاجتماعية والسياسية، وتوجيه العامة للاتجاه السياسي الذي يميلون له، قناعة أو مصلحة، بل وفي سعيهم للي عنق الحقيقة والخروج بتفسيرات سخيفة لقضايا جدلية، بحيث أصبح الأمر بعد التفسير أكثر مدعاة للجدل! ففي مقابلة مع قناة دينية معروفة يبرر رجل الدين السعودي محمد العريفي سبب اشتراط الشرع وجود شهادة رجل وامرأتين على كتابة أي دين، إن لم يكن هناك رجلان، إلى وجود غدة (نسي اسمها)! موجودة في رأس المرأة تمنعها من التذكر. وأن الرجل ليس لديه هذه «الغدة»، فبإمكانه التذكر والكلام، ولكن المرأة لا تستطيع القيام بالعمليتين في وقت واحد، وبالتالي إن نسيت موضوع دين مالي، فإن الأخرى تذكرها! ولا أدري كيف تتذكر الأولى وتنسى الثانية والاثنتان، وفق كلام العريفي اللاعلمي، لديهما الغدة نفسها التي تمنعهما من التذكر!
ولا ادري كذلك كيف استطاعت انديرا غاندي حكم دولة شديدة التعقيد كالهند، وهي بغدتها تلك التي لا تسمح لها بالتذكر والكلام في وقت واحد. أو ما ستقوله أنجيلا ميركل في كلام العريفي، وهي التي نجحت ثلاث مرات في كسب ثقة الشعب الألماني، وهو الشعب الأكبر والأقوى في القارة الأوروبية، على الرغم من عاهتها، أو غدتها اللئيمة التي تمنعها من التذكر والتحدث في وقت واحد؟
لمزيد من الجهل يمكن النقر على الرابط التالي:
http://al-mashhad.com/News/فيديو- العريفي- شهادة- المرأة- نصف- شهادة- الرجل- والسبب-/475973.aspx
أحمد الصراف
تهافت العلمانية
من النقد الذي كان يوجه للاخوان المسلمين انهم فشلوا في حكم مصر أثناء عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، والذي امتد لقرابة الاثني عشر شهرا! والمتابع للشأن المصري يعلم ان الاتهام بالفشل وجّه للاخوان قبل الانتخابات وبعدها! حتى ان المطالبة باسقاط مرسي ظهرت مع اول تظاهرة للفلول بعد مرور شهرين من تسلمه الحكم! ومازال بعض أدعياء الثقافة عندنا يقولون بفشل النظام الاسلامي في الحكم، مستشهدين بفترة حكم محمد مرسي!
اليوم اريد ان اطرح رأيي في الموضوع، مستشهداً ببعض الحقائق والوقائع التي تثبت ان النظام العلماني الذي ينادي به كثير من أدعياء الثقافة والتطور الحضاري هو نظام فاشل، ولايصلح ان يرتب للعلاقة بين الناس، ولا بين الحاكم والمحكوم، ولن استند الى فترة الرئيس مرسي فقط، حتى لا يقال انها فترة لها ظروفها، بل سأستشهد بأعرق التجارب العلمانية في الحكم!
من ثوابت العلمانية الراسخة في مناهجهم حرية الاعتقاد وحرية الصحافة وحرية الرأي، وهي معان جميلة لكن تجارب الحكم العلماني أثبتت انها معان جوفاء لا رصيد لها من الواقع! خذ مثلا أعرق الدول العلمانية سويسرا وفرنسا، حيث منع بناء المآذن بالمساجد لانها ترمز الى الارهاب! وكلنا يعلم ان الحملة على الارهاب جاءت بعد قيام فصيل اسلامي بأعمال متطرفة استنكرها المسلمون قبل غيرهم، لكن التعميم على كل المسلمين كان تصرفا مقصودا من الغرب العلماني للحد من انتشار الاسلام عندهم. ولو اخذنا بالمقياس نفسه لوجدنا ان فصائل اخرى من اليهود والنصارى أشد تطرفا ودموية مع خصومهم، ومع هذا لم نجد من يعمم على جميع الفرق والاحزاب والطوائف! ولايجوز تجاهل ما يفعله اليهود ضد الفلسطينيين، ولا ما كان يقوم به الجيش الجمهوري الايرلندي من اعمال ضد المصالح البريطانية، ولا ما تقوم به منظمة ايتا الاسبانية الانفصالية، وكانت اعمالهم لا تقل فظاعة وعنفا عما قام به «القاعدة»، ويكفي للتذكير فقط حادثة اغتيال رئيس الوزراء الاسباني في مدريد، وتفجير مترو الانفاق في اسبانيا، وقصف السوق الشعبي في بلفاست، وتفجير اوكلاهوما، وقتل اطفال المدارس المتكرر في مناطق مختلفة من اميركا وغيرها كثير، ومع هذا لم نجد في سويسرا من طالب بمنع بناء مآذن للكنائس، لانها ترمز الى الارهاب المسيحي! بل العكس وجدنا الاتحاد الاوروبي يصدر قرارا يعاقب فيه كل من انكر مذبحة الهولوكوست (حرق هتلر لليهود)، سواء بالكتابة او بالتصريح.
تركيا هي الاخرى رمز للعلمانية منذ تسعين عاما، وفي عام 1999 نجحت ممثلة حزب الفضيلة مروة قاوقجي بالانتخابات البرلمانية، وعند محاولتها أداء القسم منعت من ذلك بحجة انها تلبس الحجاب الذي يرمز الى الدين، وهو ضد مبادئ العلمانية! وليت الامر توقف عند هذا الحد، بل تم تطبيق مبادئ العلمانية عليها بحذافيرها، فتم عزلها من البرلمان وتمت محاكمتها وصدر القرار بسحب جنسيتها التركية وطردها من البلاد لعدم وجود اقامة لها!؟ ولان هذا المبدأ الدكتاتوري متأصل في الدستور العلماني لم يتمكن رجب اردوغان من تغييره الا بعد ثماني سنوات من الحكم!
امثلة كثيرة نشاهدها كل يوم في مختلف دول العالم، تؤكد ان الخوف من انتشار الاسلام هو الدافع وراء هذه الاعمال، لدرجة ان العلمانية تتخلى عن مبادئها المعلنة وتكشف عن وجهها القبيح، وتحرج أتباعها ومريديها من اجل ان تعرقل المد الاسلامي الذي سيغطي القارة الاوروبية في السنوات المقبلة باذن الله، واليوم يعيد العلمانيون حساباتهم وقد يضطرون الى صياغة مبادئ جديدة للعلمانية، تكون الحرية في آخر القائمة! ولعل ما حدث ويحدث اليوم في مصر صورة واضحة عن هذا التهافت والسقوط المدوي لهذا الفكر المنحرف، والذي سيتم استبداله بفكر متطرف آخر واكثر انحرافاً.
مذكرات مواطن محترم (7)
«والله أنكم أغبى الأغبياء. المتعلم منكم والجاهل على حد سواء. من يحمل أعلى الشهادات الجامعية، ومن لم يكمل حتى المرحلة الابتدائية. كلكم أغبياء فاستحوا على وجوهكم. أليس لديكم كرامة؟ أليس لديكم ضمير؟ ثم تعالوا هنا يا من تدعون أنكم أهل إسلام وتوحيد ودين وعروبة.. وتتفاخرون بشيم العرب، هل من شيم العرب أن يجتمع عشرات العساكر من الرجال بشنباتهم العظيمة وعضلاتهم المفتولة لينهالوا بالضرب على امرأة كما شاهدنا في مصر؟ سحلوا لمره سحال.. هل من العروبة والإسلام وقيم الرجولة أن يجتمع حشد من الجنود وكلمن نافخ صدره علشان يكسرون عظام «ياهل» ما وصل خمستعش سنة… شفيكم، ما عندكم مبدأ في حياتكم. مستانسين علشان مشهد في قناة فضائية تافهة يستعرض أسلحة فتاكة وأن الحرب قادمة وتكبرون بعد؟ لا.. وكلمن يفتي من صوب.. أقول، بو يوسف.. قابلني بس خلني أشدخك جم شوط كيرم».
في ذلك المجلس، حتى مع لعب الكيرم والورق والدومينو، كان النقاش يحتدم بين بعض الحضور في شأن الأوضاع التي تمر بها الأمة العربية والإسلامية، ولم يكن كلام المواطن المحترم هو الأكثر هجوماً وشراسةً، بل تحدث أحد الحضور صارخاً ومستنكراً ما يفعله بعض (مشايخ الدين) المسكوت عنهم وما ينفثونه من سموم الصدام والخلاف والفرقة والتناحر الطائفي.
هنا، ترك المواطن المحترم حصانه على رقعة الشطرنج واستدار للمتحدث وخاطبه ضاحكاً: «يا بوالشباب.. إنت علبالك شيوخ الفتنة يتكلمون منهم ومن نفسهم بس.. حبيبي، هناك ريموت كونترول وفلوس تندفع… ونحن وإياكم والكثيرون غيرنا نرى ونشاهد ونسمع لكن القليل منا من يدفعه التفكير لأن يتساءل لماذا يفعل هؤلاء كل هذا؟
وعلى أية حال يا صاحبي، تأكد أنه كلما بقيت الفتنة والتناحر المذهبي في المجتمعات قائمة، كان ذلك أفضل بالنسبة لمن يعشق رؤية مجتمع المسلمين وأبناءه في تناحر مستمر ليسهل عليه تنفيذ مؤامراته، ولا تقل لي أنه لا توجد حكومات عربية وإسلامية هي من يؤجج ويستخدم شيوخ الطين والإعلام والصحافة وكل ما تصل إليه يدهم لتأجيج النار… لا حبيبي، يدفعون ونص، وليس للمغفلين من الناس إلا أن يعتقدوا ويصدقوا أن أولئك همهم حماية الدين والأوطان! حبيبي، ما يهمهم إلا جيوبهم».
«اسمعوا اسمعوا ياجماعة».. كان أحد الحاضرين يقرأ نصاً من إحدى الصحف… «يقول لكم فلان العلاني في تصريحه الصحفي الخطير، أنه يتوجب على العلماء والوجهاء والنخب المثقفة والناشطين في العمل الخيري والاجتماعي أن يتصدوا لكل ما يثير الفتنة والانقسام، وأن يحافظوا على النسيج الاجتماعي ويقدموا مصلحة الوطن العامة، مؤكداً فلان الفلاني ضرورة تجنيب السلم الأهلي من كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمسلمين من كل الطوائف»… ها، ما رأيكم في هذا الكلام الجميل؟
ولم يطل الوقت لتلقي الإجابة من المواطن المحترم الذي قال أن هذا الفلان الفلاني كذاب أشر! نعم، ولا تصدّقوا ما يقوله في الصحف ونحن نعلم أنه من أكثر الناس الذين يشعرون بالسعادة وهم يرون المجتمع الإسلامي في تناحر وقد تابعنا الكثير من خطبه وتصريحاته… خله يولي يبه هذا إلا واحد تفلنزي.
أما الرجل الذي كان يلعب الشطرنج مع المواطن المحترم، فقد شعر بنشوة الفوز وهو يهزم المواطن المحترم في آخر تحريكة له على الرقعة.. ومع استسلام الموطن المحترم، إلا أن ذلك الرجل خاطب الناس في المجلس قائلاً: «شوفوا ياجماعة رقعة الشطرنج… هكذا يعبث بنا الغرب والشرق والشمال والجنوب نحن أبناء الأمة الإسلامية.. هكذا انظروا.. حرك الجندي.. ارفع الفيل.. اهجم بالقلعة.. دع الوزير يفعل ما يشاء.. ثم، لتكن خطتك محكمة حتى تنعم بالنصر».
«إي والله كلامك جميل يا خوي».. تحدّث المواطن المحترم وهو يبدي إعجابه بالمثال الذي ضربه ذلك الرجل على رقعة الشطرنج، حتى أنه زاد عليه بحركة إضافية، وهي الضحك على القطع التي وقعت خارج الرقعة.. راحت عليها.. مرمية رمية الجثث».. فضحك الجميع وعم الفرح والسرور وانطلقت حفلة الزار.
مشكلة الإسكان
كل القضايا المهمة التي تشغل ذهن المواطن الكويتي في جهة والقضية الإسكانية في جهة أخرى، حتى ان مشكلة كالبطالة تتقزم أمامها سواء من حيث الحجم أو التأثير.
فالبطالة وبالرغم من أهميتها، فإن فترة الانتظار في ديوان الخدمة المدنية تصل إلى عامين حتى يتم تعيين الكويتي المؤهل جامعيا والباحث عن عمل في القطاع الحكومي، وفي المقابل ينتظر الكويتي الباحث عن سكن خاص متواضع عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية اكثر من 15 عاما.
أما عن أبعاد القضية الإسكانية وتأثيراتها فحتما لا يضاهيها شيء، فمن لا يملك منزلا عائليا فإنه مجبر على السكن بالإيجار، مع الارتفاع الجنوني لأسعار الإيجار والتي باتت تلتهم أكثر من ربع دخل الأسرة الكويتية، مما يولد مشاكل مالية ومعيشية لها مضاعفات اجتماعية خطيرة.
كل المشكلات والقضايا في المجتمع الكويتي لها مبرر مقنع ويمكن أن تجادل به الحكومة مواطنيها، فقضية البطالة قد تبررها السلطة التنفيذية بأنها تحاول مكافحة البطالة المقنعة عن طريق إعادة تأهيل الباحثين عن العمل لتتواءم مع احتياجات سوق العمل الفعلية، وهذا ربما يؤخر التوظيف قليلا.
حتى القضية الصحية وعلى أهميتها يمكن أن تجادل الحكومة فيها، وتعلل ذلك بأن مشاريعها الصحية بحاجة إلى وقت طويل لإنجازها، وهي لذلك ترسل الكويتيين للعلاج بالخارج وبمليارات الدولارات حتى استكمال جميع خدماتها الصحية ولكن من المستحيل أن تبرر الحكومة تخاذلها في حل المشكلة الإسكانية ولو استعانت بأكبر المجادلين على وجه الأرض، فالقضية الإسكانية لها حل مثلث الأضلاع يتكون من «المال ـ الأرض ـ الإرادة»، فأما المال فهو لدينا بكثرة وفائض المليارات بالموازنة العامة يشهد بذلك، أما الأراضي فالكويت كلها أراضي فضاء، حتى ان الرقعة العمرانية لا تشكل 10% من مساحة الدولة ككل.
وبقي الضلع الثالث والأهم لحل المشكلة الإسكانية وهو «الإرادة» أي أن يتخذ المسؤولون قرارا بالحل والبدء في تخصيص الأراضي وإقراض المواطنين ليبدأوا ببناء منازلهم الخاصة.
إن القضية الإسكانية هي المثال الصارخ للفساد والاستنفاع من معاناة المواطنين، فالمتنفذون يبيعون أراضيهم بأضعاف مضاعفة لندرة المعروض على حساب المواطن البسيط.